باكستان تؤكد رفضها القاطع لأي محاولة قسرية لتهجير أو إعادة توطين الفلسطينيين

آخر تحديث: السبت 8 مارس 2025 - 3:32 م بتوقيت القاهرة

د ب أ

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم السبت، أنه يتعين على الأمة الإسلامية أن توضح بشكل لا لبس فيه أن أي محاولة لإعادة توطين الشعب الفلسطيني قسرا سواء من غزة أو الضفة الغربية هي عملية تطهير عرقي وجريمة حرب بموجب القانون الدولي.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان، عن إسحاق دار قوله إنه: "يتعين على منظمة التعاون الإسلامي أن ترفض رفضا قاطعا أي اقتراح يستهدف طرد الفلسطينيين من وطنهم، وأنه لا يحق لأي قوة خارجية أن تملي مستقبلها على الفلسطينيين".

وأضاف المسئول الباكستاني، في بيان له أمام الاجتماع الاستثنائي الذي تستضيفه جدة بالسعودية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني، إنه ينبغي أن يقرر الفلسسطينيون مستقبلهم بأنفسهم، من خلال ممارستهم لحق تقرير المصير، وإنه يجب على المنظمة أن تتخذ موقفا موحدا ضد أي أجندة شريرة تستهدف تغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقدم دار، في بيانه، توصيات باكستان العاجلة ومن بينها التنفيذ الكامل والفوري للمراحل الثلاث لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تضمن إنهاء الأعمال العدائية، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وخطة شاملة لإعادة الإعمار.

وأضاف أن باكستان تؤيد بشكل كامل الدعوة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 لعام 2024، قائلاً إن العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية ينبغي أن يتوقف.

وأضاف أن تدمير مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور الشمس عكس صورة الدمار الذي لحق بغزة.

وأكد وزير الخارجية الباكستاني، أنه يجب إيقاف عمليات التهجير القسري والضم غير القانوني للأراضي والعنف الذي يمارسه المستوطنون وفقا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2720 لعام 2024 و2334 لعام 2016، مشددا على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للحرم الشريف / المسجد الأقصى.

وقال دار، إنه يجب أن يحصل الفلسطينيون على مساعدات إنسانية كبيرة ودون أي معوقات، وأنه ينبغي السماح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا) أيضا بالعمل دون عوائق، وأنه يقع على عاتق إسرائيل واجب قانوني بموجب المادة 2 (5) من ميثاق الأمم المتحدة لتسهيل عملها.