«الأطباء»: إطلاق لقب «أخصائي» على خريجي علوم تطبيقية «خطأ فادح»
آخر تحديث: الثلاثاء 8 مايو 2018 - 4:12 م بتوقيت القاهرة
كتبت - هدير الحضري:
قال وكيل النقابة العامة للأطباء، الدكتور أسامة عبدالحي، إنه أكد في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، أمس، على رفض النقابة لسعي بعض كليات «العلوم الصحية التطبيقية» بجامعات خاصة وحكومية، لإطلاق لقب «أخصائي» على خريجيها، واصفا ذلك بـ«المغالطة والتلاعب بالألفاظ».
وتابع «عبدالحي»، في تصريحات خاصة لـ«الشروق» اليوم، أن التسمية تحمل «خطأ فادح» في حق المريض قبل الطبيب؛ لأنها تجعله يخلط بين الطبيب والفني التقني الذي يتخرج من كليات العلوم التطبيقية، مضيفا أن الطبيب يحصل على هذا اللقب بعد أن يحصل على الماجستير أو الدبلومة أو الزمالة بسنوات.
وطالب «عبدالحي»، المجلس الأعلى للجامعات، بإعادة تسمية الكليات لـ«علوم صحية تطبيقية» كما كانت بدلاً من «علوم طبية»؛ لأن هذا يصنع خلط بين كليات الطب وبينها، مضيفاً أن هناك نحو 3 كليات حكومية في هذا التخصص، و5 كليات خاصة في مصر، وتم تغيير الاسم في اثنين منهم في المنوفية وبني سويف، وهذا خطأ لا يجب أن يستمر. وعلّق: «ما يحدث ضغط على المشرعين وعلى الدولة لصالح بيزنس التعليم، ولا يجوز ذلك في بلد تبحث عن نهضة صحية».
وأشار إلى أن حصول خريجي العلوم الصحية على لقب «أخصائي» يتنافى مع قانون مزاولة مهنة الطب، ولائحة وزارة الصحّة، لأن تلك الكليات أنشأت فقط لتخريج فنيين مؤهلين بمستوى عال وحاصلين على بكالوريوس، بعد أن كان 3 سنوات فقط بعد الإعدادية، معلقاً: «في كل دول العالم اسمهم فنيين تقنيين وليسوا أخصائيين».
في السياق نفسه، قال النائب محمّد العقاد، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إنه تقدّم بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن عزم بعض كليات العلوم التطبيقية منح خريجيها لقب أخصائي، دون أن يكون مؤهلاً علمياً.
وعلّق: «نريد تقديم خدمة جيدة للمواطنين كلمة أخصائي مفهومها دكتور وإذا حدث ذلك سيفقد المريض الثقة في الأطباء، وهناك فرق بين الاثنين في المستوى العلمي والخبرة».
وفي سياق متصل، قالت نقابة الأطباء في بيان صدر عنها اليوم، إن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب ببني سويف، أعلنوا عن رفضهم تغيير لائحة كليات العلوم الصحية، وتغيير مسماها إلى كلية العلوم الطبية التطبيقية.
وتابعت: «قرر الأعضاء مخاطبة رئيس المجلس الأعلى للجامعات ووزيري التعليم العالي والصحة، وأعلنوا امتناعهم عن المشاركة في الأعمال التعليمية لطلاب تلك الكليات إلا بعد تغيير اللائحة بوضوح وشفافية بما يضمن عدم التدخل في الاختصاصات المهنية للطبيب».