خبراء يختلفون حول دور المجالس التخصصية المعاونة للرئاسة
آخر تحديث: الإثنين 8 يونيو 2015 - 10:59 ص بتوقيت القاهرة
كتبت ــ داليا العقاد:
مجلس التعليم والبحث العلمى قدم أفكارا لتطوير الجامعات
التنمية الاقتصادية وعد بوضع بحلول سريعة لخدمة العدالة الاجتماعية
تكليف مجلس تنمية المجتمع بوضع حلول لحوادث الطرق
مجلس السياسات الخارجية لم يتشكل بعد
انتقد بعض أساتذة الجامعات أداء المجالس التخصصية الأربعة التى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا بإنشائها أخيرا، لمعاونته فى رسم السياسات العامة للدولة فى المرحلة المقبلة.
المجالس التى بدأت أعمالها منذ نحو ثمانية أشهر تفاوت أداؤها، حيث طرح مجلس التعليم والبحث العلمى أفكارا لتطوير نظام القبول فى الجامعات، ووعد مجلس التنمية الاقتصادية بحلول سريعة لخدمة الشباب والعدالة الاجتماعية، وتم تكليف مجلس تنمية المجتمع بوضع حلول لحوادث الطرق، ولم يشكل بعد مجلس السياسات الخارجية.
ضجيج بلا طحين
«نسمع ضجيجا ولا نرى طحينا»، يعلق الدكتور خالد سمير رئيس نقابة أعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس على أداء المجالس، منتقدا عدم وجود آلية معينة معلنة لاختيار الأعضاء، قائلا: «قرأنا لأول مرة تشكيل مجلس التعليم والبحث العلمى فى الصحف، ولم نعلم عن ممارستهم لأى أنشطة خاصة بإصلاح التعليم أو مؤتمرات تطويره».
ويضيف سمير «ما عرضه المجلس حتى الآن بخصوص تحويل الدراسة الجامعية إلى نظام المنح ينم عن عدم وضوح الرؤية، لأن أزمة التعليم تتمثل فى ضعف الخريج وأن المناهج لا تتوافق مع سوق العمل والسياسات المتغيرة وليس فى ضعف التمويل فقط».
ويرى أن اهتمام الرئيس باختيار مستشارين لتطوير التعليم شىء جيد، لكن من الأفضل انشاء مجلس قومى للتعليم بشرط ألا يكون استرشاديا وإنما إلزامى، وأن يتمتع بالاستقلالية عن الحكومة والرئيس فالحكومات تتغير، مشددا على ألا يرتبط بأشخاص حتى يضمن استمراره، ويكون تفاعليا يعقد ورش العمل فى المدارس ويستمع للأحزاب ثم يضع استشارته لمجلس الشعب والحكومة».
سمير حذر من أن تتحول تلك المجالس لمجموعات فوقية، تضع أفكارها الشخصية، بما يعيد انتاج المجالس التى أنشأها الرئيس السابق حسنى مبارك، والتى كان يتحكم فيها الحزب الوطنى المنحلو، لم تؤت ثمارها نحو التطوير والنمو المطلوب، موضحا «لست ضد عمل المجالس الحالية واحترم أفكارهم، لكن خطط الاصلاح تحتاج لخطة قومية غير مسيسة يشترك فيها الجميع لضمان استمراريتها».
الدكتورة هدى أبوشادى عضو مجلس التعليم والبحث العلمى اختلفت مع ما قاله رئيس نقابة هيئة تدريس جامعة عين شمس مؤكدة أن المجلس قدم 32 مشروعا للرئيس السيسى لتنفيذهم على المدى القصير والطويل لوضع حلول عاجلة لإصلاح الجامعات والوضع العلمي.
أبوشادى أشارت إلى أن الرئيس وافق على أربع مشروعات وهم تدريب 10 آلاف معلم وناظر مدرسة كل عام، ونشر الثقافة العلمية عبر اصدار مجلة علمية تسمى العالم المصرى، مضيفة أنه جارٍ التعاقد مع جهة نشر وتحديد الميزانية الخاصة بها، كذلك مشروع الاتاحة للمحتوى العلمى والبرمجة، وأخيرا إنشاء عيادات داخل الجامعات والمدن الجامعية لضمان الارتقاء بصحة الطالب المصرى، لافتة إلى أن الرئيس سيعلن عنها قريبا جدا لبدء تنفيذها».
عضو مجلس التعليم والبحث العلمى ترى أن القرار الجمهورى الذى صدر فى 17 مايو 2015 بتولى رئيس مجلس التعليم والبحث العلمى الدكتور طارق شوقى الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، سيسهل من اعمال تلك المجالس، بما يعطى أملا فى أن تصبح مشروعاتها المعروضة تنفيذية وليست استشارية فقط، وأن نص القرار يجعل للدكتور طارق سلطات الوزيرفى شئون المجالس المالية والإدارية، وتتابع دورنا أصبح أفضل وسنسعى خلال الفترة المقبلة لمزيد من مع الوزارات المختصة».
وتوضح أبوشادى أن أعضاء المجلس العلمى تم اختيارهم بدقة شديدة بناء على سجل أعمالهم ونشاطهم، لافتة إلى أنهم يعملون باجتهاد، من أكبر حتى أصغر عضو.
التقييم صعب
«من الصعب تقييم عمل تلك المجالس حاليا»، هكذا يرى الدكتور حسن نافعة الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة الذى أشار إلى أن الانطباع العام لدى أساتذة الجامعات أنها لم تقدم شيئا ملموسا، وتبدو كأنها مجالس شكلية وأعضاؤها مشغولون بأشياء كثيرة.
نافعة دعا إلى تفعيل قراراتها وتوصياتها طالما تقدم مشروعات تفيد خطط الاصلاح والتطوير، وتساعد فى ترشيد صناعة القرار، موضحا أن الدول المتقدمة تعتمد كثيرا على تلك المجالس فى صنع القرار، لأنها دول مؤسسات لا تقوم ولا تعتد بالرأى الفردى، لذا يرى من الظلم المقارنة بين تلك المجالس مثلا فى الولايات المتحدة ومصر.
«الشروق» وجدت صعوبة فى التواصل مع ثلاثة من رؤساء المجالس للرد على تلك الانتقادات، وهما الدكاترة عبلة عبداللطيف رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، وشريف أبوالنجا رئيس المجلس التخصصى لتنمية المجتمع، منهم من رفض الحديث، ومنهم من اعتذر باللغة الانجليزية.
أصغر الأعضاء سنا
الطبيب محمد زعزوع ــ27 عاما ــ والذى يعد أصغر الأعضاء سنا بمجلس تنمية المجتمع والذى اختارته مجلة فوربس الأمريكية كواحد من أكثر ٣٠ شخصية تأثيرا فى العالم تحت سن 30 عاما، يرفض فى حديثه لـ«الشروق» اتهامات البعض بأن اختيار أعضاء المجالس تم بناء على علاقات شخصية أو سياسية، مؤكدا أنه لا يتمتع بأى واسطة أو علاقات مع الرئاسة، ويعتبر أن عمله خير واسطة له للعمل كمستشار فى الرئاسة، مضيفا أن رئيس المجلس الدكتور شريف أبوالنجا يشهد له الجميع مساهمته فى تطوير مستشفى سرطان الأطفال 57357، بما يؤكد صحة اختياره من قبل الرئاسة.
وحول أهمية مجلس تنمية المجتمع، يؤكد زعزوع أن المجلس معنى بالصحة العامة والتعليم والبطالة والعشوائيات وحقوق الإنسان وقضايا المرأة والطفل والتكوين الأسرى، مشيرا إلى أن مشاكل التعليم والفقر تعوق التنمية، ولا يمكن أن يتم تغيير هذا فى يوم وليلة.
ويضيف زعزوع أن المجلس استشارى لا تنفيذى، فلا يمكن مثلا أن يأخذ قرارا بخصوص إضافة مادة للصحة العامة فى المدارس، متابعا لا نعمل فى العلن ونقدم توصياتنا للرئيس فى صمت، لذلك لا يشعر أساتذة الجامعات بالدور الكبير الذى يقوم به أعضاء المجلس الذين يعملون بشكل تطوعى».
زعزوع نائب جراحة المخ والأعصاب بمستشفى عين شمس الجامعى الذى عمل فى مجال التوعية الصحية من خلال جمعية «مصريون أصحاء» لنشر التوعية الصحية وسط الأطفال، وكذلك الآباء ضد أمراض مثل الالتهاب الرئوى، يقول إنه مهتم من خلال عمله فى المجلس بالصحة العامة والوقاية من الأمراض، فهو يؤمن أن ثقافة الوقاية ضد المرض تكاد تكون غائبة بين المصريين.
أسهم زعزوع فى تدريب أكثر من ٦٠٠ متطوع لنشر التوعية الصحية، ونظم برامج تتضمنت كتب تلوين وفيلما كرتونيا وألعابا وعروض عرائس تحت اسم «منتصر ينتصر» كمنهج لمادة التوعية الصحية الذى تم العمل به فى بعض المدارس والحضانات والمستشفيات.
السيسى
من جانبه حرص الرئيس السيسى على حضور عدة اجتماعات للمجالس التخصصية أخيرا، بهدف الاستماع لكل الأفكار، وأبدى الرئيس اهتماما خاصا بمجلس التنمية الاقتصادية، لتنفيذ الأعمال الخاصة بالتنمية الاقتصادية تركز على العادلة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، بما يحقق الإصلاح الإدارى والمؤسسى بما يخدم الشباب والعدالة الاجتماعية، وكيفية التغلب على مشكلة القمامة ومبادرة لتشغيل الشباب وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير 50 ألف فرصة عمل.
عبدالناصر
كان أول من أشار إلى ضرورة انشاء المجالس المتخصصة على المستوى القومى الرئيس السابق جمال عبدالناصر، حيث قال فى بيان للأمة عام 1968 «لابد من مجلس اقتصادى قومى يضم شعبا للصناعة، والزراعة، والمال، والعلوم، والتكنولوجيا، ولابد من مجلس اجتماعى قومى يضم شُعبا للتعليم والصحة وغيرها مما يتصل بالخدمات المختلفة، ولابد أيضا من مجلس ثقافى قومى يضم شعبا للفنون وللآداب وللإعلام».
نشأت المجالس المتخصصة فعليا كما جاء فى دستور 71 الذى نصت المادة 164 منه على أنها مجالس تابعة لرئيس الجمهورية يقوم بتحديد اختصاصاتها، وهدفها المعاونة فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى.
يذكر أن مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة نظم ندوة فى 2001 بعنوان «المجالس القومية المتخصصة بعنوان» نحو دعم قراءات السياسة العامة، وعرض فيها المشكلات التى تعانى منها المجالس، ومنها عدم وجود تنسيق فيما بينها، وانعدام الاتصال بين هذه المجالس وبين من يطلب منها الاستشارة أو المشورة، وتضمنت توصيات الندوة تكوين جهاز بحثى حقيقى، والاختيار المؤسسى لأعضاء المجالس، وإتاحة الفرصة للمشاركة العامة فى اجتماعات المجالس، وبناء جسور التواصل بين المجالس والمواطنين، زيادة الشفافية فى عمل هذه المجالس بحيث تكون تقاريرها ودراساتها محل للنشر والنقد من قبل الرأى العام ومؤسسات المجتمع المدنى.
اقرأ أيضا:
عام على «المليون فدان» والإنجاز 50%
قناة السويس الجديدة.. «ترمومتر الإنجاز» للسنة الأولى من حكم السيسى
رؤساء الأحزاب يقيِّمون عامًا من حكم الرئيس
عمرو الشوبكى: السيسى يدير البلاد بالطبعة الأخيرة لنظام مبارك
السيسى ومجلس النواب.. عام من الوعود والآمال المؤجلة
يسألونك عن توسعات الطرق فقل: فيها منافع لقناة السويس الجديدة
السيسى.. 365 يوما فى الحكم