قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة 4 مسئولين بوزارة الري والموارد المائية، بعد ثبوت قيامهم بإهدار المال العام.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد هشام وشريف مجدي، نائبي رئيس المجلس.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية رقم 103 لسنة 58 قضائية عليا، أن "عبد المنعم س"، مدير عام هندسة الري بالغربية، و"حسن م"، وكيل إدارة ري الغربية و"علي ع"، مدير عام الإدارة العامة للري بالزقازيق بصفتهم أعضاء اللجنة المشرفة على عملية إحلال وتجديد مبنى هندسة ري طنطا، وافقوا على تنفيذ أعمال مكتب رئيس قطاع التخطيط رغم أن تنفيذ الأعمال يخرج عن نطاق تنفيذ العملية الأصلية بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه بما يقرب من 125 ألف جنيه جنيه، دون الحصول على موافقة السلطة المختصة بوزارة الري بالمخالفة للقانون والتعليمات المالية.
كما تبين أن "مديحة م"، مدير عام الإدارة المتكاملة بوزارة الري والموارد المائية وافقت شفاهة على تنفيذ تلك الأعمال رغم ما شابها من مخالفات.
وانتهت المحكمة إلى أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية، وقضت بمجازاة "عبد المنعم س" و"حسن محمد" و"مديحة م" بعقوبة الإنذار، ومجازاة "على ع" بعقوبة التنبيه.