قطاع الصناعات الهندسية يخطط لبناء مرحلة جديدة من النمو والتصنيع والتصدير

آخر تحديث: السبت 8 يونيو 2024 - 8:02 م بتوقيت القاهرة

محمود مقلد

يعد قطاع الصناعات الهندسية أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة فى السوق المصرية، لاسيما أنه يحظى بسمعة متميزة فى الأسواق العالمية ومساهم رئيسى فى دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق استراتيجية التعميق الصناعى التى يعول عليها القطاع كثيرا من أجل خفض تكلفة التصنيع وزيادة قدراته التنافسية فى الأسواق الخارجية.

ويصنف قطاع الصناعات الهندسية كأحد أهم القطاعات الصناعية والتصديرية التى تمتلك مصر فيها مقومات كبيرة تؤهلها للمنافسة بالسوقين الإقليمية والعالمية، وهو يأتى ضمن أكبر القطاعات التصديرية التى حققت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، وساهمت فى ارتفاع إجمالى الصادرات المصرية لمستويات غير مسبوقة، لأول مرة فى تاريخ التجارة الخارجية لمصر.

محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية أكد أن القطاع ينتظره معدلات نمو قوية واستثمارات جديدة، ولدينا أمل كبير فى المساهمة فى تحقيق كل خطط الدولة الرامية إلى زيادة معدلات الإنتاج والتصنيع والتصدير.

وشدد المهندس على استمرار الجهود المبذولة لتعميق التصنيع المحلى، وما يتم تحقيقه من خطوات إيجابية فى هذا الملف، لافتا فى هذا الصدد إلى المعرض الذى تم تنظيمه، وعُرض خلاله مختلف المكونات المستوردة، وذلك بهدف تشجيع المصنعين على تصنيع هذه المكونات، مؤكدا على المردود الجيد فى هذا الملف، دعما لجهود توطين العديد من الصناعات، وكذا تعميق التصنيع المحلى.

وأضاف: قمنا بتشكيل شعبة لوسائل النقل البحرى، وهناك جهود مستمرة لتعميق التصنيع المحلى فى هذا القطاعات، وذلك بما يسهم فى تلبية احتياجات الدولة، وزيادة حجم الصادرات، مؤكدا أن الهدف خلال هذه المرحلة العمل على زيادة نسبة المكون المحلى، وتعميق وتوطين العديد من الصناعات.

وشهد الأسبوع الماضى لقاء للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء المجلس التصديرى، ومجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، وذلك بحضور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد المهندس، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، وحسام فريد، أمين صندوق المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ومحمد العايدى، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، وبسيم يوسف، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، ومى حلمى، المديرة التنفيذية للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، وعمر أبو فريخة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية.

حيث طالب رئيس الوزراء، القطاع، بأهمية بلورة رؤية متكاملة بمستهدفات واضحة للعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية، وفتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة، قائلا: «نحن كحكومة ملزمون بالعمل على تحقيق هذه الرؤية».

من جانبه قال حسام فريد أمين صندوق المجلس التصديرى للصناعات الهندسية إن حجم الصادرات من الصناعات الهندسية ارتفع بصورة جيدة خلال الربع الأول من العام الجارى، مضيفا: نعمل حاليًا على إرسال العديد من البعثات المُوجهة لدول معينة، لفتح مزيد من الأسواق التصديرية الجديدة، موضحا أننا نستهدف بنهاية العام زيادة حجم الصادرات بنسبة 20%.

وأشار «فريد» إلى أنه فى إطار برنامج رد الأعباء التصديرية تتم مناقشة أن تكون هناك آلية «استفادة عينية» وليست مادية، وأن تكون آلية الصرف بنسبة وتناسب مع زيادة التصدير.

بدوره أشار محمد العايدى وكيل المجلس التصديرى إلى أن هناك بعض التحديات، معظمها بشأن صرف المساندة التصديرية، ضمن برنامج رد الأعباء، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك برنامج محدد لصرف قيم رد الأعباء.

فيما قالت مى حلمى المديرة التنفيذية للمجلس التصديرى إن شهر أبريل من عام 2024 شهد زيادة فى حجم الصادرات بنسبة 32% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضى 2023، مطالبة بسرعة صرف دعم الشحن، وخلق نظام مرن فى الجمارك، بالإضافة إلى العمل على تسهيل إجراءات الحصول على شهادات المنشأ، وفى هذا الصدد استعرضت الدول المستهدفة للتصدير، وبرنامج الزيارات لتلك الدول.

مؤكدة أن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية يتبع استراتيجية لزيادة الصادرات فى 2024 بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% اعتمادا على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية، وكذلك وفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك فى المعارض الدولية، وكذلك تنظيم البعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية، وبهذه الوتيرة الحالية فى زيادة الصادرات فإنه يمكن الوصول إلى أكثر من هذه المستهدفات بنهاية 2024.

وأكدت «حلمى» ضرورة خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلى بما ينعكس إيجابيا على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التى تدخل فى قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة، وأن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات فى المكونات التى تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.
كما شددت «المدير التنفيذى للمجلس التصديرى» على أهمية العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج وهو الأمر الذى يؤثر بشكل جيد وإيجابى على القطاع، حيث يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات والصناعات المصرية فى أسواق جديدة.

عمر أبو فريخة عضو غرفة الصناعات الهندسية أكد أن الصادرات الهندسية تمثل نحو من 10 ــ 12% من الصادرات المصرية، مضيفا أنه فى إطار تحقيق مستهدفات الدولة بزيادة الصادرات فى هذه الفترة يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة لتحقيق ذلك، والعمل على تذليل التحديات المختلفة.

وثمن فريخة الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة من أجل حل كل المشاكل التى تواجه قطاع الصناعة فى مصر، لاسيما الرسوم والإجراءات والقوانين وندرة الأراضى وارتفاع أسعارها.

من جانبه، أكد بسيم يوسف عضو غرفة الصناعات الهندسية أن استقرار سوق النقد الأجنبى يسّر علينا الكثير من القرارات والخطوات، وأسهم فى زيادة معدلات التصدير، نتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة كبيرة فى معدلات التنصيع والإنتاج والتصدير خاصة بعد الدعم الكبير الذى توليه الحكومة لقطاع الصناعة بشكل عام وقطاع الصناعات الهندسية بشكل خاص.

يذكر أن صادرات الصناعات الهندسية شهدت نموًا كبيرًا خلال آخر 4 أعوام؛ حتى وصلت إلى أعلى رقم فى تاريخها لتحقق 4.2 مليار دولار عام 2023، بعد أن كانت 2.2 مليار دولار عام 2020.

وشرعت الحكومة مؤخرا فى إطار دعم القطاعات التصديرية إلى العمل على تعزيز الاستفادة من اتفاقات التكامل الإقليمى والتجارة التفضيلية بالإضافة إلى تفعيل دور صندوق تنمية الصادرات، وسداد المستحقات التصديرية المتأخرة؛ حيث تم إصدار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات، والذى احتوى على الكثير من التيسيرات والحوافز، أهمها توسيع قاعدة المنتجات والأسواق المستفيدة من البرنامج وزيادة نسبة المساندة الأساسية بنسبة 50% للصادرات المستفيدة، وكان من أهمها ربط الحصول على المساندة بفتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا، حيث يتحمل البرنامج الجديد تضمن أيضا تحمل الحكومة المصرية نحو 80% من قيمة تكلفة الشحن لأسواق إفريقيا خاصةً وأن تكلفة الشحن يعد من أكبر التحديات التى تواجه زيادة الصادرات إلى إفريقيا.