مشروع قانون السلطة القضائية ينتظر البرلمان

آخر تحديث: الثلاثاء 8 يوليه 2014 - 11:33 ص بتوقيت القاهرة
مصطفى عيد:

انتهى نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، من إعداد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، الذى يسعى القضاة لإقراره منذ ثورة 25 يناير، بعد إجراء تعديلات متكررة عليه من فترة لأخرى، غير أن التقلبات السياسية حالت دون ذلك.

وقال المستشار رواد حما، المتحدث باسم اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، إن مشروع القانون الجديد الذى أعده نادى القضاة جاهز وينتظر انتخاب مجلس النواب (البرلمان)حتى يتم إقراره، خاصة أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور والتى تستلزم مناقشته داخل البرلمان حتى يتم التصديق عليه.

وأوضح أن أبرز التعديلات إنشاء جهاز تحت مسمى «الشرطة القضائية»، يكون أعضاؤه من ضباط الشرطة العاملين فى إدارات الأمن العام، وتنفيذ الأحكام والبحث الجنائى والأمن المركزى، وتتركز مهمته فى تأمين كافة منشآت العدالة على مستوى الجمهورية، كما يتولى تنفيذ الأحكام بدلا من وزارة الداخلية، على أن تكون الشرطة القضائية من النواحى الإدارية والفنية والمالية تابعة لوزارة العدل أو النائب العام، خاصة أن النيابة العامة هى جهة مراقبة تنفيذ الأحكام.

وأكد أنه سيكون من بين مهام الشرطة القضائية أيضا، تأمين مفوضية الانتخابات، التى سيتم إنشاؤها بعد الانتهاء من انتخابات البرلمان، وكذلك تأمين عملية الاقتراع فى كافة اللجان الفرعية والعامة، وذلك منعا لإحراج وزارة الداخلية وتوجيه اتهامات متكررة لها من جانب الأحزاب السياسية المختلفة، التى تزعم بأن الداخلية لا تلعب دورا محايدا فى الاستحقاقات الديمقراطية.

وقال حما إن من بين ملامح المشروع تطبيق مبدأ التوطن فى توزيع القضاة على العمل، بحيث يتم توزيع القضاة على المحاكم القريبة من محال إقاماتهم، وذلك سيجنب انتقال قضاة الأقاليم إلى القاهرة أو العكس.

وأضاف أن المشروع الجديد أيضا طالب بنقل تبعية التفتيش القضائى، من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، حرصا على استقلالية القضاء وعدم تبعية أى إدارة تشرف على تقييم القضاة إلى السلطة التنفيذية، منعا لاستغلالها بشكل سيء، كما أن الدستور يشدد على ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية حرصا على سلامة الوطن.

وفيما يتعلق بمسألة سن التقاعد للقضاة، أكد حما أن المشروع لم يحمل أى جديد ونص بالإبقاء على سن التقاعد للقضاة عند 70 عاما، خاصة بعد الجدل الذى ثار مؤخرا بعد مقترحات رفع السن إلى 72 عاما، وهو ما لم يرض به غالبية القضاة لا سيما الشباب منهم.