«الاقتصادية» تؤيد التحفظ على أموال عائلة هاني عواد في «ستار كابيتال»

آخر تحديث: الأربعاء 8 يوليه 2015 - 3:32 م بتوقيت القاهرة

كتب - أحمد الجمل

قررت الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار أشرف عيسى، تأييد قرار النيابة العامة الصادر بالتحفظ على ممتلكات عائلة رجل الأعمال الهارب هانى لطفى عواد، لاتهامه في قضية توظيف الأموال المعروفة إعلاميًا بـ«ستار كابيتال».

وشمل قرار المحكمة بتأييد منع كلا من: نهى عبد الفتاح سعيد عبده الحلبى، زوجة رجل الأعمال هانى لطفى عواد، ونجلتيه ملك، ومليكة، وتهانى مصطفى كمال، من التصرف في أموالهم السائلة، والعقارية، والمنقولة من الأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية فى جميع البنوك.

وأوردت أوراق القضية، أن "المتهمين الذين بدأوا نشاطهم المخالف للقانون منذ عام 2010 حتى عام 2014، استخدموا العديد من أسماء عدة الشركات لجمع أموال المواطنين، مثل: ستار كابيتال للتسويق، وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد، وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس، وستار بنك ليمتد، وشركة سى بى إيه"، وتبين أن "هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية".

وأصدرت نيابة الشؤون المالية والتجارية قرارًا بإحالة رجل الأعمال هانى لطفى عواد، رئيس شركة «ستار كابيتال»، و11 متهما آخرين بينهم والده وزوجته، للمحاكمة أمام جنايات الاقتصادية، لاتهامهم بالاستيلاء على 100 مليون دولار من المواطنين بزعم توظيف تلك الأموال فى مشروعات استثمارية مختلفة والمضاربة في البورصات العالمية.

وكشفت التحقيقات، أن "المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها فى مجال المضاربة فى البورصات العالمية (فوركس)، وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10%، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت".

وثبت من التحقيقات تلقى المتهمين لأموال من الجمهور جاوز عددهم ألف مودع، وأن جملة الأموال التى تلقوها بلغت 62 مليون دولار أمريكي وامتنعوا عن ردها للمودعين، وأنهم استخدموا تلك الأموال في شراء عقارات ومنقولات مختلفة، وجار تحديد قيمتها.