أحزاب تستعد لتقديم مقترحات إلى الحوار الوطني بشأن تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي
آخر تحديث: الإثنين 8 يوليه 2024 - 6:56 م بتوقيت القاهرة
علي كمال
مطالب حزبية بتقليص مدة الحبس الاحتياطي لعام واحد كأقصى تقدير واستبداله بالأسورة الإلكترونية
الوفد: التأخر في الحبس أمر ينافي العدالة.. وعدم سلب حرية الإنسان إلا بحكم قضائي نهائي
المصري الديمقراطي الاجتماعي: أصبح عقابًا للمحبوسين وضرورة تقليص المدة لـ3 أشهر
التجمع: ضرورة إعادة النظر وأصبح عقوبة مبطنة ويسبب ضررًا لعائلته وسمعته وعمله
الإصلاح والتنمية: تعديله في غاية الأهمية وتقليص المدة من 6 أشهر إلى سنة حد أقصى
أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عقب اجتماعه الأخير السبت الماضي، مناقشة عدة ملفات هامة خلال الفترة المقبلة على رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي. "الشروق" تستعرض آراء بعض الأحزاب السياسية بشأن هذا الملف والتي سوف يتقدمون بها خلال المناقشة داخل الحوار الوطني.
يثير غضب الكثير من المواطنين
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن الحبس الاحتياطي أمر يثير غضب الكثير من المواطنين لأنه أصبح عقوبة الآن على المحبوسين وليس تدبيرًا احترازيًا، مضيفًا أن الحبس الاحتياطي يقر من أجل الحفاظ على أدلة الجريمة وعدم هروب الجاني، لكن في التطبيق العملي وتأخير التحقيقات في النيابة يستمر حبس المتهم سنة وسنين وأكثر وهذا أمر ينافي العدالة إذ أن الأصل ألا تُسلب حرية الإنسان إلا بحكم قضائي نهائي.
وأوضح الهضيبي، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الحزب سوف يتقدم برؤية بشأن هذا الملف والتي تتضمن استبدال الحبس الاحتياطي بوسائل أخرى وهي "الأسورة الإلكترونية أو تحديد الإقامة أو المنع من السفر أو الكفالة المالية الكبيرة"، مشيرًا إلى أن الحبس الاحتياطي يجب أن يتم إقراره فقط في الجرائم الخطيرة "كالقتل والسرقة والاغتصاب والإرهاب".
وأكد رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ، أن سرعة انتهاء النيابة من التحقيقات يحل مشكلة الحبس الاحتياطي، مطالبًا بألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أكثر من عام.
عقاب للمحبوسين
من جانبه، قال النائب إيهاب منصور، رئيس برلمانية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن الحزب قام بإعداد رؤية شاملة بشأن ملف الحبس الاحتياطي، مضيفًا أن الحزب سوف يتقدم بها إلى إدارة الحوار الوطني وذلك من أجل فتح المناخ العام.
وأوضح منصور، في تصريحات لـ"الشروق"، أن تشريع الحبس الاحتياطي تم استخدامه لسنوات خلال الفترة الماضية وأصبح عقابًا للمحبوسين وهذا أمر غير منطقي وآن الأوان لتعديله، مشيرًا إلى أننا عاصرنا محبوسين احتياطيًا لأكثر من 3 أو 4 سنوات وهذا غير مقبول.
وأكد رئيس برلمانية الحزب بمجلس النواب، على ضرورة تقليص الحبس الاحتياطي بمدة لا تتجاوز 3 أشهر كحد أقصى حتى لا تتحول إلى عقوبة وتحقق الغرض منها بألا يهرب المتهم من جريمته فقط.
عقوبة مبطنة
في سياق متصل، قال عاطف المغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع بمجلس النواب، إن من الضروري إعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي نظرًا لأنه أصبح عقوبة مبطنة، بالرغم من أن هدف الحبس الاحتياطي عدم الإخلال بأدلة الواقعة ومجرياتها والحرص على المتهم، ويجب ألا تكون المدة كبيرة لأنه في حال أخذ البراءة لا أحد يعوضه عن فقدان حريته وحبسه، بالإضافة إلى تضرر عائلته وسمعتها وعمله أيضًا.
وأوضح المغاوري، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الحزب يرى إعادة النظر في ذلك التشريع وأن يعود الوضع لطبيعته الأولى بما يخدم مجريات التقاضي بعيدًا عن أي روح انتقامية أو شكل عقابي مبطن. حاليًا مدة الحبس الاحتياطي مفتوحة مما يجعل الأمر صعبًا ولا يتماشى مع العدالة ولا يحافظ على كرامة المواطن وحقوقه.
وأشار المغاوري إلى أنه يتم تجاوز القانون في الحبس الاحتياطي مع بعض الأفراد مما يتعارض مع حق المواطن في التمتع بحريته وحقوقه أمام العدالة، مضيفًا أن الحزب سوف يعرض رؤيته بالحوار الوطني وما سوف يسفر عنه المناقشات ويحدث توافق حوله بما يحقق الأهداف المرجوة منه سنوافق عليه، وأن الحزب يشارك على قاعدة التوافق وليس تبني وجهة أخرى في مواجهة الآخر.
فترة ذات مدد مفتوحة
كما قال المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ومنها الحبس الاحتياطي أمر في غاية الأهمية وضرورة تقليص المدة من 6 أشهر إلى سنة على أقصى تقدير، مضيفًا أن مدة الحبس الاحتياطي أصبحت ذات مدد مفتوحة طبقًا لتعديل القانون الأخير لعام 2015، وبالتالي الحبس الاحتياطي أصبح عقوبة.
وأوضح عبد النبي، في تصريحات لـ"الشروق"، أن هناك دولًا كثيرة تستبدل الحبس الاحتياطي بتركيب الأسورة الإلكترونية للمتهم، وذلك نظرًا للتحول الرقمي في الدولة الذي سوف يسهل تتبع المتهم ومعرفة مكانه بالإضافة إلى عدم سفره للخارج وغيره من الإجراءات الأخرى، نظرًا لأنه في حال أخذ البراءة بعد مدة حبس احتياطي لا يتم تعويضه إلا بمبلغ زهيد. كما أكد فيما يخص الصحفيين في قضايا النشر العودة إلى ما كانوا عليه في القانون الخاص بالصحافة وهو منع حبسهم احتياطيًا.
إعداد قوائم بأسماء الشباب المحبوسين
وكان المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قد قال إنه يجري حاليًا إعداد قوائم الشباب المحبوسين تضامنًا مع فلسطين، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسالها إلى السلطات القضائية المختصة للنظر فيها. وأوضح فوزي خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة CBC، أن قضية الحبس الاحتياطي تمثل موضوعًا هامًا في الوسط الحقوقي، مشيرًا إلى أنها ستكون من بين القضايا التي سيتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني بما يتناسب مع أهميتها وخصوصيتها ووفقًا لآليات الحوار الوطني المعتادة.
وأشار إلى تلقيه توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف التواصل مع لجنة العفو الرئاسي واللجان المشابهة.
وأعرب عن تفاؤله بحدوث انفراجة في هذا الشأن خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قائلاً: «تم تكليفي من الدكتور مصطفى مدبولي بتكثيف التواصل مع لجنة العفو الرئاسي وكل اللجان المشابهة، بحيث أن حالة الانفراجة التي حدثت في المجتمع المصري تتسع وأجواء الارتياح تسود، نأمل خيرًا وإن شاء الله سنجد خطوات إيجابية سريعة في الأسابيع القليلة المقبلة».