خبراء: عودة وزارة الاستثمار تساهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال

آخر تحديث: الإثنين 8 يوليه 2024 - 1:49 م بتوقيت القاهرة

أميرة عاصي

المهدي: دورها ضروري لعقد اجتماعات مع المستثمرين وبحث مشاكلهم وسرعة حلها

أنيس: التعاون بين الوزارة والصندوق السيادي مهم لجذب الاستثمار للأصول الحكومية

أكد عدد من خبراء الاقتصاد، أن عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى ضمن التشكيل الجديد للحكومة تساهم في الاهتمام بشئون الاستثمار وتذليل العقبات التي يواجهها المستثمرون المحليون والأجانب، ما يساهم بالتالي في تحسين مناخ الاستثمار بمصر وتوفير بيئة صحية مرنة؛ بهدف توفير مورد دولاري ثابت ومستقر والاتجاه للتصدير.

وأدت الحكومة الجديدة، برئاسة مصطفى مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، وشمل التغيير نحو ثلثي عدد الوزراء.

ونالت المجموعة الاقتصادية، القسم الأكبر من التعديل الحكومي، كما شهد التشكيل الجديد عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى بقيادة وزير الاستثمار حسن الخطيب.

وقال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن عودة وزارة الاستثمار أمر هام للتعامل مع عوائق الاستثمار وتسريع نشاط القطاع الخاص داخل الاقتصاد المصري، وهي مهام محملة بأعباء كبيرة بعد المرحلة الماضية، مضيفا أن الوزارة يجب أن تتعاون مع القطاعات الحكومية الأخرى لتنفيذ المهام المطلوبة في سبيل تحسين المناخ الاستثماري.

وأوضح أن البيروقراطية وعرقلة الإجراءات من أهم عوائق الاستثمار؛ لذلك يجب على الوزارة تسهيل وتسريع إجراءات وتعاملات المستثمرين مع الضرائب والجمارك، والرقابة الصناعية والجهات المختلفة الأخري، والتي رغم أن جميعها جهات ليست تابعة بشكل مباشر للوزارة، إلا أنها يجب أن تتولى مهام الدفع لهذه الجهات لأنها مرتبطة بالمناخ الاستثماري.

ويرى أنيس، أنه يجب على الوزارة التعاون مع الوزارات والجهات الأخرى في الاهتمام بجودة التعليم الفني؛ لتوفير العمالة الفنية المدربة والذي يعد أمرا مهما بالنسبة للاستثمار والصناعة، كما يجب العمل على توفير الأراضى الصناعية المرفقة، وتحسين خدمات المناطق الحرة العامة أو الخاصة.

وشدد على أن الوزارة يجب أن تكون الأذن التي تنصت للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال لفهم مطالبه واحتياجاته للتوسع، مضيفا أن توسع استثمارات القطاع الخاص هو ما سيؤدي لنمو حجم الاقتصاد المصري وزيادة الناتج الإجمالي القومي.

وأوضح أنه بعد عودة وزارة الاستثمار يجب أن نبدأ في تنفيذ سياسة ملكية الدولة، والترويج للأصول المطلوب التخارج منها في المرحلة القادمة، لزيادة قوة سوق المال المصري والمساهمة فى زيادة وتنوع الأسهم والأصول الجديدة فى السوق.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين الوزارة والصندوق السيادى الذي كان يقوم بمهام الوزارة لجذب الاستثمار بناء على الأصول التي انتقلت ملكيتها إليه، في ظل غياب دورها في الفترة الماضية.

وأشار إلى أن معيار النجاح الرئيسي سواء لوزارة الاستثمار أو للحكومة بشكل عام، هو القدرة على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف التصدير؛ لأنه المقياس الأهم للحكم على أداء الحكومة الجديدة ووزارة الاستثمار.

ومن جانبها، قالت عاليا المهدي أستاذ وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق بجامعة القاهرة، إن عودة وزارة الاستثمار ضمن التشكيل الحكومي الجديد، أمر هام جدا وكان مطلوبا لتحسين المناخ الاستثماري في مصر؛ لذلك يجب أن تتحرك بشكل سريع باتخاذ مهامها ووضع خطة لجذب الاستثمار وتذليل العقبات والتحديات المختلفة، خاصة أن الدولة فى أمس الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات خلال الفترة الحالية.

وأضافت أن الوزارة يجب أن تجتمع مع الجهات المختلفة من المستثمرين المحليين سواء رجال الصناعة أو السياحة لبحث المشاكل التى تواجههم والإسراع فى توفير حلول لها والعمل على تذليلها، بجانب الاهتمام بتوفير مطالب المستثمرين الأجانب.

وقال مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن من الأولويات التي يجب أن يتم العمل عليها توفير الحوافز الاستثمارية، وتحديد أولويات القطاعات الصناعية الرائدة، وتوفير مجموعة من المبادرات، وعقد المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص في الأنشطة التي يعزف عنها، مع الإعلان بشكل نهائي عن سياسة ملكية الدولة في ثوبها الذي لا يقبل التعديلات، حتى يوفر تصورًا ورؤية استثمارية للمستثمر على المدى الطويل.

ومن جانبه، قال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن المناخ الاستثماري والسعي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، من أهم الأولويات التي يجب على الحكومة الجديدة التركيز عليها بكل قوة.

وأَضاف شفيع، أنه يجب إعلان الخريطة الاستثمارية بكل تفاصيلها وحوافزها ومناطقها وإتاحتها بأسرع وقت، وهو الأمر المنوط به وزارة الاستثمار.

وأكد ضرورة تمهيد مناخ الاستثمار وتوفير بيئة صحية مرنة واضحة؛ بهدف توفير مورد دولاري ثابت ومستقر والاتجاه للتصدير بقوة.