مدبولي يستعرض برنامج الحكومة الجدبدة: الحفاظ على الأمن القومي وبناء الإنسان وتعزيز الاستثمارات
آخر تحديث: الإثنين 8 يوليه 2024 - 3:50 م بتوقيت القاهرة
استعرض رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، محاور برنامج الحكومة الجديدة الممتد لثلاث سنوات. وتصدر الأمن القومي بمفهومه الشامل البرنامج الذي استعرضه مدبولي أمام مجلس النواب اليوم، وأكد العمل على تطوير السياسة الخارجية لمصر وتعزيز دورها في محيطها العربي والأفريقي.
كما شدد على الحفاظ على أمن مصر المائي وقال "باعتبار أن أمن مصر المائي وأمن الطاقة والأمن السيبراني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي فنعمل على تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، وعدم التفريط في حصة مصر من النيل، والتي تمثل الحياة لكل المصريين، مع العمل على تقليل الفاقد من المياه، وترشيد استخدام مياه الري وحماية المياه من التلوث". وفي محور بناء الإنسان، لفت مدبولي إلى التوسع في مدارس النيل ومدارس المتفوقين، كما أكد العمل على خفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل من خلال تحسين بيئة الأعمال وتحسين الإنتاجية . وقال إن الحكومة أولت اهتماما خاصة بسياسات الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني مشيرًا أى التوسع في المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع وضمان الاستدامة البيئية .وأضاف "انتهينا من تطوير المناطق غير الآمنة وسيكون التركيز على تطوير المناطق غير المخططة سرعة توصيل خدمات الصرف الصحي لجميع المواطنين في القرى المصرية ".وفي محور الاقتصاد أكد العمل على بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات يتضمن ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وضبط الأسعار والحد من التضخم .وأشار إلى العمل على تأسيس اقتصاد مرن قادر على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، لافتًا إلى أن مصر شهدت صمود الاقتصاد المصري في مواجهة العديد من الأزمات، وقال "استطعنا تجاوزها بفضل برامج الإصلاح الهيكلي". وأكد استهداف زيادة معدل النمو في العام الأول للبرنامج، وقال "نمو قادر على خلق المزيد من فرص العمل ومواصلة دمج الاقتصاد الرسمي بغير الرسي وخلق اقتصاد تنافسي تبني إصلاحات اقتصادية من خلال الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية وزيادة الإيرادات العامة وترشيد ورفع كفاءة الدين العام وتعزيز الشفافية ".وقال مدبولي "من المستهدف خفض فجوة النوع في سوق العمل ورفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة "، فضلًا عن زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي ومضاعفة الاستثمارات العامة الخضراء لتصبح مصر مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول 2030 .كما أكد العمل على تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر استراتيجية قومية من 2024 إلى 2030 دعم زيادة الاستثمارات الخاصة لمستويات .