إنشاء صندوق سيادي فرعي لإدارة وإعادة هيكلة الأصول متعددة الإصدارات

أصدر مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، القرار رقم 8 لسنة 2022 بتأسيس صندوق مصر الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة.

وينص القرار، الذي نشرته الوقائع المصرية –ملحق الجريدة الرسمية- على أن يؤسس صندوق فرعي مملوك بالكامل لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، يسمى «صندوق مصر الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة

وحدد القرار مدة الصندوق (۹۹) سنة، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار التأسيس بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ويجوز مدها بقرار من مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ويكون للصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وبعد من أشخاص القانون الخاص.

ووفقاً لقرار التأسيسي، يهدف الصندوق إلى إعادة هيكلة الأصول ومساهمات الدولة لتعظيم العائد منهـا وتحقيق الاستغلال الأمثل لهـا وتوفير وتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة هذه المساهمات واستغلالها وإعادة هيكلتها وقيدها وطرحها كليا أو جزئياً بالبورصة المصرية و / أو ببورصات الأوراق المالية الأجنبية في صورة طرح عام و/ أو خاص سواء في صورة اسهم و/ أو شهادات إيداع دولية، أو بيعها لمستثمرين وغيرها من الأساليب المشار إليها بالنظام الأساسي.

وأناط القرار بالصندوق مجموعة من الاختصاصات و الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، والتي من بينها إبرام عقود إدارة و / أو عقـود وعـد بالبيـع و / أو عقود بيع لكل أو جزء من مساهمات الدولة لمستثمرين و / أو لصناديق سيادية و / أو لصناديق استثمارية أو أي كيانات أخرى وفي التوقيتات التي يراها مناسبة وقيض الأموال المودعة من قبل المستثمرين المحتملين واستثمارها وإدارتها وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع المستثمر.

ويختص الصندوق أيضاً بإدارة وإعادة هيكلة الأصـول التي تنقل ملكيتها إليـه أو التي يعهد إليه بإدارتهـا وتحقيـق الاستغلال الأمثـل منها عن طريق إبرام عقود بيع أو حق انتفاع أو استغلال مع الغير أو بأي طريقة أخرى يراها الصندوق مناسبة.

ويمنح قرار التأسيس للصندوق الحق في الاقتراض والحصول على التسهيلات الانتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، بالإضافة إلى سلطة شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها وتملكها.