الدعم الاقتصادي العربي لمصر قبل وبعد 30 يونيو.. لـ«المواطن» أم «النظام»؟!

آخر تحديث: الثلاثاء 8 أكتوبر 2013 - 6:20 م بتوقيت القاهرة
مريم عبد الحميد

تغير ملحوظ في خارطة الدعم الاقتصادي العربي لمصر يمكن رصده بسهولة بعد عزل الرئيس محمد مرسي، فحزمة المساعدات الاقتصادية الكبيرة المقدمة من السعودية والإمارات والكويت تم الإعلان عنها عقب أيام قليلة من عزل مرسي، كما أن الدعم المالي القطري الكبير في عهد الرئيس المعزول توقف تدريجيًّا على خلفية ذات التغيير السياسي في مصر.

الفترة التي أعقبت ثورة يناير 2011 شهدت دعمًا قطريًّا تصاعد بشكل كبير بعد وصول الرئيس مرسي إلى سدة الحكم حتى وصل إجمالي المساعدات إلى ثمانية مليارات دولار شمل مليار دولار منحة لا ترد، و4 مليارات وديعة للبنك المركزي المصري، و3 مليارات في هيئة سندات، بينما قدمت السعودية مساعدات بمليار دولار في ذات الفترة. وتعهدت ليبيا بتقديم ملياري دولار.

وبعد عزل مرسي في الثالث من يوليو الماضي، توالى تدفق المساعدات على مصر، الحزمة الأكبر قدمتها السعودية وبلغت خمسة مليارات دولار وصل منها بالفعل مليارا دولار وفقا لهشام رامز محافظ البنك المركزي.

أما دولة الإمارات العربية فقدمت مصر مساعدات بلغت 3 مليار دولار، وقدمت الكويت 4 مليارات دولار على هيئة منح وودائع ومشتقات نفطية.

وبالإضافة إلى ذلك هناك مؤشرات على احتمالات تقديم مساعدات خليجية جديدة إلى مصر فقد صرح زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية لرويترز الاثنين: "إن دولا خليجية عربية وافقت على تقديم دعم مالي إضافي لمصر، وإن مصر تأمل في بدء إعلان تفاصيل برنامجها الاستثماري للعام المالي الحالي في وقت لاحق هذا الشهر".

وكان السفير السعودي لدى القاهرة أحمد قطان قد قال في نهاية أغسطس الماضي: "إن المملكة تدرس تقريرًا قدمته مصر بشأن تفاصيل احتياجاتها المالية لدعم الاقتصاد حتى عام 2014."

أما قطر التي توترت العلاقات السياسية بينها وبين مصر بعد عزل الرئيس مرسي، فقد تعثر الاتفاق معها على تحويل ملياري دولار إلى سندات، ويمثل هذا المبلغ الدفعة الأخيرة ضمن حزمة الثمانية مليارات دولار التي قدمتها في السابق، وأعلنت الدوحة في 19 سبتمبر الماضي أن حكومة حازم الببلاوي ردت وديعة قطرية بملياري دولار كانت حكومة قطر تريد تحويلها إلى سندات تدفع على مراحل، وهو ما رفضته مصر.

وصرح هشام رامز، محافظ البنك المركزي في 19 سبتمبر الماضي، بأن قرار رد الوديعة القطرية هو قرار فني ومالي بحت، جاء بسبب تغير الاتفاق مع القطريين، ورغم تصريحات المسؤولين من الجانبين حول الأسباب الفنية التي عطلت إتمام الاتفاق إلا أن هذا التعطيل يصعب النظر إليه بمعزل عن العلاقات السياسية المتوترة بين الجانبين، وربما تكون تلك الحساسية السياسة هي ما دعت وزير الخارجية القطري خالد العطية إلى القول بأن "قطر قدمت الدعم لمصر منذ حكم المشير طنطاوي، ولحكومة رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، وذلك ردًّا على ما تروج له بعض الجهات حول دعم قطر لنظام الإخوان المسلمين وليس للشعب المصري".

الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال: إن الدعم الذي قدمته دول السعودية والإمارات والكويت لمصر بعد 3 يوليو "غير مسيّس"، ولكنه دعم للنظام الانتقالي، وأضاف: "في مرحلة معينة، عندما تتفاقم الأزمات الاقتصادية، لا بد من علاج سريع بهذا النوع من الدعم، مشددًا على أنه لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على الدعم الخارجي في إصلاح الاقتصاد المصري.

وأوضح جاد، في تصريحات خاصة لـ«بوابة الشروق»، اليوم الثلاثاء: إن هناك فارقًا جوهريًّا بين حكومة رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، والحكومة الحالية برئاسة حازم الببلاوي، رغم أن كلتاهما اعتمدت على الدعم الخارجي، وقال جاد: إن هذا الفارق الجوهري هو الرؤية الاقتصادية التي افتقدتها حكومة قنديل، في حين توافرت لدى الحكومة الحالية".