الدفاع في محاكمة «نقيب الصحفيين»: النيابة ترافعت سياسيا وانحرفت بمسار القضية عن القانون

آخر تحديث: السبت 8 أكتوبر 2016 - 1:29 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمد مجدي

قال طارق نجيدة، عضو هيئة الدفاع عن نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، إن النيابة في مرافعتها استخدمت كل الألفاظ التي تعبر عن أنها كانت تترافع بمنطق سياسي تبنت وجهة نظر تحريات الأمن الوطني في القضية.

وأضاف نجيدة، عقب انتهاء الجلسة أن النيابة ابتعدت بالقضية عن مسارها القانوني الطبيعي واعتبرتها سياسية مستشهدا بقول ممثل النيابة: "القضية الماثلة ليست جريمة إيواء ولكنها أصلا دفاعا عن نقابة الصحفيين".

وأكد الدفاع أن مرافعة النيابة العامة جاءت سياسية بالمقام الأول وجاءت للنيل من ذات نقيب الصحفيين وعضوي المجلس، موضحا أنها "استندت إلى تحريات الأمن الوطني التي ترغب في الانتقام من المجلس، بسبب عدم تعاون النقيب مع الأمن الوطني".

وأثبت الدفاع أن القضية استندت على وقائع غير موجودة في الأوراق ونسبت أقوالا لشهود النفي والإثبات غير موجودة في محاضر الجلسات، وطلبوا أجلا للمرافعة.

ولم يحضر قلاش والبلشي وعبد الرحيم الجلسة، إلا أن دفاعهم حضر أمام المحكمة، ومنعت قوات الأمن دخول الصحفيين والمصورين إلى قاعة المحكمة تنفيذا لتعليمات رئيس المحكمة.

وقالت النيابة، في مرافعتها "إن ما حدث في وقائع القضية من تستر نقيب الصحفيين على صحفيين مطلوبين أمنيا إهدارا لكرامة النقابة وجريمة لا تغتفر وخيانة للأمانة والقسم الذي أقسم عليه مجلس النقابة للحفاظ عليه، كما خالفوا القانون بعلمهم لقرار الهيئة القضائية بضبط وإحضار المتهمان عمرو بدر ومحمود السقا".

وأضافت النيابة، أن "المتهمين خالفوا القانون عندما مثلوا دور الأبطال وتستر على هاربين على العدالة من أجل كسب الدعاية الانتخابية".

وشنت النيابة هجوما على المتهمين واعتبرت أنهم "دنسوا أحد المعالم العريقة لهذا البلد، ولم يراعوا الظروف التي تمر بها البلاد"، متابعا أن "المتهمين هربوا بالنقابة من دورها الرئيسي في التوعية والتنوير وتفرغت للتستر على مجرمين".

ورفعت المحكمة برئاسة المستشار محمد أبو العطا، جلسة المحاكمة لإصدار القرار.