جنح النقض تحدد 21 أكتوبر لنظر طعن أحمد طنطاوي على حبسه في توكيلات الرئاسة

آخر تحديث: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 3:30 م بتوقيت القاهرة

مصطفى المنشاوي

حددت محكمة نقض الجنح جلسة 21 أكتوبر الجاري لنظر الطعن المقدم من أحمد طنطاوي مرشح انتخابات رئاسة الجمهورية الذي لم يستوف شروط التقديم، ومنسق حملته الانتخابية محمد أبو الديار و21 متهما آخرين، على حُكم حبسهم في القضية المتهمين فيها بطباعة وتداول أوراق مُستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

وفي مايو الماضي، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية حكم أول درجة الصادر ضد طنطاوي وأبو الديار وباقي المتهمين بالحبس لمدة سنة، وتضمن الحكم حرمان الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية مدة خمس سنوات.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بالمحكمة آنذاك على طنطاوي -الذي حضر مُخلى سبيله- وتم ترحيله إلى محبسه لقضاء فترة العقوبة.

وأحالت النيابة طنطاوي وعددا من أعضاء حملته لمحكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية. ونصت المادة على الجريمة الموجهة للمتهمين وهي: "طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة".

وفي 9 أكتوبر 2023، أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من الأشخاص بنطاق محافظات والإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس، أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.

وأضافت الداخلية أن المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.

وذكرت أنه عثر بحوزة المتهمين على 596 نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات)، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة.