رئيس هيئة تنمية الصعيد: الدولة أنفقت 1,8 تريليون جنيه على تعمير الصعيد خلال 10 سنوات

قال رئيس هيئة تنمية صعيد مصر، اللواء شريف صالح، إن الهيئة أنفقت 2,4 مليار جنيه على تنفيذ 33 مشروعا تنمويا فى مختلف محافظات الصعيد، موضحا أن الهيئة لها ميزانية خاصة تحصل عليها كل عام تنفق منها على المشروعات التى تنفذها فى أقاليم الصعيد.

وأضاف صالح فى حوار مع «الشروق»، أن تنمية صعيد مصر فى الوقت الراهن ساعد فى الحد من هجرة أبنائه للعمل فى محافظات الدلتا والوجه البحرى، منوها إلى أن الدولة أنفقت 1,8 تريليون جنيه على مشروعات استثمارية نفذت فى محافظات الصعيد، وإلى نص الحوار:

< فى البداية.. كيف بدأت فكرة إنشاء هيئة تنمية صعيد مصر؟
ـــ البداية كانت خلال مؤتمر الشباب فى محافظة أسوان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عام 2017، وإعلان إنشاء كيان مستقل لمواجهة التحديات الموجودة فى صعيد مصر، لتحقيق تنمية مستدامة حقيقية لأبنائه، وبالتالى هذا العام كان محطة رئيسية لصعيد مصر، إلى أن أصدر الرئيس السيسى قرارا جمهوريا بإنشاء الهيئة فى عام 2018.
< ما هو حجم إنفاق الدولة على أقاليم صعيد مصر؟
ـــ الدولة أنفقت على أقاليم صعيد مصر منذ عام 2014 نحو 1,8 تريليون جنيه فى مشروعات استثمارية نفذت فى محافظات الصعيد جميعها لصالح المواطن، متمثلة فى مشروعات المحاور والكبارى ومد خطوط كهرباء ومشروعات صرف صحى، وشبكات اتصالات وبناء المدارس والجامعات، إلى أن أصبح فى كل قرية مدرسة ابتدائية، علاوة على مشروعات حياة كريمة فى قرى محافظات الصعيد، بالإضافة إلى استصلاح الأراضى الزراعية، وبناء مدن عمرانية من الجيل الرابع.
< وهل هناك مخصصات مالية لتنفيذ مشروعات تنمية الفترة المقبلة فى صعيد مصر؟
ـــ بالطبع، مخطط تنفيذ مشروعات استثمارية فى كل شبر بمحافظات الصعيد بقيمة مالية متوقع أن تصل إلى نحو 7 تريليونات جنيه وتنفق على الكهرباء والطرق والكبارى، بجانب مشروعات مبادرة «حياة كريمة» فى الصعيد.
< ما هو حجم إنفاق الهيئة على تنفيذ مشروعاتها؟
ـــ الهيئة أنفقت 2,4 مليار جنيه منذ إنشائها فى عام 2018 وحتى الآن على تنفيذ 33 مشروعا تنمويا، وجارٍ التوسع فى تلك المشروعات الفترة المقبلة.
< وما هى المعايير الأساسية لاختيار مشروعات الهيئة؟
ـــ تقوم الهيئة باختيار المشروعات بناء على الاحتياجات والتحديات والتواصل المستمر مع الأهالى للتعرف على مشكلاتهم، لبدء تنفيذ المشروعات التى تحل تلك الإشكاليات، علاوة على دراسة هذه المشروعات مع الوزراء والمسئولين وأصحاب الخبرات حتى نربط التنفيذ بالتخطيط.
وتهدف الهيئة إلى خلق تنمية مستدامة على أرض محافظات الصعيد فى ظل رؤية مصر 2030، والهيئة لديها رسالة وخطط تنموية بمشاركة أهالى الصعيد، والاستفادة من الميزات التنافسية والموارد الذاتية لمحافظات أقاليم الصعيد.
< وماذا حدث فى أقاليم الصعيد فى ظل تلك الكيانات الموجودة حاليا لتنفيذ مشروعات التنمية؟
ـــ أولا، الصعيد قبل عام 2014 كان مهمشا للغاية وغير موجود على خريطة التنمية والتطوير، فلم يكن هناك مياه شرب نقية، أو مشروعات صرف صحى، أو شبكات طرق تساعد فى الوصول إلى المشروعات التنموية الجارى تنفيذها، لكن فى الوقت الراهن أصبح الصعيد على خريطة التنمية وحدث به طفرة تنموية كبيرة من مشروعات التنمية فى كل محافظاته.
< هل تحتاج أقاليم الصعيد إلى جهود مكثفة للوصول إلى تنفيذ الخطط التنموية الحقيقية على أرضه؟
ـــ بالطبع، لأن الصعيد يمثل جغرافيا 60% من مساحة مصر، وتعداد السكان يشكل 35% من سكان مصر، وبالتالى أقاليم الصعيد بكل محافظاته تحتاج إلى مجهود كبير لتنميته وتطويره.
< وما هى أهداف الهيئة؟
ـــ الهيئة تنفذ مشروعاتها من خلال 3 أهداف رئيسية، الأول هو توفير فرص عمل لأبناء الصعيد من خلال إنشاء مجمعات حرفية صناعية، وبالفعل تم إنشاء تلك المجمعات فى 14 قرية فى 10 محافظات، وجارٍ التوسع فى تلك المجمعات لتشمل جميع قرى الصعيد بمختلف المحافظات.
والهدف الثانى وهو الاستفادة من الميزات التنافسية والموارد المحلية لكل محافظة، ممثلة فى 3 مشروعات رئيسية، المشروع الأول وهو زراعة نبات الجوجوبا فى الغردقة، فى محافظة البحر الأحمر، بهدف القضاء على مشكلة الصرف الصحى بمدينة الغردقة، حيث يتم استغلال المياه الناتجة من محطات المعالجة الثلاثية فى رى نبات الجوجوبا الذى يصلح فى الظروف البيئية للمحافظة، ويناسب طبيعة الأرض.
كما أن أشجار الجوجوبا تقاوم الرياح القوية وزحف الكثبان الرملية، ومصدر متجدد للطاقة النظيفة، علاوة على تحقيق عوائد اقتصادية من بيع زيوت نباتات الجوجوبا، بالإضافة إلى استخدام الزيت الناتج من النبات كوقود حيوى صديق للبيئة. ولأن عمر أشجار هذا النبات يصل إلى 100 عام وتستمر فى إنتاج بذورها خلال تلك المدة دون توقف، وبالتالى يظل هذا النبات يعطى فوائده لمدة 100 عام.
ونقوم حاليا بزراعة 3 آلاف فدان فى الفترة الحالية بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ونستهدف زراعة 50 ألف فدان بحلول 2030.
< وماذا عن المشروع الثانى؟
ــ المشروع الثانى يتضمن تطوير زراعة قصب السكر بنظام الشتلات بالتعاون مع وزارة الزراعة، فى منطقة كوم أمبو فى أسوان، ومحافظة أسوان تتميز بميزة تنافسية فى زراعة قصب السكر، أما المشروع الثالث فهو تنمية التمور فى محافظة الوادى الجديد، حيث تساعد الهيئة فى تطوير وتنمية مصنع التمور بالوادى الجديد، حتى يستطيع مصنع التمور فى الوادى الجديد من تهيئة منتجاته للسوق المحلية وتصديره خارجيا، وبالتالى أصبحت مصر الأولى عالميا فى إنتاج التمور.
أما ثالث أهداف الهيئة فيتمثل فى إقامة كيانات اقتصادية لتجميع أكثر من هدف سواء توفير فرص عمل لأبناء الصعيد أو الاستفادة من الميزات التنافسية للمحافظة، والتى من بينها الكيان الاقتصادى لمشروع مستقبلنا (1)، وحتى مستقبلنا (7)، وأيضا على سبيل المثال المنطقة الاقتصادية الحرة فى منطقة كركر بأسوان، وهى تعمل على تصنيع القيمة المضافة من الزراعات التى تنتجها المحافظة، أيضا الكيان الاقتصادى للمرفأ الدولى لتبادل البضائع بين مصر والسودان الشقيق، بهدف أن يكون بوابة اقتصادية للقارة الأفريقية.
< وما رأيك فى برنامج تنمية صعيد مصر، وهل الهيئة تشرف عليه؟
ـــ برنامج تنمية صعيد مصر من أقوى البرامج التنموية فى الصعيد، وهو تابع لوزارة التنمية المحلية، وحصل هذا البرنامج على إشادة دولية من البنك الدولى على المشروعات التى نفذها فى محافظات الصعيد وتحديدا فى محافظتى سوهاج وقنا، ولكن هناك تعاونا مستمرا ما بين الهيئة والبرنامج فى وضع خطط مشروعات التنمية، وأيضا هناك شراكة مع البرنامج فى تنمية التكتلات الاقتصادية لبعض المشروعات مثل زراعة الرمان والعسل الأسود والطماطم المجففة.
< وما هى العلاقة بين هيئة تنمية المثلث الذهبى وبين هيئة تنمية صعيد مصر؟
ـــ هيئة تنمية المثلث الذهبى تشرف على منطقة المثلث الذى يبدأ من سفاجا والقصير فى البحر الأحمر ورأس المثلث فى قفط بمحافظة قنا، وهذا المثلث يتضمن خيرات كثيرة من المعادن الداعمة للاقتصاد المصرى القومى، وتقوم هيئة تنمية المثلث الذهبى على صناعة القيمة المضافة لتلك المعادن بديلا عن تصديرها خاما، وهنا تشارك هيئة تنمية الصعيد مع هيئة تنمية المثلث الذهبى فى وضع الدراسات والخطط لكيفية عمل تلك الصناعات، والتى تساعد فى النهاية على تعظيم موارد الدولة.
< وما دور القطاع الخاص فى مشروعات التنمية التى تنفذها الهيئة؟
ـــ الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة للمشروعات التنموية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والشراكة مع القطاع الخاص بهدف خلق كثافة فى فرص العمل وبالتالى تحسين مستوى المعيشة لأهالينا بمحافظات الصعيد.