الحكومة تساوم شركات استيراد الغاز الإسرائيلى لإلغاء غرامة مصر

تعتزم الحكومة المصرية الاجتماع بالشركات الخاصة التى وقعت مذكرات تفاهم بشأن استيراد الغاز الطبيعى من الحقول الإسرائيلية، لإبلاغهم رفض الحكومة استيراد الغاز من تل أبيب فى حال استمرار إجراءات التقاضى، وفقا لمصدر حكومى رفيع المستوى، طلب عدم نشر اسمه.

وبحسب المصدر، ستسعى الحكومة للضغط على الجانب الإسرائيلى من خلال الشركات التى تعتزم استيراد الغاز منه، بهدف إرغام إسرائيل على التنازل عن قضايا التحكيم المقامة ضد الشركات المصرية، بالإضافة إلى التنازل عن التعويض المقدر بـ1.76 مليار دولار.

وكانت شركة كهرباء إسرائيل قد أعلنت أمس الأول، أن محكمة تحكيم دولية قضت لها بتعويض قدره 1.76 مليار دولار، إضافة إلى الفوائد والنفقات القانونية.

وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعى إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما، لكن الاتفاق انهار فى 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين فى سيناء.

يشار إلى أن «بى جى» مجموعة النفط والغاز البريطانية، وقعت اتفاقا مبدئيا مع الشركاء فى حقل الغاز الطبيعى الإسرائيلى العملاق، لوثيان، من أجل التفاوض على اتفاقية لتصدير الغاز إلى مصنع إسالة الغاز بادكوا المملوك للمجموعة البريطانية، حيث كان من المتوقع أن تورد إسرائيل 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا ولمدة 15 عاما عبر خط غاز تحت المياه، بقيمة تصل إلى نحو 30 مليار دولار.

كما وقعت شركة «يونيون فينوسا جاس» الإسبانية، فى مايو من العام الماضى، خطابا أوليا مع شركة نوبل إنيرجى الأمريكية التى تمتلك نسبة 36% فى حقل تمار للغاز الإسرائيلى، لتوريد نحو 2.5 تريليون قدم مكعب من الغاز على مدى 15 عاما إلى مصنع إسالة الغاز الطبيعى فى دمياط (شمال شرق مصر).

وأعلنت شركات طاقة إسرائيلية، أمس، إنها ستسعى إلى إجراء محادثات مع مستوردين محتملين للغاز الطبيعى فى مصر، بعد يوم من قرار القاهرة تجميد المفاوضات لحين تسوية النزاع مع إسرائيل، مشيرة إلى أن مجموعة ديليك الإسرائيلية التى تملك حصصا فى حقلى غاز طبيعى إسرائيليين كبيرين وشركاؤها، «ليسوا طرفا فى قضية التحكيم وسيمضون قدما فى عملية إبرام صفقات تصدير مع الشركات التجارية فى مصر».

وقد أعلنت شركة دولفينوس القابضة المصرية المملوكة لمجموعة من رجال اعمال مصريين بقيادة علاء عرفة، صاحب مجموعة العرفة جروب، وخالد أبوبكر المساهم فى شركة طاقة عربية، قد وقعت اتفاقا أوليا لضخ الغاز إلى مصر عبر خط أنابيب بحرى قائم لمدة تصل إلى 15 عاما، حيث تحصل دولفينوس على ما يصل إلى أربعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لمدة عشر سنوات إلى 15 سنة.

ووفقا للمصدر، فإن الحكومة المصرية تراجع حاليا الموقف القانونى للحكم الصادر بداية الأسبوع الحالى، مع شركة الاستشارات الفرنسية (شيرمان أند سترلينج) للإسراع بالتقدم بطعن على الحكم، مشيرا إلى أن الحكومة اجتمعت فور الإعلان عن الحكم مع جهات السيادية لبحث الموقف المصرى.