غرفة السياحة تناشد البرلمان سرعة عرض قانون بوابة العمرة

قالت غرفة شركات السياحة إن كافة الشركات، خاصة العاملة في تنظيم رحلات الحج والعمرة، تترقب صدور القانون الخاص ببوابة العمرة المصرية، والمعروض مشروعه حاليًا على مجلس النواب.

وأضافت الغرفة، في بيان لها، أن القانون يحقق مزايا عديدة للعمل في منظومة رحلات الحج والعمرة بمصر، سواء للمواطنين أو الشركات الجادة، موضحة أن هناك مناقشات عديدة دارت حول هذا القانون داخل القطاع السياحي، ومع عدة جهات بالدولة، بأن تم التوصل إلى مشروع القانون المعروض، والذي يأتي ضمن خطة تطوير قطاع السياحة بأكمله ومساعدة الشركات في الوفاء بالتزاماتها تجاه المعتمرين.

وناشدت الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عرض مشروع القانون الذي أقرته لجنة السياحة على اللجنة العامة للمجلس الموقر، والمقرر انعقادها منتصف الشهر الحالي؛ للمساهمة في الاستعدادت الجادة الحالية من كافة الجهات لموسم العمرة الجديد.

وأضحت أنها تلقت عدة طلبات من شركات السياحة بمخاطبة مجلس النواب؛ لمناقشة مشروع القانون في أقرب جلسة عامة، حيث كلف الدكتور نادر الببلاوي، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، كلًا من أحمد إبراهيم المستشار التنفيذي للبوابة المصرية للعمرة وعضو اللجنة، وهشام أمين عضو اللجنة، بإعداد تقرير حول الطلبات التي وصلت الغرفة في هذا الشأن للتواصل مع مجلس النواب، مؤكدة ثقة الغرفة والشركات في تدخل الدكتورعلي عبد العال واستجابته لقطاع السياح، تحقيقًا لصالح المواطنين داخل مصر وخارجها، ضمن المواقف العديدة لرئيس مجلس النواب الداعم للسياحة والعاملين بها، موجهة الشكر للجنة السياحة بالمجلس، برئاسة الخبير السياحي عمرو صدقي؛ لتعاونها المتميز في لإعداد هذا القانون.

وتابع البيان أن القانون له أهمية كبري في تحقيق الانطباط بسوق العمرة بما يتضمنه من عقوبات رادعة لكل من يقصر في حق المعتمر، أو يخالف تعاقده معه بجانب عقوبة السجن لأية عمليات نصب أو تزوير يتعرض لها المعتمر، كما أنه يحمي سوق العمرة من السماسرة والدخلاء الذين يعملون بشكل غير قانوني، ناهيك عن المزايا العديدة الأخري التي يحققها القانون من تسهيل للإجراءات، وتشجيع المنافسة الجادة، وحماية الاقتصاد والأمن القومي المصري، والقضاء على كافة السلبيات في نظام رحلات الحج والعمرة ،ومواكبته جهود الدولة في التحول الرقمي والسداد الإلكتروني.