رفض عدد من أصحاب شركات السياحة العاملة بمجال السياحة الدينية، قرار الوزارة، ببدء تنفيذ برامج العمرة اعتبارا من شهر رجب الموافق بداية شهر إبريل المقبل، مطالبين ببدء سفر أولى رحلات العمرة اعتبارا من منتصف شهر فبراير المقبل.
وطالبت شركات السياحة، التي اجتمعت الإثنين، لمناقشة أزمة العمرة بمقر غرفة شركات السياحة بالقاهرة، وعددها نحو 100 شركة، الوزارة، بإعتماد الضوابط المنظمة للعمرة فورا، وفتح باب توثيق عقود العمرة خلال أسبوع والإعلان عن بدء سفر أولى رحلات العمرة يوم 15 فبراير المقبل.
وأعلنت الشركات، أن اجتماعها مفتوح لحين الموافقة على تلك الطلبات وصدور قرار بذلك، وتكليف قطاع شركات السياحة بالوزارة بالتنفيذ الفورى لهذا القرار.
وأهابت الشركات، في البيان المنبثق عن الاجتماع برئيس الوزراء، شريف إسماعيل، القيام بدوره في الحفاظ على القطاع السياحي والعاملين به، وعدم دفع الشركات إلى اتخاذ خطوات تصعيدية للحفاظ على مقدراتهم وارزاقهم، ونوهة بأنها ستجتمع يوم الأحد المقبل، للتباحث بمدى الأستجابة لتلك الطلبات من عدمه.
وأكد البيان، أن اجتماع وزير السياحة، يحيى راشد، مع عدد من أصحاب الشركات أمس، الذي انتهى إلى إعلان بدء الرحلات اعتبارا من أول رجب المقبل، غير ملائم فنيا؛ نظرًا لأن ضغط الموسم سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة وزيادة الإنفاق والضغط على وسائل السفر المختلفة ما سيعود سلبا على المواطن بارتفاع أسعار البرامج.
وأضاف البيان، أنه تماشيا مع سياسة الإصلاح الاقتصادى التي انتهجتها الدولة بادرت شركات السياحة بإرجاء رحلات العمرة لمدة 3 أشهر على الرغم من انهيار القطاع السياحى لمدة 6 سنوات، تكبدت فيها الشركات الكثير من الخسائر بسبب انحسار حركة السياحة الوافدة وأصبحت السياحة الدينية هي طوق النجاة الوحيد للحفاظ على هذا القطاع.