تفاصيل موافقة البرلمان على مد فترة «الطوارئ» بدءا من السبت المقبل

آخر تحديث: الثلاثاء 9 يناير 2018 - 1:36 م بتوقيت القاهرة

كتب - صفاء عصام الدين وإسماعيل الأشول:

• صلاح حسب الله: موافقتنا تأكيد على وطنية المجلس بعيدا عن «نحنحة النخب»

• أسامة العبد: ما يحاك لمصر في الداخل والخارج يدعونا للموافقة

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لـ3 أشهر تبدأ من الساعة 1 من صباح السبت المقبل الموافق 13 يناير الجاري.

وقال رئيس المجلس علي عبدالعال، في بداية مناقشة القرار: «السادة الأعضاء! تقضي اللائحة الداخلية لمجلس النواب بوجوب موافقة أغلبية نواب المجلس على إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بموافقة ثلثي أعضاء المجلس».

وأضاف: «أخطرني القائم بأعمال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بقرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ برقم 510 لسنة 2017 في جميع أنحاء البلاد لـ3 أشهر تبدأ من يوم السبت الموافق 13 يناير الجاري».

ودعى «عبدالعال» لتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 647 لسنة 2017، الخاص بمد حالة الطوارئ، والذي نص على «مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من الساعة 1 صباح السبت 13 يناير الجاري، وتتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ونصت المادة الثالثة من القرار على تفويض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية بشان حالة الطوارئ، فيما عاقبت المادة الرابعة كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالسجن، على أن يعمل بأحكام القرار، بموجب المادة الخامسة، بعد موافقة مجلس النواب عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء.

وفور تلاوة القرار، سأل «عبدالعال» النواب: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذا القرار؟، فطلب النائب عن ائتلاف دعم مصر، صلاح حسب الله، الكلمة، وقال: «قبل التصويت على هذا القرار أود القول إن البعض يتابع بعض الأصوات التي تعتبر مد الطوارئ تضييقا على الحريات، وأنا أضرب لهم مثالا بما فعلته فرنسا في نفس الصدد، فما بالك بوطن تحاك ضده مخططات إرهابية لاستهدافه».

وأضاف حسب الله: «الأمن والأمان سلعة مجانية يجب أن نتحمل مسؤولياتنا داخل البرلمان من أجلها، وموافقتنا على مد حالة الطوارئ بعيدا عن نحنحة بعض النخب والمزايدة على البرلمان تأكيد على وطنية المجلس وانحيازه لأمن واستقرار مصر».

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة الدينية بالمجلس النائب أسامة العبد، في كلمته تعليقا على القرار: «نحن في بلد نحتاج فيه إلى الأمن والأمان وإلى الاستقرار وإلى الازدهار، ونحن نعلم جميعا ما يحاك لمصر سواء كان في الخارج أو في الداخل وهذا يدعونا للموافقة على مد حالة الطوارئ».

وفور التصويت بالموافقة على إغلاق باب مناقشة القرار، طلب «عبدالعال» من النواب التصويت وقوفا على القرار، ليعلن موافقة المجلس قائلا: «أسفر أخذ الرأي النهائي على قرار رئيس الجمهورية رقم 647 لسنة 2017 عن موافقة أكثر من ثلثي عدد أعضاء المجلس، لذا فقد توافرات الأغلبية المتطلبة للموافقة عليه».