الانتهاء من دراسة إنشاء منطقة صناعية تركية فى مصر خلال شهر

كشف مصدر حكومى، عن أنه سيتم الانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة بإنشاء منطقة صناعية تركية فى مصر خلال شهر، وذلك بعد الاتفاق بين الجانبين المصرى والتركى.

وأضاف المصدر لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أنه لم يتم الاتفاق على مكان تدشين المنطقة الصناعية حتى الآن.

وأوضح أنه لم يتم رصد قيمة الاستثمارات المقدرة لهذه المنطقة، لكن سيتم إرسال عرض بالصناعات المستهدفة والاستثمارات المستهدف ضخها من خلال الجانب التركى.

وأشار إلى أن إنشاء منطقة صناعية تركية، الهدف منه المنطقة أن تكون مصر محورا تصديريا لأسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والخليج العربى وأسواق شمال أفريقيا لا سيما أن مصر ترتبط بهذه الأسواق باتفاقيات تجارة حرة تسهم فى النفاذ السريع للمنتجات التركية لهذه الأسواق.

وعقد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مطلع نوفمبر الماضى لقاءً مع إبراهيم بوركاى رئيس الغرفة التجارية الصناعية فى مدينة بورصا ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية لبحث خطة الغرفة لإنشاء منطقة صناعية تركية فى مصر.

وبحسب بيانات وزارة الصناعة، فإن إقامة هذه المنطقة فى مصر ستكون على غرار المنطقة الصناعية القائمة فى مدينة بورصا والمتخصصة فى مجالات المنسوجات والسيارات والألومنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيات المتقدمة.

يذكر أن قيمة التبادل التجارى بين البلدين بلغت 6.6 مليار دولار خلال عام 2023 بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وزار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مصر، الشهر الماضى لأول مرة منذ 11 عاما.

ولفت أردوغان إلى أنه يسعى لزيادة التبادل التجارى مع مصر بأكثر من الضعف إلى 15 مليار دولار.

وتخطت الاستثمارات التركية فى مصر 2.5 مليار دولار حتى نهاية إبريل الماضى ويتركز أغلبها فى المجال الصناعى وخاصة قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات الزجاجية، وإعادة التدوير، هذا بخلاف استثمارات كبيرة فى مجال السياحة والمطورين الصناعيين.

كما شهدت الفترة الأخيرة حراكا كبيرا وإقبالا من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية لا سيما فى ظل ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخرا ونشاط الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسئولى البلدين.