أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اتفاق البنك الزراعي، وبنكى الأهلي ومصر على صرف مستحقات المزارعين والفلاحين والموردين للقمح المحلى هذا العام من خلال فروع البنوك الثلاثة المنتشرة فى المدن والقرى الرئيسية بالمحافظات، على أن تصرف شيكات التوريد خلال 48 ساعة من استلام الجهات المسوقة للقمح، حرصا من الحكومة على إرساء مبدأ الشفافية والحفظ على المال العام وضمان حقوق الفلاحين.
وقال الوزير خلال اجتماعه بمديري مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمراجعة الضوابط النهائية لاستلام القمح المحلى، إن لجان استلام القمح ستبدأ عملها السبت القادم و حتي منتصف يوليو القادم، على أن تتولى لجنة دائمة استلام القمح فى نقاط التجميع ثم نقلها لأماكن التخزين، بما يضمن تطبيق الاجراءات اللازمة لمنع التلاعب و المحافظة علي المال العام، خاصة وأن المبالغ المخصصة للتوريد تصل إلي حوالي 14 مليار جنيه .
وكلف الوزير مديري المديريات بإعلان ضوابط الاستلام وأعضاء اللجان والخط الساخن للشكاوى في أماكن واضحة أمام لجان الاستلام أو التجميع، حرصا على الشفاقية وحتي يمكن تيسير عمليات الاستلام.
كما قرر الوزير تشكيل غرفة عمليات مركزية و لجان رئيسية بالوزارة للمتابعة و إعداد تقارير يومية عن معدلات التوريد و حل المشكلات مع لجان المحافظات أولا بأول، فضلا عن تشكيل لجان علي مستوي المديريات والمراكز للمرور الميداني علي لجان الاستلام و التجميع و مراقبة عمليات التوريد، مؤكدا علي ضرورة الالتزام بالإجراءات وصرف مبالغ التوريد بالتتنسيق مع الجهات المسوقة دون تاخير بعد الانتهاء من الفحص و الوزن.
مع عدم خصم أي مبالغ من المزارعين، علي أن تكون وزارة التموين و الجهات المسوقة مسئولة عن التوريد و ليس القطاع الخاص ،مع الالتزام بالضوابط الخاصة بالتوريد، على أن يتم تشوين القمح تبعا لدرجة النقاوة فى أماكن منفصلة فى ضوء تحديد أسعار التوريد ب ٥٧٥ جنيها للاردب درجة نظافة ٢٣.٥ و سعر ٥٦٥ جنيها للاردب درجة نظافة ٢٣ و سعر ٥٥٥ جنيها للاردب درجة نظافة ٢٢.٥ .
و أشار المصيلحي إلي أنه تم تحديد جهات التخزين و هي الصوامع و الهناكر و البناكر و الشون الاسمنتية و تم تجهيزها و إعدادها بالتنسيق مع المحافظين و الجهات المسوقة، على أن يتم السماح باستخدام الشون الترابية في عمليات التجميع و التي تم تحديدها في أماكن قريبة من الموردين والمزارعين للتيسير عليهم.
كما فوض الوزير اللجان بالنقل من أماكن التجميع إلي أماكن التخزين من خلال شركات النقل التي تم الاتفاق معها، علي أن تتحمل وزارة التموين كافة تكلفة النقل.