البنك الأوروبى ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر يتوقع تحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو 5.5% خلال العام الحالى

آخر تحديث: الخميس 9 مايو 2019 - 4:41 ص بتوقيت القاهرة

كتب ــ أحمد إسماعيل:

تقرير للبنك: إيرادات السياحة وارتفاع معدلات إنتاج الغاز الطبيعى يعززان النمو
توقع البنك الأوروبى ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو خلال العام المالى الحالى، يبلغ 5.5%، على أن يرتفع خلال العام المالى المقبل إلى 5.9%، وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية فى مناطق البنك.
وكانت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أشارت إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادى خلال العام المالى المقبل يصل إلى 6% مقارنة بـ5.6% خلال العام الحالى (2018 ــ 2019).
وبحسب التقرير، فإن إيرادات السياحة المصرية وارتفاع معدلات إنتاج الغاز الطبيعى من حقل ظهر التابع لشركة إينى الإيطالية، سيعززان معدلات نمو الاقتصاد المصرى، كما سيساهم قطاع الاتصالات وقناة السويس فى ارتفاع النمو.
ويتوقع التقرير، أن يستمر النمو الاقتصادى القوى بدعم من الانتعاش المستمر للصادرات، ومشاريع البناء العامة الكبيرة بما فى ذلك رأس المال الجديد، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال وسياسات الاقتصاد الكلى الحكيمة.
ويوضح التقرير، أن المخاطر الرئيسية التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى، تمثل استمرارا لنهج الانتظار والترقب الذى اتبعه المستثمرون الأجانب وتآكل القدرة التنافسية نتيجة لارتفاع الجنيه فى الآونة الأخيرة والتضخم المرتفع، إلا أنه يتم تخفيف المخاطر جزئيا من خلال التزام الحكومة المصرية القوى بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية».
وكان صندوق النقد الدولى قد توقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو خلال العام الحالى، بنسبة 5.5% من إجمالى الناتج المحلى، على أن يرتفع خلال العام المقبل ليصل إلى 5.9%، كما توقع أن يتراجع متوسط معدل التضخم خلال العام الحالى إلى 11%، مقابل 12.8% خلال العام الماضى، على أن يستمر فى التراجع خلال العام المقبل ليصل إلى 10.2%.
ويستهدف البنك المركزى خفض معدل التضخم ليصل إلى 9% (بزيادة أو نقصان 3%) خلال الربع الأخير من 2020.
وكانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية، قد توقعت أن تسجل مصر انتعاشا فى النمو الاقتصادى خلال العامين المقبلين، مما يجعل اقتصادها الأفضل أداء فى منطقة الشرق الاوسط، حيث توقعت أن يحقق الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى، نموا بنسبة 5.8%، على أن يرتفع خلال العام المالى المقبل ليصل إلى 6%، لكنه سيتراجع خلال العام المالى 2020/2021 ليصل إلى 5%، «يبدو أن هناك بعض القدرات الفائضة خلال العامين القادمين، والتى ستمكن النمو من الانتعاش، مع توقعات بزيادة الطلب».