مقترح السماح للعاملين بالخارج باستيراد الذهب بدون جمارك يدعم خفض الأسعار محليا

قال عدد من الخبراء وتجار الذهب، إن مقترح السماح للمصريين العاملين بالخارج باستيراد الذهب بدون جمارك جيد ويساهم فى تخفيض الأسعار بالسوق المحلية، حتى تتناسب مع الأسعار العالمية، لاسيما مع وجود فرق بين السعرين يصل إلى 700 جنيه فى الجرام الواحد، فى ظل محدودية المعروض.
وكشف على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى، عن التقدم بمقترح للحكومة بالسماح للمصريين بالخارج باستيراد الذهب لـ«فترة محددة» دون جمارك، خاصة السبائك والجنيهات الذهبية، لكبح جماح تضخم أسعار الذهب فى السوق المحلية، مضيفا أن التدخل بالقوة فى سوق الذهب لن يكون مفيدا ولكن يمكننا اللجوء لآليات السوق وزيادة المعروض، فى إشارة إلى فتح المجال لاستيراد الذهب للمغتربين المصريين فى الخارج.
وقال أحمد معطى، المدير التنفيذى لشركة فى أى ماركتس للاستثمارات، إن مقترح استيراد الذهب من الخارج للمغتربين المصريين، والسماح لهم بإدخال كميات منه دون جمارك، جيد وسيؤدى إلى توفير المعروض فى الأسواق ما سيساهم فى تخفيض الأسعار، خاصة مع وجود فجوة بين العرض والطلب، بعد ارتفاع الطلب الداخلى على الذهب واتجاه المواطنين إليه كوسيلة للاستثمار والادخار خلال الفترة الأخيرة، متمنيا تنفيذ هذا المقترح.
وأوضح معطى، أن الدولة تسمح بدخول الذهب مع القادمين من الخارج بما يعادل 10 آلاف جنيه، ثم يتم إضافة جمارك على الكميات الأكبر، ولكن بعد الزيادات الأخيرة فى الأسعار أصبحت قيمة الـ10 الاف لا تساوى سوى نحو 4 جرامات، وبالتالى لا يستطيع المواطن الدخول بمشغولات للاستخدام الشخصى بشكل كبير، مقترحا زيادة هذه القيمة لتكون 10 آلاف دولار، وهذا منطقى تماما، ثم بعد هذه القيمة يضاف عليها الجمارك.
وأعلن وزير المالية محمد معيط، فى تصريحات تليفزيونية أمس الأول، أنه سيتم حسم موقف الحكومة من مقترح استيراد الذهب من الخارج بالنسبة للمغتربين المصريين، والسماح لهم بإدخال الذهب دون جمارك خلال 48 ساعة.
من جانبه قال رفيق عباسى، عضو غرفة صناعة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية، إن مقترح السماح للعاملين بالخارج باستيراد الذهب جيد جدا، فى ظل تراجع المعروض وارتفاع الطلب، مضيفا أن السماح للمصريين العاملين بالخارج بتحويل مدخراتهم إلى ذهب والدخول بها إلى السوق المصرية يساهم فى توفر المعروض وبالتالى انخفاض الأسعار بقيمة تصل إلى 700 جنيه فى الجرام، حتى تتماشى مع السعر العالمى.
وأوضح أن تسعير الذهب فى السوق المحلية كان يتم وفقا للسعر العالمى وسعر الدولار، ولكن حاليا أصبحت السوق مغلقة ولا ترتبط بالسعر العالمى، بينما آليات العرض والطلب هى التى تتحكم فى الأسعار، مما أدى لارتفاع الذهب إلى أرقام مبالغ بها وبعيدة تماما عن السعر العالمى.
فى سياق متصل، أوضح هانى ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الغرفة اقترحت فكرة استيراد العاملين فى الخارج للذهب بدون جمارك، حتى يتم توفير عرض يوازى الطلب، وتلبية احتياجات السوق، ما يؤدى إلى استقرار الأسعار، مؤكدا أن القرار سيؤدى لتوان نسبى بين السعرين المحلى والعالمى وهذا هو الهدف، لكن لا نستطيع توقع قيمة الانخفاض فى الأسعار، خاصة أنه «من الممكن حدوث ارتفاع فى سعر الأوقية العالمية وبالتالى لا ينخفض الذهب بشكل كبير».
وأضاف أن المواطنين بالخارج من الممكن أن يشتروا الذهب من الدول العاملين فيها، ويدخروه ولا يبعونه فى السوق المحلية، وهذا أيضا إيجابى حيث سيقلل الطلب على السوق المحلية نسبيا.
فيما يرى بشرى ابراهيم، عضو شعبة الذهب، أن المقترح مفيد ولكن لن يكون له تأثير كبير على السوق المحلية، لاسيما أن سوق الذهب يخضع لآليات العرض والطلب، متسائلا: «هل كل من سيشترى الذهب بالخارج سيقوم بيعه فى السوق المحلية؟»، مضيفا أن الذهب انخفض إلى 2550 جنيها حاليا وذلك قبل تنفيذ القرار.
وأضاف إبراهيم، أن القرار سيؤثر سلبا على السوق المصرية، وسيحول مشتريات الذهب إلى الخارج، مضيفا أن المواطنين سيتجهون إلى شراء الذهب من الخارج بدلا من السوق المحلية.
وكانت غرفة الذهب باتحاد الصناعات قد تقدمت أيضا بمقترح لوزارة التموين والتجارة الداخلية بإعفاء المصريين العائدين بوزن 150 جرام ذهب من الجمارك، ووضعت قواعد بخصوص هذا المقترح وهى أن تكون مدة تنفيذ المقترح ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، كونها تمثل فرصة؛ استغلالا لعودة المصريين خلال فترة الإجازة وكذلك للحكم على مدى نجاح التجربة.
كما تشمل الضوابط حظر التداول على هذه السبائك سواء بين الأفراد أو إلكترونيا فى حين يتم السماح ببيعها فى محال الصاغة، وعدم السماح بالبيع بين فرد وآخر، باعتبار أن هذه السبائك لم تخضع لأى رسوم جمركية وليس عليها الدمغة المصرية، وأن تتيح للفرد فرصة واحدة للاستفادة من هذه المبادرة، حتى لا تتحول إلى مصدر للتجارة.