«أشرف حاتم» لـ«الشروق»: نخطط لإنشاء جامعة فى كل محافظة وتحويل الفروع إلى جامعات مستقلة

وأضاف حاتم، فى حوار لـ«الشروق» أن هناك 22 كلية جاهزة لاستيعاب 30 ألف طالب زيادة عن العام الماضى، مع وجود خطة لتحويل التعليم المفتوح إلى إلكترونى وشهادات تعليم من بعد خلال عامين، مشيرا إلى أن تأثير التسريبات والغش على درجات القبول فى الكليات تحدده نتيجة الامتحانات بعد إلعانها.
وإلى نص الحوار:

ــ هناك لجنة تجمع كل الرؤى والمقترحات ومشروعات القوانين السابقة، برئاسة رئيس جامعة جنوب الوادى، الدكتور عباس منصور، وستعقد هذه اللجنة ورشة عمل عقب عيد الفطر مع رؤساء الجامعات لعرض الرؤى والمقترحات قبل صياغتها فى القانون، ثم تطرح على المجتمع الجامعى، وهناك نقاط فى القانون الجديد لابد من التوافق عليها منها كيفية تمويل الجامعات واستقلالها، وقدرة الجامعات الحكومية على مشاركة جامعات أهلية.
< ماذا عن قرار تطبيق حافز الجودة لهيئات التدريس؟
ــ علمت أن أحد بنود الموازنة الجديدة للدولة تطبيق حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم من 400 إلى 1200 جنيه، وهذه الزيادة ممولة من موازنة الدولة وليست من موارد الجامعات.

ــ هذا قرار اتخذه وزير التربية والتعليم حسب المعطيات التى أمامه، وبناء على هذه المعطيات أصدر القرار، وذلك لن يؤثر فى مواعيد اختبارات القدرات والتنسيق، حيث سيتم إجراء اختبارات القدرات للكليات التى تشترط اجتيازها بعد أسبوع من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وتبدأ المرحلة الأولى للتنسيق بعد أسبوع من ظهور نتيجة الثانوية.

ــ لا نستطيع قول ذلك إلا بعد ظهور نتيجة الثانوية، ولكن التسريب والغش بشكل عام سيؤثران على تكافؤ الفرص، وعلى طالب اجتهد وذاكر وآخر حصل على النتيجة نفسها دون مجهود.

ــ عدد طلاب الثانوية العامة الذين أدوا الامتحانات أكثر بـ30 ألفا عن العام الماضى، ونحن لدينا 22 كلية جديدة فى العام الدراسى المقبل تستوعب عدد أكبر من الطلاب، لذا فالـ30 ألف طالب لن يؤثرون لأن الأماكن متاحة.

ــ هناك خطة 2030 لإنشاء جامعات جديدة، والوزارة تخطط خلال العامين المقبلين لتزويد عدد الجامعات الحكومية وتحويل فروع الجامعات إلى جامعات مستقلة، حتى تصبح هناك جامعة حكومية على الأقل بكل محافظة وخطة للتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية، وهناك 5 جامعات حكومية و8 جامعات أهلية فى طريقها للإنشاء خلال الفترة المقبلة.

ــ لدينا 22 جامعة حكومية، وجامعة القاهرة وحدها تستوعب 240 ألف طالب، والأزهر 400 ألف طالب، فى حين أن جامعات العالم تتراوح أعداد الطلاب بها بين 30 و40 ألف طالب وطالبة.
جامعة القاهرة تعادل 5 جامعات عالمية، لذا نحن نحتاج إلى 100 جامعة، بينما لدينا نحو 50 خاصة وحكومية وأهلية وبقوانين خاصة مثل زويل، والنيل، والجامعة المصرية اليابانية، ونحن نهدف للتوسع فى الجامعات خاصة الأهلية التى لا تهدف للربح فى خطة التنمية المستدامة 2030، فضلا عن زيادة الجامعات الحكومية.

ليس لدينا جامعات فى مرسى مطروح، والوادى الجديد، والبحر الأحمر، والأقصر، وجنوب سيناء، ولكن توجد بهذه المحافظات أفرع للجامعات، حيث يوجد فى مطروح فرع لجامعة الإسكندرية، ويوجد فى البحر الأحمر والأقصر فرعان لجامعة جنوب الوادى، وفى جنوب سيناء فرع لجامعة الطور التى ستصبح جامعة الملك سالمان، أما شمال سيناء فبها جامعة العريش الآن.

ــ تم التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستكمال الإنشاءات فى الجامعة خلال عامين أو 3 على الأكثر، والكليات التى بها ستكون متخصصة مثل كلية الزراعة التى لن تكون كلية عادية، وإنما مهتمة بالزراعة الصحراوية، فضلا عن كلية السياحة والفنادق التى تناسب منطقة شرم الشيخ ومنطقة سيناء.

ــ ستكون هناك منافسة بين الكليات على تقديم الخدمات للطلاب والعملية التعليمية وبناء عليه تحدد كل كلية أسعارها للطالب الوافد، التى تترواح بين 3 و12 ألف دولار، فضلا عن زيادة الإقبال على الكلية التى تحدد أيضا سعرها بموافقة مجلس الجامعة، ثم المجلس الأعلى للجامعات، ثم مجلس الوزراء.

ــ هناك قرار صادر يفرق بين الطالب السورى الحاصل على الثانوية العامة من سوريا ويلتحق بالجامعات المصرية وهذا يتم إعفاؤه من المصروفات، بينما الطالب السورى الحاصل على الثانوية العامة من دول خليجية ويلتحق بالجامعات المصرية سيعامل معاملة الطالب الوافد ويدفع مصروفات الطلاب الوافدين، أما الطالب السورى الحاصل على الثانوية العامة من مصر وملتحق بالجامعات المصرية فسوف تكون له معاملة أخرى منها تخفيض المصروفات، وكذلك الطلاب الليبيون.

< أغلب الأساتذة يطالب بتطبيق المرحلة الثانية والثالثة من المرتبات.. ما تعليقك؟

ــ لابد من بحث كل هذه الأمور، ومن الممكن وضعها فى قانون التعليم العالى الجديد وعرضه على لجنة التعليم فى البرلمان للمناقشة، وأعتقد أن الزيادة المقررة فى الموازنة العامة للدولة مرضية لأغلب أعضاء هيئة التدريس.

ــ أية طريقة لابد أن تتعرض لانتقادات، ومن يرى أن هناك طرقا مختلفة معينة لاختيار القيادات فليقدمها إلى لجنة إعداد قانون التعليم العالى أو يقدمها لمجلس النواب، وما هو موجود حاليا سببه الظروف التى كانت موجودة خلال اتخاذ هذا القانون عند تطبيقه منذ أكثر من عامين.

ــ من لا يستطيع اللحاق بها عليه التقدم للجنة القطاع، لكن الجامعات تبدأ عملها بشكل طبيعى، والمرحلة الثانية للتعليم المفتوح ستتحول خلال 2017 ــ 2018 إلى تعليم إلكترونى مدمج وشهادات تعليم من بعد مثل دول العالم، وهى 25% وجها لوجه و75% طرق إلكترونية أو عن طريق الفيديو كونفرانس واليوتيوب.
أمام الدبلومات المهنية من الممكن أن تبدأ فى سبتمبر المقبل، وكل ذلك يهدف لتصحيح مسار التعليم المفتوح، وخدمة من لا يستطيع حضور الامتحان أو الدراسة، وشهاداته تحسن المستوى.