القمة السنوية الثالثة للاستثمار في التعليم تناقش تضخم تكاليف الاستثمار في التعليم

آخر تحديث: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 1:28 م بتوقيت القاهرة

محمد المهم

ناقشت الجلسة الأولى من القمة السنوية الثالثة للاستثمار في التعليم، التي تنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، اليوم الثلاثاء، تضخم تكاليف الاستثمار في التعليم بما يثير التساؤلات حول محفزات الحكومة لقطاع التعليم.

وقال المهندس عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة المالية، إن دور القطاع الخاص في التعليم ليس جديداً ولكن الجديد هو توجيه استثمارات القطاع الخاص لأطر محددة حيث تم البدء منذ 4 أو 5 سنوات بطرح مشروعات تعليمية لخدمة قطاع محدد، حيث إن الكثافة المرتفعة في الفصول كانت تسبب مشاكل كبيرة للطبقة الوسطى التي لم تكن ترغب في التعليم الحكومي وليس لديها القدرة على الإنفاق على التعليم الخاص المتميزة، ولذلك تم طرح مدارس المشاركة الخاصة.

وأوضح أن مدارس المشاركة الخاصة يتم طرحها عبر تقديم الأرض من الدولة ويتم إنشاء مدرسة لغات بواسطة القطاع الخاص ثم تعود المدرسة للدولة بعد 30 عاماً، وقد تلقت الوزارة طلبات ضخمة وقد تم ملء جزء أكبر من المدارس في العام الأول وتضم قوائم انتظار أيضاً وكانت مصروفاتها تبدأ من 11 ألف جنيه سنوياً.
وكشف أن الوزارة جاهزة لطرح 24 مدرسة جديدة للشراكة مع القطاع الخاص ضمن المرحلة الثانية، وكانت تلك التجربة تجربة ناجحة جداً ويتم اختيار الشركات ذات الملائة الفنية والمالية لأنه مشروع تعليمي في المقام الأول ثم يستطيع القطاع الخاص أيضاً تحقيق نسبة ربح مقبولة لضمان استمرارية المشروع.

من جانبه قال إيهاب رزق المدير التنفيذي لاستثمارات التعليم والزراعة والصناعات الغذائية بصندوق مصر السيادي، إن مصر يزداد تعداد سكانها على 110 ملايين نسمة بخلاف الوافدين من الخارج، فضلاً عن المزايا الأخرى اللامحدودة ولكن تبقى الميزة الأكبر هي الطاقة البشرية حيث 40 مليون نسمة في المراحل المختلفة و28 مليون منهم في التعليم قبل الجامعي، فضلاً عن نفقات الدولة على التعليم، وتنفق الأسر المصري في حدود 50 مليار جنيه لتعليم أبنائهم، وقد وصل هامش الربح إلى 35% وقد يصل إلى 50 و60% في المراحل المتقدمة.

وأضاف أن العوائد الاستثمارية للتعليم مجزية جدا جداً، بينما تنخفض العوائد الاستثمارية في سنوات ارتفاع التضخم والفائدة، ويحاول الصندوق خلق شراكات مع القطاع الخاص عن طريق طرح منتجات تعليمية مختلفة، كما أنه من المتوقع ظهور 97 مليون وظيفة في قطاعات التكنولوجيا خلال السنوات المقبلة داخل وخارج مصر وبالتالي يستطيع المصريون المشاركة في شغل هذه الوظائف والعمل من داخل مصر لخدمة الدول الخارجية.
وأكد أن المستثمر الأجنبي يأتي إلى مصر عندما يجد مستثمر القطاع الخاص يعمل بقوة وبشغف داخل السوق المصري ويحقق العوائد المستهدفة ويستطيع إنتاج الكفاءات القادرة على العمل داخل وخارج مصر، فضلاً عن الاهتمام بالعنصر الإداري أيضاً لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف.

ومن جهته قال كريم سعادة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال، إن أي استثمار في العالم يستطيع أن يقابل أي معوقات تخص ارتفاعات أسعار الفائدة والتضخم ولكن التعليم كالصحة من القطاعات الدفاعية التي تستطيع النجاح والاستمرارية رغم التحديات.

وأضاف أنه تمت الشراكة مع شركة سيرا والأهلي كابيتال حيث الاستفادة من قانون الجامعات التكنولوجية المتخصصة لتغيير فكر الشهادة العلمية كونها فكر أكاديمي بحت، حيث إن التعليم الفني خارج مصر أهم وأقوى وأصعب من التعليم الأكاديمي، بينما في مصر يأتي التعليم الفني كمرتبة ثانية لمن لا يستطيع المواصلة في التعليم الأكاديمي.

ويرى أن التعليم أون لاين لا ينافس التعليم داخل الأبنية التعليمية، بينما يكون بينهما تكامل واضح كي يقدم كل منهما ما لا يستطيع المنافس تقديمه، ولم يستغن البشر عن الكتاب رغم وجود الكمبيوتر والموبايل في جميع المنازل ومع جميع البشر منذ عشرات السنين، وشدد على ضرورة أن يسبق التعليم الفني في مصر التعليم الأكاديمي.
وقال أحمد صبحي رئيس قطاع الاستثمار لبنك مصر، إن البنك استطاع الاستثمار في المنصات التعليمية، وقد تغيرت البيئة الاستثمارية في مصر حيث إعادة التسعير الخاصة بالأراضي وكافة المدخلات، وتستطيع الاستثمارات التعليمية تخطي كل تلك التحديات الخاصة بإعادة التسعير لأن الطلب لا يزال أعلى كثيراً من العرض، كما أن هناك العديد من الحلول المالية لتخفيف عبء زيادة المصروفات عن كاهل أولياء الأمور حيث إمكانيات تقسيط المصروفات وغير ذلك.

ويرى أحمد وهبي الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم، أن القطاع الخاص متواجد بقوة في قطاع التعليم وقد ازداد دوره كثيراً في الفترة الأخيرة، موضحاً أن المدرسة تعتبر مؤسسة استثمارية دفاعية متميزة ولكن هناك تحديات تخص حدود وسقف عدد الفصول الذي يجب زيادته في المبنى الواحد.