رئيس هيئة الاستثمار: قطاع التعليم بحاجة إلى نحو 7 مليارات دولار استثمارات جديدة

آخر تحديث: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 12:00 م بتوقيت القاهرة

محمد المهم

قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن قطاع التعليم بحاجة إلى نحو 7 مليارات دولار استثمارات جديدة، ولذلك لابد من خطة وحوافز للعمل على أساسها وقانون الاستثمار كان معني بقطاع التعليم ويستهدف تطوير القطاع بشكل عام.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال فعاليات القمة السنوية الثالثة للاستثمار في التعليم، والذي تنظمه الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر برئاسة أيمن سليمان.

تناقش القمة السنوية الثالثة للاستثمار في التعليم، محفزات الاستثمار في التعليم وسط تحديات التضخم والفائدة، وذلك في ضوء ارتفاع الإنفاق الحكومي على ملفي الصحة والتعليم إلى 304.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2023/2024، منها 179.6 مليار جنيه على ملف التعليم بزيادة 28.4 مليار جنيه بنسبة نمو 18.8%، وفقاً للتقرير المالي الشهري لوزارة المالية.

وأضاف أن أحد توجهات الدولة هو الاهتمام بالتعليم ويشكل التعليم نحو 4.5% من موازنة العام المالي الجديد بما يعادل نحو 14 إلى 15 مليار دولار، وذلك يؤكد أن هناك الكثير من الفرص التي يجب استغلالها في مجال التعليم.

وأكد أن الوزارة تدعو القطاع الخاص للمساهمة في تطوير التعليم بكل مستوياته، متسائلاً إذا ما كانت هناك جاهزية كافية لدى القطاع الخاص والمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع التعليم حيث لابد من تحقيق أعلى كفاءة استثمارية للوصول إلى النتيجة المستهدفة لبناء إنسان مصري قادر على مجابهة المستقبل.

وأوضح أن الحوافز تضمنت حوافز عامة وحوافز إضافية وحوافز خاصة ويسمح قانون الاستثمار بحافز مهم جداً يجب استغلاله حيث إنه منذ إنشاء القانون منذ 2017 لم يستغل هذه الحوافز سوى شركات قليلة جداً، ولكن هذه الحوافز ستنتهي في عام 2029 بعد أن تم مدها وكانت ستنتهي في عام 2026 والحافز الأهم هو رد نحو 30 إلى 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروع في صورة خصم من الضرائب على مدار 7 سنوات وتعتبر تلك ميزة جيدة جداً لقطاع التعليم، وذلك طبقاً للتوزيع الجغرافي في المناطق الأكثر احتياجاً مثل مناطق الصعيد والمناطق الحدودية والعاصمة الإدارية وتسمى المنطقة ألف التي تستمتع بنسبة رد 50% بينما المنطقة باء فإنها تستمتع بنسبة رد 30%.

وأوضح أن نسبة الـ 50% تكون بحد أقصى 80% من رأس المال وذلك لتشجيع المستثمر على استخدام رأس ماله لأنه لا يمكن تحفيز الاقتراض وإنما الهدف هو تحفيز الاستثمار.

وكشف أن هناك بعض الحوافز التي يتم منحها بقرار من مجلس الوزراء لبعض المشروعات وفقاً لأهميتها تشمل رد بعض الرسوم وتكاليف المرافق العامة وغير ذلك، كما أن هناك حوافز أخرى مثل حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار لأن أي عملية تعليمية يجب أن تعتمد على التكنولوجيا والابتكار ويقضي الحافز بالإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب على القيمة المضافة، كما يخصم تمويل مشروعات البحث العلمي من صافي الإيرادات الخاضعة للضريبة وإعفاء مكافئات الفرق البحثية لمشروعات البحث العلمي والتطوير الموافق عليها.

وذكر أن هناك حوافز أخرى للتدريب لتشجيع الشركات على الإنفاق على التدريب والتعليم وذلك يخصم الوعاء الضريبي، وهناك حوافز أخرى مثل عملية تخصيص الأراضي والتي يجري العمل عليها الآن مع الجهات المختلفة لتسهيل إتاحة وتخصيص الأراضي الخاصة بالاستثمارات التعليمية وهناك تحديات تنسيقية يجري العمل على حلها جميعاً.