لجنة تظلمات للمتضررين من «استرداد أراضى الدولة».. وإجراءات قانونية ضد المديونيات

وقررت اللجنة أن تتخذ هيئة التعمير الإجراءات القانونية ضد كل حالات الأقساط المتأخرة والذين لم يلتزموا بالسداد خلال المهلة التى منحتها لهم اللجنة وامتدت لستة أشهر، مشيرة إلى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات كشف أنه خلال المهلة لم يتم تحصيل سوى 119 مليون جنيه فقط من إجمالى 1.1 مليار جنيه، مستحقات متأخرة للهيئة لدى آخرين سواء أقساطا أو مقابل حق انتفاع.
وأكد محلب أن المهلة التى تم منحها كانت كافية لكل الجادين للإسراع بسداد ما عليهم لكن الإصرار على التهرب من حق الدولة لابد أن يواجه بالإجراءات القانونية وفى مقدمتها الحجز الإدارى.
وطالبت اللجنة هيئة التعمير بوضع خريطة سعرية لكل المناطق الخاضعة لولايتها تشتمل على متوسط الأسعار فى المنطقة وتطورها الزمنى تحقيقا للعدالة والشفافية فى التعامل مع شاغلى الأراضى، وذكر وزير التنمية المحلية هشام الشريف، أن الخريطة ستشير إلى السعر الحقيقى وتقلل من الشكوى من تقديرات أسعار تقنين الأراضى الشخصية.
وقال مستشار الرئيس للشئون الأمنية اللواء أحمد جمال الدين إن الهدف من التقنين هو تحصيل حقوق الدولة وبشكل سريع وهذا يتطلب التعامل بشكل غير تقليدى بما يضمن الحصول على الأموال المستحقة مع توفير الضمانات الكافية للبنوك لحماية أموال البنوك.
ودعت اللجنة رئيس الأمانة الفنية اللواء عبدالله عبدالغنى لإعداد تقرير أسبوعى لمتابعة إجراءات التحصيل لمستحقات الدولة، ومخاطبة محافظة البحيرة بالإسراع فى إجراءات تحصيل مستحقات الدولة عن تقنين الأراضى التابعة لولايتها، ووافقت اللجنة على رد المبالغ التى دفعها بعض طالبى التقنين لإثبات الجدية لكن لم تتوافر فى حقهم شروط التقنين حيث بدأت هيئة الخدمات الحكومية بالفعل فى إجراءات رد المبالغ لـ11 حالة لم تتوافر لهم الشروط وستستمر فى إجراءات الرد لأى حالات أخرى لم تتوافر لها شروط التقنين.
وقررت اللجنة استمرار اللجنة الرباعية للتثمين فى معاينة أراضى طريق الإسكندرية الصحراوى، حيث بلغت الحالات التى تمت معاينتها حتى اليوم نحو 170 حالة، وهناك نحو ألف قطعة أخرى ستتم معاينتها خلال الفترة القادمة على أن تعرض نتائج أعمالها بشكل أسبوعى لتعتمدها اللجنة العليا.