زياد بهاء الدين: الاستثمار المباشر الحل المستدام لمشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية
آخر تحديث: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 8:16 م بتوقيت القاهرة
سارة حمزة
- المستثمر فى مصر يواجه سلسلة من الرسوم التى تعرقل الإنتاج والتشغيل
- التنافس بين الدول أصبح فى خفض تكلفة الإنتاج وتوفير الأراضى للمستثمر وليس المدى الزمنى لتأسيس الشركات
قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى الأسبق، إنه لا يوجد حل سليم ومستدام لحل مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية من نقص فى العملة والبطالة وتضخم الدين الخارجى وهجرة العقول والخبرات ونقص المواد الغذائية والأدوية إلا من خلال زيادة معدلات ونوعية الاستثمار محليا أو أجنبيا، حيث يأتى معه زيادة النمو والتشغيل والتصدير وأرباح الشركات والأفراد.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «أفاق وتحديات الاستثمار الخاص فى مصر» عقدتها مؤسسة كميت بطرس غالى للسلام والمعرفة مساء الثلاثاء بالنادى الدبلوماسى، والتى أدارها وزير التجارة والصناعة والسياحة الأسبق منير فخرى عبد النور، وكان بين أبرز الحضور فيها ممدوح عباس، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، وزير التموين السابق على مصيلحى، وإبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة «الشروق»، وسها الجندى، وزيرة الهجرة السابقة، بالإضافة إلى العديد من رجال السياسة والاقتصاد.
وشدد بهاء الدين على ضرورة أن نفرق بين الاستثمار المباشر والاستثمار فى الاوراق المالية، فالاستثمار المباشر هو ما يدخل فى رءوس أموال وتأسيس شركات وبالتالى يضيف طاقة إنتاجية، بينما الاستثمار فى الأوراق المالية هو استبدال ملكية بملكية أخرى وعلى الرغم من أهميته لكن لا يضيف طاقات إنتاجية للدولة.
وأوضح بهاء الدين أن شراء العقارات والإنفاق على الأعمال العقارية من أشكال الاستثمار المباشر ولكن الأفضل منه بالتأكيد الاستثمار فى إضافة طاقة إنتاجية، مضيفا أن مقاييس نجاح الاستثمار لا يكون فقط بحجم التدفقات النقدية ولكن بما يأتى معها من خلق فرص العمل والقدرة على التصدير بالإضافة إلى دخول التكنولوجيا الجديدة المصاحبة لتلك المشروعات، مؤكدا أن نجاح الاستثمار المباشر يكون بتأثيره على التنمية الاقتصادية.
وأضاف أننا نواجه معضلة فى تهيئة مناخ جيد للاستثمار منذ 50 عاما، مشيرا إلى أن بعض الحوافز الجديدة التى يجرى الترويج لها مثل الرخصة الذهبية، رسالة ضمنية فى غاية السوء، متسائلا «هل يجب على المستثمر الوصول إلى المستوى الذهبى لكى يتمكن من إصدار التراخيص المتعلقة بنشاطه وبقرار من مجلس الوزراء؟!».
وأوضح بهاء الدين أن العالم اليوم أصبح يتنافس فى استقرار السياسات النقدية، وفى خفض تكلفة الإنتاج وتوفير الاراضى المرفقة بأسعار تنافسية، وليس فى عدد أيام تأسيس الشركات والشروط والإجراءات.
وأضاف أن التوسع فى النشاط الاقتصادى لمؤسسات الدولة بصورة غير مسبوقة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة ترتب عليه مزاحمة القطاع الخاص وزيادة فى الأنفاق العام.
ويرى زياد بهاء الدين أن ضريبة الدخل فى مصر بنسبة 22.5 % هى ضريبة معقولة جدا مقارنة بقيمة الضرائب المرتفعة فى الدول الأخرى ولكن هناك مشكلة وهى تعدد الضرائب من ضريبة قيمة مضافة وتوزيعات أرباح وغيرها مما يرفع إجمالى الضرائب ولكن المشكلة الأخطر هى «نزيف الرسوم» بحسب وصفه، فهناك رسوم متعددة تعرقل الإنتاج والتشغيل.
وأشار بهاء الدين إلى أن هناك عدم استقرار فى بعض السياسات العامة فهناك ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة وهى ضريبة بسيطة لا تستحق أن تظل معلقة منذ 2010 وإلى الآن دون أن يحسم تطبيقها من عدمه.
ويقول بهاء الدين إن اليوم الذى تعلن فيه تعلن مصر العمل بقانون الاستثمار سيكون نقلة ايجابية للغاية، كما طالب باعادة النظر فى وثيقة سياسة ملكية الدولة وتقيمها والتى صدرت فى يونيو 2022 على أن تحقق مستهدفات محددة خلال الـ 3 سنوات وأن هذا المستهدفات لم تتحقق بعد.
ويرى بهاء الدين أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى وتحرير سعر الصرف من القرارات التى كان يصعب تجنبها وكان من الصعب ايضا الاستمرار دون وجود اتفاق مع الصندوق أو توحيد سعر الصرف.
وقال إن الاستثمار السياحى من أهم انواع الاستثمار فى الوقت الحالى لانه قادر على تشغيل وخلق فرص عمل وتوفير العملة الصعبة، وعن مشروع رأس الحكمة قال بهاء الدين إن فرصة هائلة فى الوقت الحالى ولا أجد ما أعترض عليه حتى هذه اللحظة.