50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى من 11 بنكا فى السوق
آخر تحديث: السبت 9 نوفمبر 2024 - 4:38 م بتوقيت القاهرة
• «الأهلى» المرتب الرئيسى وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل فى التحالف المصرفى
• بنك مصر المرتب الرئيسى وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك السداد التجميعى
• 4٫775 مليار جنيه حصة التجارى الدولى من التمويل
• بنكا القاهرة والتعمير والإسكان المرتبان الرئيسيان وضامنا التغطية
قام البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بمشاركة تسعة بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، يتولى البنك الأهلى المصرى دور المرتب الرئيسى وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل فى التحالف المصرفى، ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسى وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك السداد التجميعى الذى يضم كلا من بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان المرتبين الرئيسيين وضامنا التغطية، البنك التجارى الدولى مصر (سى أى بى – CIB)، بنك قطر الوطنى، البنك العربى الإفريقى الدولى، بنك نكست التجارى، ميد بنك، بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد ضامنو التغطية، وذلك بغرض تمويل مشروعات الاسكان الاجتماعى لمنخفضى ومتوسطى الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذى يقوم المقترض بتنفيذها فى إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية.
وقد تم التوقيع بحضور محمد الأتربى الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذى لبنك مصر وبهاء الشافعى نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجناينى نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى مصر (سى أى بى – CIB)، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الإفريقى الدولى، ومحمد بدير الرئيس التنفيذى لبنك قطر الوطنى، وتامر سيف الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك نكست التجارى، وحسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الائتمان لميد بنك، ومى عبد الحميد الرئيس التنفيذى للصندوق.
وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى إلى أن هذا الاتفاق سوف يساهم فى استكمال تمويل 304106 وحدات سكنية، بالإضافة إلى إنشاء ٣٠ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة «العمارة الخضراء».
وأوضحت أنه مخطط سحب مبلغ حوالى ٢٠ مليار جنيه ضمن تمويل موازنة العام المالى الحالى، وقامت وزارة المالية بإدراج مبلغ حوالى ٣,٢ مليار جنيه ضمن موازنة العام المالى الحالى لسداد فائدة المبلغ المسحوب ضمن مخصصات الباب الثالث - الفوائد، وكذلك مبلغ حوالى ٥,٥ مليار جنيه ضمن مخصصات الباب الرابع - الدعم والمنح والذى يمثل قيمة تعويضات جهات التمويل عن دعم العائد لعدد ما يقرب من ٢٩٩ ألف مواطن من منخفضى الدخل السابق صرف التمويلات العقارية لهم فى السنوات الماضية فى اطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت مى عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يتعاون حاليًا مع ٣٠ جهة تمويل، بواقع ٢٢ بنكًا و٨ شركات تمويل عقارى، بدلًا من ٤ بنوك فقط فى بداية المشروع، كما تعامل ٦٥% من المستفيدين بالبرنامج مع البنوك للمرة الأولى فى حياتهم، وهو ما يوضح الدور الكبير الذى يلعبه الصندوق ضمن مبادرة الشمول المالى.
ومن جانبه أكد محمد الإتربى أن البنك يولى أهمية خاصة لدعم صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى خاصة ونشاط التطوير العقارى عامة حيث يعد هذا التمويل أكبر قرض تم منحه خلال الأعوام السابقة لنشاط التطوير العقارى فى السوق المصرية مما يعكس ثقة البنوك ودعمها للقطاع، لاسيما أن الصندوق يضمن وصول دعم الإسكان إلى مستحقيه وتوفير الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين ذوى الدخل المنخفض والمتوسط فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان، مضيفا أن عقد التمويل الذى تبلغ قيمته 50 مليار جنيه يأتى استمرارا لدعم البنك مشروعات القطاع العقارى والتى تتماشى مع استراتيجيته فى دعم القطاعات الاقتصادية التى تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد القومى مثل القطاع العقارى لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتى يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل فى مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملى خطط التنمية، مشيدا بدور فريق العمل من البنوك على إجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية وكذا بالتعاون المثمر من جانب البنك الأهلى المصرى وكل البنوك والذى أسفر عن إتمام التمويل بنجاح.
وأضاف الإتربى أن التمويل يعد امتدادا للقرض السابق منحه للصندوق من البنك الأهلى المصرى بمبلغ 20 مليار جنيه بمشاركة بنك مصر، بنك القاهرة وبنك الإسكان والتعمير حيث تم سداد التمويل بالكامل.
وقال هشام عكاشة إن مشاركة بنك مصر فى هذا التحالف المصرفى تأتى فى إطار جهوده المستمرة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات الإسكان الاجتماعى لمنخفضى ومتوسطى الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، حيث يحرص البنك دائما على المساهمة فى توفير الوحدات السكنية الملائمة لكافة الفئات المجتمعية، ودعم جهود الدولة فى إتاحة فرص أكبر لشرائح مختلفة من المواطنين للحصول على وحدات سكنية مناسبة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد عكاشة أن التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى يعد امتدادا لمشروعات القطاع العقارى التى يدعمها البنك وتتماشى مع استراتيجيته لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومى، حيث يعتبر قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى.
تصل مدة التمويل ستة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة فى التمويل هى 9.5 مليار جنيه لكل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، 7 مليارات جنيه بنك القاهرة، 2 مليار جنيه لبنك التعمير والإسكان، 4.775 مليار جنيه لكل من البنك التجارى الدولى مصر (سى أى بى – CIB)، بنك قطر الوطنى والبنك العربى الإفريقى الدولى، 4.875 مليار جنيه لبنك نكست التجارى، 1.4 مليار جنيه لميد بنك، 1.1 مليار جنيه لبنك التنمية الصناعية، 0.3 مليار جنيه للمصرف المتحد.
وأوضحت أنه مخطط سحب مبلغ حوالى ٢٠ مليار جنيه ضمن تمويل موازنة العام المالى الحالى، وقامت وزارة المالية بإدراج مبلغ حوالى ٣.٢ مليار جنيه ضمن موازنة العام المالى الحالى لسداد فائدة المبلغ المسحوب ضمن مخصصات الباب الثالث - الفوائد، وكذلك مبلغ حوالى ٥.٥ مليار جنيه ضمن مخصصات الباب الرابع - الدعم والمنح والذى يمثل قيمة تعويضات جهات التمويل عن دعم العائد لعدد ما يقرب من ٢٩٩ ألف مواطن من منخفضى الدخل السابق صرف التمويلات العقارية لهم فى السنوات الماضية فى إطار برامج الحماية الاجتماعية.
واعتبر عمرو الجناينى نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى مصر CIB، بأن التعاون مع صندوق «الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى» جاء فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين البنك وكل مؤسسات الدولة المعنية بالتنمية المجتمعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصرى خاصة الطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل.