دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة تربك حسابات مستثمرى السياحة

آخر تحديث: السبت 9 نوفمبر 2024 - 6:05 م بتوقيت القاهرة

طاهر القطان

• تباطؤ الإنفاق الاستثمارى وخفض الطاقة الفندقية المستهدفة بسبب الأحداث الجيوسياسية

كشف عدد من مستثمرى السياحة أن دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات السياحية الجديدة تسببت فى إرباك حسابات مستثمرى القطاع السياحى وذلك بسبب زيادة معدلات التضخم وأيضا الارتفاعات الكبيرة لأسعار السلع اللازمة لهذه المشروعات.

وأوضح المستثمرون أن تغيير أسعار دراسات الجدوى يؤثر سلبيا على الاستثمار طويل المدى ويعمل على تباطؤ فى إنشاء المشروعات السياحية والفندقية خاصة أن التكلفة ارتفعت عدة أضعاف والمشروعات توقفت وأصبحت غير ذات جدوى لأسباب مختلفة خاصة أن تكلفة الخامات والإنشاءات ارتفعت ارتفاعا كبيرا وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة المنتج النهائى.

وأكد المستثمرون أن تداعيات الأحداث الجيوسياسية والصراعات الدائرة فى منطقة الشرق الأوسط ومنها الحرب على غزة أبطأت الإنفاق الاستثمارى وخفضت المستهدف من الطاقة الفندقية الجديدة المقرر افتتاحها خلال العام الحالى.

كانت وزارة السياحة والآثار تستهدف افتتاح 25 ألف غرفة فندقية جديدة بنهاية العام الجارى وفقا لخطة الوزارة التى اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ليصل إجمالى الطاقة الفندقية إلى 250 ألف غرفة لكن الحرب على غزة والأحداث الجيوساسية أبطأت الإنفاق الاستثمارى.. لذا فمن المقرر أن يصل العدد المتوقع افتتاحه من 15 إلى 20 ألف غرفة وهو رقم قياسى لكنه لا يساعد للوصول إلى المستهدف المطلوب فى 2028 وهو الوصول إلى 30 مليون سائح يجلبون إيرادات تصل إلى 30 مليار دولار.

وأكد طارق شلبى رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم السابق أن دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات السياحية الجديدة تسببت فى إرباك حسابات مستثمرى القطاع السياحى وذلك بسبب زيادة معدلات التضخم وأيضا الارتفاعات الكبيرة لأسعار السلع اللازمة لهذه المشروعات.

وأشار شلبى إلى أن تذبذب الأسعار يؤثر بالسلب على المشروعات طويلة المدى خاصة أن دراسات الجدوى التى أعدها الكثير من المستثمرين عن مشروعاتهم الجديدة كشفت أن نسبة التغير فى الأسعار التى وضعوها قبل بدء أى مشروع جديد تزيد عن المعدلات الاحتياطية؛ حيث يضع المستثمر 10% كحد أقصى معدل تغيير فى أى مشروع جديد.

وطالب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى عالم السابق بضرورة الاسراع بتفعيل المبادرة التى أطلقها البنك المركزى والتى تتيح لكل عميل الحصول على تمويل يصل إلى مليار جنيه لإحلال وتجديد الفنادق تعد خطوة إيجابية لدعم وتمويل القطاع السياحى فى مصر.. مشددا على ضرورة أن تشمل المبادرة التركيز على أصحاب المشروعات المتعثرة ومنحهم تسهيلات ائتمانية جديدة. وشدد شلبى على أهمية متابعة المشاريع السياحية المتوقفة وإعادة فتحها.

وأكد طارق شلبى على ضرورة تسهيل كل الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص السياحية وتحسين مناخ الاستثمار السياحى، والترويج لمصر عالميًا. كما أكد على أهمية التركيز على أصحاب المشروعات المتعثرة ومنحهم تسهيلات ائتمانية ليتمكنوا من تشغيل مشروعاتهم مرة أخرى. وتوقع أن تشهد مبادرة البنك المركزى إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين لتأسيس وإنشاء عدد من الفنادق خاصة فى منطقة العلمين ورأس الحكمة وغيرها من المحافظات السياحية خاصة مع المشروعات الجديدة فى مصر والتى تستهدف جذب عدد كبير من السياح.

وأكد الخبير السياحى سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر أن تداعيات الأحداث الجيوسياسية والصراعات الدائرة فى منطقة الشرق الأوسط ومنها الحرب على غزة أبطأت الإنفاق الاستثمارى وخفضت المستهدف من الطاقة الفندقية الجديدة المقرر افتتاحها خلال العام الحالى.. مشيرا إلى أن المستثمرين والعاملين بالقطاع السياحى تأثروا بالسلب خلال الأعوام الأخيرة بسبب تداعيات الأزمات التى مر بها قطاع السياحة وهو ما أدى إلى تباطؤ عمليات الاستثمار فى المشروعات السياحية والفندقية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن كثيرا من المستثمرين سوف يقومون بإعداد دراسات جدوى حديثة لضخ استثمارات جديدة بعد ارتفاع قيمة تلك الاستثمارات عقب ارتفاع جميع أسعار السلع الأساسية اللازمة لهذه المشروعات.. لافتا إلى أن استيراد بعض المعدات ومستلزمات الإنتاج اللازمة لاستكمال المشروعات السياحية والفندقية سوف يرفع التكلفة بالتبعية ومن ثم ارتفاع أسعار هذه المعدات عن الحد المسموح به فى التكلفة الفعلية طبقا لدراسات الجدوى الخاصة بهذه المشروعات.

وأوضح نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر أن تغيير أسعار دراسات الجدوى يؤثر سلبيا على الاستثمار طويل المدى ويعمل على تباطؤ فى إنشاء المشروعات السياحية والفندقية خاصة أن التكلفة ارتفعت عدة أضعاف والمشروعات توقفت وأصبحت غير ذات جدوى لأسباب مختلفة خاصة أن تكلفة الخامات والإنشاءات ارتفعت ارتفاعا كبيرا وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة المنتج النهائى وأكد نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر أن قرار تخفيض سعر الفائدة عالميا وكذا القرار السابق للبنك المركزى المصرى الخاص بتثبيت أسعار الفائدة سيساهمان فى تحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة القادمة وذلك لتطوير منشآتهم واستكمال مشروعاتهم المتوقفة والتى تعثرت خلال الفترة الماضية بسبب الأزمات المتتالية التى تعرضت لها السياحة وكان آخرها جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وأخيرا تداعيات الحرب على غزة.. لافتا إلى أن السياحة عانت معاناة شديدة خلال الأعوام الأخيرة بسبب تداعيات هذه الأزمات وهو ما أدى إلى تباطؤ عمليات الاستثمار فى المشروعات السياحية والفندقية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح حويدق أن تخفيض سعر الفائدة عالميا سيساهم فى ارتفاع سعر الدولار وهذا الارتفاع سلاح ذو حدين الأول هو مساندته للقطاع السياحى حال زيادة التدفقات السياحية وعودة السياحة لطبيعتها والثانى زيادة التكلفة على المشروعات السياحية الجديدة التى تحتاج إلى استيراد بعض المعدات لاستكمال التجهيزات الخاصة بها.. لافتا إلى أن قرار البنك المركزى بثبات أسعار الفائدة لن يؤثر على حركة الاستثمارات بشكل كبير نظرًا لوجود مبادرات تمويلية محفزة للقطاع.