محمد البهي: مصر تستهدف التصدير غير المباشر إلى غرب إفريقيا عبر ليبيا
آخر تحديث: السبت 9 نوفمبر 2024 - 6:21 م بتوقيت القاهرة
محمد المهم:
قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التعاون العربى: إن مصر تستهدف التصدير غير المباشر من خلال المنطقة الصناعية المستهدف انشائها بدولة ليبيا.
وأشار البهى إلى اتفاق مصر وليبيا على إنشاء منطقة صناعية مشتركة فى الأراضى الليبية، مؤكدًا أن المشروع دخل مرحلة دراسة آليات التنفيذ.
وأضاف لـ«مال وأعمال ــ الشروق»: «نستهدف لنقل فروع من الشركات المصرية إلى هناك بهدف التصدير للغرب الإفريقى بشكل غير مباشر».
يهدف هذا المشروع الطموح إلى استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة فى ليبيا، خاصة الطاقة، حيث أشار البهى إلى أن تكلفة الطاقة فى ليبيا تصل إلى 30% فقط من تكاليفها فى مصر. هذا الفارق الكبير فى الأسعار سيؤدى إلى انخفاض تكلفة الإنتاج بشكل كبير للشركات المصرية التى ستنتقل إلى هذه المنطقة الصناعية الجديدة.
وأوضح أن الشركات المصرية التى تستهلك كميات كبيرة من الطاقة ستكون الأكثر استفادة من هذا المشروع، حيث ستتمكن من نقل فروعها إلى ليبيا وتصدير منتجاتها إلى الأسواق الإفريقية، خاصة فى غرب القارة، بطريقة غير مباشرة.
وزار وفد مكون من 43 رجل أعمال ومستثمرا مصريا دولة ليبيا خلال شهر أكتوبر الماضى، والتى تم فيها توقيع العديد من الاتفاقيات الاستثمارية والبرتوكولات التى من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وفق ما ذكره محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التعاون العربى لـ«الشروق» فى وقت سابق.
أرسلت مصر قائمة تضم نحو 50 شركة مصرية إلى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وذلك بهدف المساهمة الفعالة فى جهود إعادة إعمار ليبيا وتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين، بحسب ما ذكره مصدر مطلع على الملف للشروق سابقا.
يشار إلى أنه خلال الزيارة تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الغرف فى طرابلس، يهدف إلى تبادل المعلومات والزيارات، بالإضافة إلى الاتفاق على إقامة معرض مصرى فى طرابلس. كما تم الاتفاق على حل المنازعات التجارية بشكل ودى دون اللجوء إلى المحاكم الدولية، وفق البهى.
ووقع الوفد المصرى العديد من الاتفاقيات مع الجانبين الحكومى والخاص الليبى، مما يعكس رغبة قوية فى توسيع آفاق التعاون الاقتصادى.
وتعد ليبيا أهم الدول الإفريقية المستقبلة للصادرات المصرية خلال 2023، إذ استوردت منتجات بقيمة 1.7 مليار دولار خلال العام، أى ما يعادل نحو 5% من إجمالى الصادرات المصرية.
وعانى القطاع الصناعى، خلال السنوات الماضية، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات.
وفى مطلع العام الجارى، أعلنت الحكومة إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى بفائدة لا تزيد عن 15٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
وتستهدف الدولة زيادة الإنتاج الصناعى من نحو ٣,٦ تريليون جنيه عام /۲۰۲۳ ــ ۲۲ إلى ٤,٣ تريليون جنيه فى خطة عام ۲۰۲٤/٢٣ بمعدل نمو يزيد على 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو ٥,٧٤ تريليون جنيه فى نهاية خطة عام ٢٥/ ۲۰٢٦ مسجلا لمعدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج المناظر فى العام السابق.