لضبط جرائم الاتصالات والإنترنت.. منح الضبطية القضائية لـ101 مسئول حكومي

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قراراً بتخويل 101 من العاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صفة مأموري الضبط القضائي، لضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانوني تنظيم الاتصالات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وينص القرار على أن يخول 17 مسئولاً، من العاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات -بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه- صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك عملاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات، كما يجدد القرار منحها لعدد 66 مسئولاً آخرين.

كما ينص على أن يخول لمسئولين اثنين من العاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات -بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه- صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك عملاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما يجدد منحها لعدد 18 مسئولاً.

وإلى نص القرار:-