رفض الرئيس السوري بشار الأسد، تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهم السلطات السورية بإعدام 13 ألف شخص شنقا على مدى خمس سنوات في سجن صيدنايا، في مقابلة نشرت الجمعة.
وكانت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان أوردت الثلاثاء، أن عمليات الإعدام تصل إلى "مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانها لا تزال مستمرة على الأرجح في سجن صيدنايا بالقرب من دمشق.
وقال الأسد، لموقع «ياهو نيوز» الإخباري، إن التقرير "يضع مصداقية المنظمة موضع الشك"، مضيفًا "إنها دائما منحازة ومسيسة، ومن المعيب أن تنشر مثل تلك المنظمة تقريرا دون دليل على الإطلاق".
وقالت المنظمة، إنها أجرت مقابلات مع 84 شاهدا من بينهم حراس وموقوفون وقضاة، وأشارت إلى "حملة مدروسة نفذتها السلطات السورية على شكل إعدامات خارج نطاق القضاء".
وردا على ما ورد في التقرير بأن عمليات الإعدام أجازها مسؤولون على أعلى مستويات الحكومة، قال الأسد "هذا ليس صحيحا، بالمطلق ليس صحيحا".
وأضاف الأسد "نعيش في حقبة الأخبار المزيفة والجميع يعرف ذلك".
رفضت وزارة العدل السورية التقرير هذا الأسبوع ووصفته بأنه "عار من الصحة جملة وتفصيلا"، وشددت على أن "أحكام الإعدام في سوريا لا تصدر إلا بعد محاكمة قضائية تمر في عدة درجات من التقاضي"، معتبرة أن "هذا الخبر ليس القصد منه إلا الإساءة لسمعة سوريا في المحافل الدولية".