منظمات نسوية تطالب بتعديل قوانين الانتخابات بما يحقق تمثيلًا أكبر للمرأة فى البرلمان

آخر تحديث: الجمعة 10 أبريل 2015 - 12:18 م بتوقيت القاهرة

طالبت 8 منظمات نسوية وحقوقية وشخصيات عامة، أمس، بمراجعة جميع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية التى تتضمن قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر، بما يحقق مشاركة أكبر وتمثيلا أكثر للنساء فى مجلس النواب القادم.

وشددت المنظمات فى بيان مشترك أمس، وعقب جلسة نقاش عقدت حول الانتخابات البرلمانية القادمة، وإشكاليات عدم دستورية القوانين المنظمة لها، على مطلبها من اللجنة المعنية بتعديل قوانين الانتخابات بمراجعة النظام الانتخابى وتطبيق نظام القوائم النسبية على 50% على الأقل من المقاعد، وهو النظام الذى طالبت به المنظمات

والمجموعات النسوية وكذلك الأحزاب السياسية من قبل، لضمان المناصفة النوعية، فلا يمكن للمرشحين الأول والثانى فى القائمة أن يكونا من نفس الجنس، ولا يمكن للمرشحين الثالث والرابع فى القائمة أن يكونا من نفس الجنس وهكذا حتى نهاية القائمة.

وأكد البيان ضرورة أن تتضمن هذه القوائم، الفئات التى ميزها الدستور المصرى مثل ذوى الإعاقة والمصريين فى الخارج والعمال والفلاحين وغيرهم من الفئات.
وحول تقسيم الدوائر الفردية، أكدت المنظمات ضرورة تصغير حجم الدائرة الانتخابية فى القانون بحيث يسهم ذلك فى تقليل إشكاليات النظام الفردى الذى اعتمده قانون مجلس النواب الحالى بنسبة ما يقرب من 80% من المقاعد.