مصادر حكومية: لا وقت لتعديل قوانين الانتخابات والتركيز على المادتين محل الرفض

آخر تحديث: الجمعة 10 أبريل 2015 - 12:33 م بتوقيت القاهرة

كتبتــ آية أمان:

المقترح الأقوى يتجه لتعديل تقسيم القوائم مع زيادة عدد المقاعد.. ومحلب يؤكد على أهمية التوافق

قالت مصادر حكومية، مُطلعة على الحوار المجتمعى مع الأحزاب السياسية حول تعديل قانون الانتخابات، إنه لن يكون هناك أى تعديلات منتظرة فى قوانين الانتخابات، وأنه سيتم تعديل المادتين اللتين اعترضت عليهما المحكمة الدستورية العليا فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فقط، مؤكدة أن هذا الاتجاه يأتى حرصا على التعجيل بإنهاء التعديلات والالتزم بإجراء الانتخابات خلال العام الحالى.
وأوضحت المصادر أنه رغم الخلاف فى الاجتماع الثانى لرئيس الوزراء مع ممثلى الأحزاب وعدم التوافق بين ممثلى التيارات السياسية على رؤية واضحة واقتصار الأمر على الآراء الشخصية للحضور، إلا أن رئيس الوزراء لايزال يعتبر الحوار مثمرا وهاما تأكيدا على عدم استئثار الدولة باتخاذ القرار دون مشاورة باقى الأحزاب والتيارات السياسية.

وعقد رئيس الوزراء ابراهيم محلب اللقاء الثالث، أمس، مع ائتلاف «فى حب مصر» ويمثله الدكتور عماد جاد وأسامة هيكل ومحمد فرج عامر، وائتلاف «نداء مصر» وتحالف «25 ــ30» وينوب عنهم الدكتور أحمد دراج، وكل من أحزاب الكرامة ويمثله محمد سامى رئيس الحزب، وحزب الغد ويمثله موسى مصطفى موسى، وحماة الوطن، ومستقبل وطن، شباب الجمهورية الثالثة، وبحضور السفير محمد العرابى، والدكتور حسام المساح ممثل المعاقين.

وأوضحت المصادر داخل اللجنة التشريعية المعنية بتعديل القانون، أن الاتجاه والقرار الأقوى الآن سيكون لتعديل تقسيم القوائم مع زيادة عدد المقاعد داخل البرلمان لاستيعاب قوائم جديدة، موضحين أن الأمر جميعه لايزال مقترحات يتم التشاور حولها حتى داخل اللجنة التشريعية التى لم تتخذ قرارا بعد.
وقال مصدر بمجلس الوزراء إن رئيس الوزراء أكد على أهمية التوافق واستمرار الاجتماعات حتى الخروج بنتائج مرضية للجميع أو على الأقل لا تخل بالنظام الانتخابى وتحقق التمثيل العادل لكافة أطياف المجتمع المصرى.
كانت خلافات أُثيرت فى الاجتماع الثانى للأحزاب مع رئيس الوزراء والذى حضره حزب النور بعد إثارة البعض مطالب بحل الأحزاب الدينية، فضلا عن مطالب من أحزاب بحل اللجنة التشريعية المنوط بها تعديل قانون الدوائر الانتخابية، فضلا عن تباين المواقف حول إمكانية جعل الرقابة سابقة من المحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات.