«حقوق إنسان النواب»: العمليات الإرهابية تتطور.. ونائب: أقسم بالله القنابل تزرع وقت الحظر

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة محمد أنور السادات، قرار رئيس الجمهورية بتمديد حالة الطواريء في بعض مناطق شمال سيناء.

وقال النائب حسام رفاعي، عن شمال سيناء، إن العناصر الإرهابية تستغل حالة مد الطوارىء وفرض حظر التجوال بالمحافظة، لزرع العبوات الناسفة في الطرق، لافتًا إلى تفجير أحد الكمائن، اليوم: قائلًا: «أقسم بالله أن القنابل بيتم زراعتها وقت الحظر».

وقال النائب سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، في إجتماعها، الثلاثاء، إن هناك تطورا في العمليات الإرهابية مؤخراً، فبدلًا من ارتكاب العمليات الكبيرة، أصبح هناك عمليات صغيره تعتمد على «عبوات ناسفة»، لافتًا إلى تركز العمليات الإرهابية مؤخراً في العريش، قائلاً: «العمليات حدثت في ظل حظر التجوال حتى أن أحد الجماعات قامت بخطف أب ونجله وقتلتهما».

ولفت «غطاس»، إلى وجود شراكة بين (المهربين والإرهاب)، وقوات الأمن مطالبه بمواجهة الخطرين في نفس الوقت.

فيما علق النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بتأكيده على أن اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، اتصل بشأن ترتيب لقاء في وزارة الدفاع مع لجنة حقوق الإنسان، «لكن هذه الواقعة ستطلب التواصل السريع».

وانتهت من اختيار مقررى اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الرئيسية، وهي 6 لجانا، حيث تم اختيار الدكتور صلاح عبد البديع، مقررًا للجنة عمل تفعيل الحقوق السياسية والمدنية.

وتعني اللجنة الأولى بدراسة الدستور والقوانين المنظمة للحقوق السياسية والمدنية، وتقديم ما يلزم من مقترحات لتفعيل الحقوق الدستورية في المنظومة القانونية (الباب الثالث من الدستور المصري المختص بالحقوق والحريات العامة من المادة 51).

وجرى اختيار النائبة أمل زكريا، مقررًا للجنة تفعيل الحقوق الاقتصادية والثقافية والبيئية ومتابعة الشؤون التنموية والاجتماعية.

وتعني اللجنة الثانيه، بدراسة الدستوروالقوانين المنظمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتقديم ما يلزم من مقترحات لتفعيل الحقوق الدستوريه في المنظومة القانونية (الباب الثاني من الدستور المصرىالمختص بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعية والثقافية من المادة 8 حتى 50)، ودراسة الدستور والقوانين المنظمة للحقوق البيئة والتنموية، وتقديم ما يلزم من مقترحات لتفعيل الحقوق الدستورية في المنظومة القانونية،والجمعيات الأهلية والمجالس القومية المتخصصة.

فيما اختارت اللجنة النائب يسري الأسيوطيك، مقررا للجنة الفرعية الثالثه، والتي تعنى بمتابعة سياسات الجهات التنفيذية المعنية لتتناسب مع معايير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الدستور والمعاهدات الدولية.

وتولى النائب عصام الصافي، منصب مقرر لجنة المعاهدات والتقارير الدورية، والتي تتابع المعاهدات الدولية والتقارير بحقوق الإنسان الصادره من الأمم المتحدة أو المجالس القومية أو المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية العامة والأهلية وتقريرحاله حقوق الإنسان في الدول المختلفه والمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وجامعه الدول العربية.

فيما تم اختيار النائب أحمد البرديسي، مقررا للجنة للجنة الشكاوي، والتي تعنى بفحص شكاوى المواطنين المقدمة للجنة والتواصل مع الجهات المعنية لحلها، وتم اختيار النائب محمد الغول، مقررا للجنة الزيارات الميدانية، والتي تعني بمتابعة الأماكن الحكومية التي تقدم خدمات للمواطنين مثل دور الأيتام، وأماكن الاحتجاز أو أي مؤسسة حكومية أخرى.

كما ناقشت اللجنة خطة عملها، حيث طالب النائب محمد الغول، عضو اللجنة، بضرورة عدم الاقتصار على مواجهة اللجنة للتحديات التي تستهدف الوحدة الوطنية، على أن يكون المفهوم أشمل، بما لا يحدث انقسامًا في النسيج المصرى لافتًا إلى وجود إحدى المنظمات التي تدعى «RTI» كانت مموله من أمريكا، وتم وقفها تدعو إلى الفصل في «أقليم الصعيد»، وبناء عليه تم تعديل الخطة لتشمل مواجهة التحديات التي تستهدف الوحدة الوطنية والسلم الإجتماعي.

فيما شدد النائب سمير غطاس، على ضرورة تضمين خطة العمل ضمانات الحقوق الأساسية والسياسية والثقافية وفي مقدمتها التظاهر وحريه النشر.