رئيس الوزراء: إعلان الطوارئ بمناطق بشمال سيناء «حماية للأمن القومي»

أكد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أن تحقيق أهداف الدولة في تنمية سيناء يواجه تحديات تتمثل في الإرهاب الأسود والفكر المتطرف، وأن الدولة تبذل تضحيات كبيرة يقدمها أبناءنا من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.

وقال إسماعيل -في بيان ألقاه اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن إعلان حالة الطواريء في بعض مناطق بشمال سيناء- إنه من منطلق حرص الدولة على حماية الأمن القومي وتطهير أرض سيناء، فقد صدر قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطواريء في بعض المناطق بمحافظة شمال سيناء.

وأضاف إسماعيل أن مكافحة الإرهاب حظيت بعناية المشرع الدستوري، وأن الدستور رأى أن توازن الدولة بين مكافحة الإرهاب والحفاظ على الحقوق والحريات العامة، ولا يتم المساس بالأخيرة بحجة مواجهة الإرهاب إلا بالقدر اللازم لحماية الأرواح والممتلكات.

وتابع إسماعيل أن سيناء تعتبر البوابة الشمالية الشرقية لمصر وبها الكثير من الثروات والموارد وتمر بها قناة السويس ونتيجة للظروف الأمنية التي تمر بها سيناء وتطور الأحداث وعرقلة جهود التنمية والتعمير وحماية الممتلكات العامة والخاصة، فقد صدر إعلان حالة الطواريء لأول مرة في 24 أكتوبر 2014.

وأشار إسماعيل إلى أن أسباب قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطواريء والصادر في 29 أبريل 2016 حتى 28 يوليو 2016 يرجع إلى: استمرار تواجد الجماعات الإرهابية بشمال سيناء وإثارة الرعب عن طريق الأسلحة والذخائر التي بحوزتهم ونشر التطرف ومحاولة تحويل سيناء إلى منطقة خارج نطاق السيطرة.

وإليكم نص كلمة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أمام مجلس النواب:

"السيد الأستاذ الدكتور علي عبد العال

رئيس مجلس النواب

السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر

يسعدني أن ألتقي بحضراتكم اليوم في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس النواب الموقر والذي تعهدنا به كمنهج عمل للحكومة ويأتي لقاء اليوم في إطار الإجراءات الدستورية الخاصة بإعلان حالة الطوارئ.

إن تحقيق هدف الدولة في نشر التنمية الشاملة على أرض سيناء الغالية يواجه بتحدٍ كبير يتمثل في الإرهاب الأسود والفكر المتطرف وتبذل الدولة جهودا كبيرة وتضحيات جسام يقدمها أبناؤنا من القوات المسلحة والشرطة لمواجهة هذا الإرهاب.

ومن منطلق حرص الدولة على حماية الأمن القومي وإصرارها على تطهير كل شبر من أرض سيناء الغالية من الإرهاب فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2016 بإعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق المحدودة بمحافظة شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 29 أبريل 2016 .

ولقد قمت بتاريخ 7/ 5/ 2016 إعمالاً لنص المادة 154 من الدستور والمادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بإخطار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب بصدور قرار السيد رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ.

وإعمالاً لحكم المادة 132 من اللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر أتشرف بأن أدلى ببياني هذا عن الأسباب والظروف التي أدت إلى صدور قرار رئيس الجمهورية المشار إليه.

السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب

السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر

لقد حظيت مكافحة الإرهاب بعناية المشرع الدستوري والذي ألزم الدولة في المادة 237 من الدستور بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره من أخطر التهديدات التي تواجه الوطن والمواطنين.

ولقد راعي الدستور أن تضمن الدولة الموازنة بين اعتبارين متعارضين هما مواجهة الإرهاب والحفاظ على الحقوق والحريات العامة فلا تمس تلك الأخيرة إلا بالقدر اللازم لدرء خطر الإرهاب فلا يتم الافتئات على حقوق المواطنين وحرياتهم بذريعة مواجهة الإرهاب إذ ألزم القانون رئيس الجمهورية عند اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام لقيام خطر الإرهاب أن تكون هذه التدابير محددة جغرافياً ومؤقتة زمنيا وبما يحول دون أن تكون هذه التدابير ذريعة لإهدار حقوق وحريات مصونة دستوريا .

السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب

السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر

ولما كانت سيناء تعتبر البوابة الشمالية الشرقية لمصر ولها حدود مشتركة بين دولتي فلسطين وإسرائيل وتطل على البحر المتوسط وخليجي العقبة والسويس /وبها الكثير من الثروات والموارد وتمر بها قناة السويس أهم مجري ملاحي عالمي.

ونتيجة للظروف الأمنية التي مرت بها محافظة شمال سيناء وفي إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الاستقرار الأمنى فقد تم فرض حالة الطوارئ لأول مرة ببعض المناطق بمحافظة شمال سيناء بقرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014 لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من يوم 25/ 10 /2014 وحتى يوم 24/ 1 /2015.

وتم مد وإعلان حالة الطوارئ ببعض مناطق شمال سيناء عدة مرات وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2015 وقرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2015 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2043 لسنة 2015 وقراري رئيس الجمهورية رقمي 417 لسنة 2015 و 2 لسنة2016.

وتمت الاستجابة لطلبات أهالي سيناء بخفض ساعات حظر التجوال داخل مدينة العريش على الطريق الدولي من كمين الميدان وحتى دخول العريش من الغرب.

ونتيجة لتطور الأحداث واستمرار العمليات الإرهابية بسيناء وقيام العناصر الإرهابية باستهداف كافة أجهزة الدولة وأهالي سيناء وعرقلة جهود التنمية والتعمير ولاستكمال إجراءات مواجهة خطر الإرهاب وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين فقد تطلب الأمر إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من يوم 29/ 4/ 2016 حتى يوم 28 /7 /2016 وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2016 واستناداً للأسباب الآتية :

- استمرار تواجد الجماعات الإرهابية بمنطقة شمال سيناء وإثارة الذعر عن طريق تهريب الأسلحة والذخائر ونشر التطرف واستهداف القوات المسلحة والشرطة المدنية والقضاة والعمال وأهالي سيناء وذلك لمنع تحقيق الاستقرار الأمني وتحويل سيناء إلى منطقة خارج السيطرة يتم منها نشر الإرهاب في المنطقة.

- قيام جهات خارجية وداخلية بدعم الجماعات الإرهابية بالأفراد والتمويل المادي والأسلحة والذخائر والتغطية الإعلامية والسياسية بما يوفر عوامل استمرارها في تنفيذ أهدافها.

متطلبات استكمال العملية العسكرية الشاملة ( حق الشهيد ) لتطهير مدن محافظة شمال سيناء من العناصر الإرهابية.

- توفير التأمين اللازم لمواطني مدن محافظة شمال سيناء لمنع استهدافهم بواسطة العناصر الإرهابية والاجرامية وتسهيل مهمة عناصر إنفاذ القانون فى التعامل مع البؤر الإجرامية.

- دعم اجراءات تأمين العناصر القائمة بتنفيذ مشروعات التنمية بمدن محافظة شمال سيناء وعدم تمكين العناصر الإرهابية من استهدافهم بغرض عرقلة تنفيذ مخططات التنمية .

- اتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بمواجهة خطر الإرهاب وتعقب مصادر تمويله وتجفيف منابعه وإحكام السيطرة على خط الحدود الدولية .

السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب

السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر

تعلمون حضراتكم أن إعلان حالة الطوارئ لن يقضى على الإرهاب تماماً ولكنه يجهض الكثير من عملياته ويتيح للأجهزة الأمنية بعض التدابير التى تعينها في مواجهة عناصره.

وأتشرف بعرض هذه الأسباب والظروف التى دعت إلى إعلان حالة الطوارئ في هذه المناطق على مجلس النواب الموقر إعمالاً لنص المادة 154 من الدستور والمادتين131 و132 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ليتفضل المجلس الموقر بإعمال سلطته الدستورية حيال قرار إعلان حالة الطوارئ.

والله الموفق والمستعان،،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"