حكومة التوافق الوطني تقرر تشكيل اللجنة القانونية الإدارية لمعالجة الانقسام

آخر تحديث: الثلاثاء 10 يونيو 2014 - 8:30 م بتوقيت القاهرة
رام الله - أ ش أ

قررت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تشكيل اللجنة القانونية الإدارية لمعالجة القضايا المدنية والمشكلات الإدارية الناجمة عن حالة الانقسام الفلسطيني، بحيث تقوم بدراسة هذه القضايا واقتراح سبل معالجتها وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تشكيلها.

وشدد مجلس الوزراء الفلسطيني- في اجتماعه الثاني المنعقد اليوم الثلاثاء- على التزام الحكومة بتحمل مسئولياتها تجاه شعبها في كافة أماكن تواجدهم، وبذل أقصى الجهود لإنجاز المهام التي أوكلت لها وفق ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في القاهرة بين كافة الفصائل الفلسطينية، والمتمثلة بمعالجة آثار الانقسام، وإزالة سلبياته، وإعادة توحيد مؤسسات دولة فلسطين، والبدء بإعادة إعمار قطاع غزة، والتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية لتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وندد مجلس الوزراء الفلسطيني بإغلاق البنوك في قطاع غزة ومنع الموظفين من استلام رواتبهم، واقتحام مكتب دائرة شئون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، بحجة عدم دفع الحكومة رواتب العاملين الذين عينتهم الحكومة المقالة في قطاع غزة أثناء فترة الانقسام.

وشدد على أن الحكومة تسعى لتأمين الدعم المالي من الدول العربية لمعالجة جميع تداعيات الانقسام، وأن هذه الحكومة هي حكومة توافق وطني بمهام محددة، مرجعيتها رئيس دولة فلسطين محمود عباس فقط، وليس لها أي مرجعية فصائلية أو أي علاقة بالفصائل الوطنية والإسلامية.

يذكر أن اتفاق القاهرة قد نص على تشكيل اللجنة القانونية الإدارية من خبراء قانونيين وإداريين متخصصين، في إطار بند معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها.

من ناحية اخرى، استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني بشدة الموقف الأسترالي المتمثل بالتخلي عن وصف القدس الشرقية كمدينة محتلة، معرباً عن استهجانه لهذا الموقف المناقض لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والشرعية الدولية التي تعتبر القدس الشرقية مدينة محتلة.

وطالب الدول العربية والإسلامية بإدانة هذه الخطوة التي تضع موقف أستراليا خارج القانون الدولي، داعياً أستراليا إلى الالتزام بواجباتها كدولة عضو في الأمم المتحدة عدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967م بما فيها القدس الشرقية.

ودعا المجلس الأمتين العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي لوضع المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس وما يجري فيها من انتهاكات إسرائيلية على سلم أولوياتها، واتخاذ قرارات وخطوات جدية تحمي المقدسات والمدينة المقدسة من خطر التهويد الذي يمارس عليها يومياً.

وأعرب المجلس عن بالغ القلق نتيجة لتردي الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، ونقلهم إلى المستشفيات لمرات عديدة، وتراجع الوضع الصحي لثلاثة عشر أسيراً منهم، واشتراط مديرية مصلحة السجون التوقف عن الإضراب مقابل تقديم العلاج اللازم لهم، ونقل حالتين منهم للعناية المكثفة.

وحذر المجلس من خطورة إقرار مشروع قانون يسمح بالتغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، الذي أقره الكنيست أمس الاثنين بالقراءة الأولى مما يشكل انتهاكا لحق الأسرى في مواصلة إضرابهم عن الطعام كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقهم.

كما أدان مصادقة الحكومة الإسرائيلية، على مشروع قانون يمنع العفو عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بغرض تقييد عملية إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في إطار صفقات تبادل أو في إطار إبداء حسن النية.

ودعا المجلس الدولة المضيفة لاتفاقيات جنيف والدول الموقعة عليها إلى إلزام حكومة الاحتلال بمراعاة القانون الدولي والإنساني وتطبيقه على الأسرى داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، استناداً للاتفاقيات والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، ووقف سياسة الاعتقال الإداري غير المبنية على أية لوائح أو تشريعات قانونية حتى في قوانين الاحتلال.

وطالب مجلس الوزراء، المجلس الوزاري العربي الأوروبي الذي يعقد اجتماعه الثالث اليوم الثلاثاء في العاصمة اليونانية أثينا والذي يضم وزراء خارجية الدول العربية والاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف واضح فيما يتعلق بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم قضية الأسرى الفلسطينيين.