غرفة صناعة الحبوب: توفير الدقيق للمخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم طوال أيام عيد الأضحى

آخر تحديث: الإثنين 10 يونيو 2024 - 11:18 ص بتوقيت القاهرة

محمد المهم

- السلامونى: تسليم المخابز حصة 4 أيام دقيق

أعلن عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، استمرار تشغيل المطاحن التي تنتج الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز المدعم حتى يوم السبت المقبل وقفة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح عبد الغفار، في بيان للغرفة اليوم، أنه اعتبارا من غد الثلاثاء 11 يونيو الجاري، تسلم المطاحن "القطاع العام والخاص"، المخابز البلدية "قطاع عام وخاص" حصة مضاعفة من الدقيق حتى يوم الجمعة 14 يونيو؛ لضمان وجود مخزون من الدقيق لمدة 4 أيام لدى المخابز، وهى فترة أيام عيد الأضحى المبارك وهى نفس الفترة التي ستحصل المطاحن خلاها على إجازة، وبالتالي سيكون لدى المخابز حصة من الدقيق 4 أيام ، وتستمر فى العمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك لإنتاج الخبز المدعم وصرفه لأصحاب البطاقات التموينية.

وأضاف أن الدولة تدعم الخبز بما يقرب من 125 مليار جنيه سنويا، حيث إن تكلفة إنتاج الرغيف الخبز المدعم 125 قرشا وتطرحه وزارة التموين بسعر 20 قرشا على البطاقات وبمعدل 5 أرغفة لكل مواطن يوميا، ويستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 71 مليون مواطن.

ولفت إلى صدور توجيه وزاري من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تنظيم عمل المطاحن والمخابز البلدية طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار الحرص على انتظام إنتاج الخبز المدعم للمواطنين طوال الوقت، وهو ما نجحت فيه الحكومة ممثلة في وزارة التموين بتوجيهات القيادة السياسية من توفير وتأمين مخزون من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم يقرب من 5.5 أشهر على عكس ما كان يحدث في الماضي، حيث كان لا يتعدى مخزون القمح شهرين.

وأشار إلى ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى من المزارعين إلى ما يقرب من 3.3 مليون طن قمح حتى الآن مما يشير إلى نتائج إيجابية في الموسم الحالي، خاصة بعد زيادة سعر أردب القمح هذا العام إلى 2000 جنيه لتشجيع المزارعين على التوريد.

وذكر أن هناك طفرة كبيرة شهدتها البلاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على مدار الـ 10 سنوات الماضية من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع إلى ما يقرب من 5 ملايين طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014.

وتابع: "بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية أكثر من مليون طن أيضا، كما أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر فى الماضي".

وأردف: "مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية فضلاً عن التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية والصناعية وغيرها على كل المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة وغيرها مما يساهم بدوره القطاع الخاص بجانب القطاع العام لتحسين الاقتصاد".