30 % زيادة فى تعاقدات شركات الدعاية والإعلان منذ الفتح التدريجى

آخر تحديث: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 7:07 م بتوقيت القاهرة

محمد المهم:

شعبة الإعلان تطالب الجهات المانحة للتراخيص بإسقاط مستحقاتها فترة الأزمة
ارتفعت تعاقدات الإعلان «الأوت دور» وهى اللافتات المتواجدة بالشوارع والطرق، بنسبة تتراوح بين 20 و30% بعد شهرين من الفتح التدريجى للأنشطة الاقتصادية، وفق أشرف خيرى، رئيس شعبة الدعاية والإعلان بغرفة صناعة الطباعة والتغليف التابعة لاتحاد الصناعات.
وتأثر قطاع الدعاية والإعلان سلبيا نتيجة أزمة تفشى فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة المرض، الأمر الذى تسبب فى إلغاء نحو 98% من الإعلانات التى كان متفقا عليها، مقارنة بالأعوام السابقة، كما أن بعض القطاعات خلال الموسم الرمضانى؛ اضطرت لإلغاء التعاقدات مع الشركات الإعلانية نتيجة الأزمة كقطاع العقارات الذى تراجع حجم الدعاية الخاصة به بنسبة تقترب من 70% عن العام السابق، تأثرا بتداعيات الأزمة.
وقدر متعاملون فى قطاع الدعاية والإعلان حجم الخسائر التى تكبدتها مبيعات شركات القطاع بنحو 250 مليون جنيه، وذلك خلال «الموسم الرمضانى» والذى يعتبر الموسم الأهم فى العام لهذه الصناعة.
وأوضح خيرى لـ«الشروق»، أن عجلة إنتاج القطاع بدأت الدوران مرة أخرى مع عودة غالبية الأنشطة الاقتصادية وإلغاء حظر حركة المواطنين.
وطالب خيرى الجهات المانحة لتراخيص الإعلانات، بإعفاء شركات الدعاية والإعلان من المستحقات خلال فترة الأزمة.
وبحسب رئيس الشعبة، تتمثل الجهات المانحة لتراخيص الإعلانات، فى المحافظات وهيئة الطرق والشركة الوطنية للطرق، والشركة الوطنية للبترول، وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وكانت الشركة الوطنية للطرق قد أسقطت مستحقات شركات الإعلانات، لمساندتها فى ظل الظروف التى تمر بها مع تداعيات فيروس كورونا.
ويقدر حجم الاستثمارات بصناعة الإعلان فى مصر بنحو 5 مليارات جنيه، ويعمل بالقطاع نحو 250 ألف عامل بشكل مباشر علاوة على الآلاف من العمالة غير المباشرة، كما يضم قطاع الإعلان نحو 200 شركة.
وألزمت الشعبة الشركات بعدم تسريح العمالة المؤقتة وغير المنتظمة فى القطاع وسداد مستحقاتهم كاملة.
وفى نهاية مارس الماضى، أصدر مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددا من القرارات الصارمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تضمنت حظر حركة المواطنين، بجميع أنحاء الجمهورية على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى.
وتضمنت حزمة القرارات إغلاق جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهى، والنوادى الليلية، وإغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية، والعروض التى تقام فى دور السينما والمسارح.
فيما عادت الحكومة وقررت فى نهاية شهر يونيو الماضى، إعادة الفتح التدريجى للأنشطة الاقتصادية، بفتح المطاعم والمقاهى والنوادى الرياضية وصالات الجيم مع السماح بتواجد 25% من طاقتها زادت لـ50%، وفتح دور العبادة لأداء الصلوات مع تعليق صلاة الجمعة وصلاة الأحد فى الكنائس، وفتح السينما والمسارح بنسبة 25% من طاقتها، واستمرار عمل المواصلات العامة حتى منتصف الليل وإعادة سيرها من 4 صباحا.