رئيس مجموعة «المراكبى للصلب» لـ«مال وأعمال ــ الشروق»: نستهدف الاستثمار فى منتجات جديدة لزيادة معدلات التشغيل

وأضاف رئيس المجموعة لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن المجموعة تدرس حاليا إمكانية التوسع والاستثمار فى شركات قادرة على إضافة قيمة مضافة إلى أعمالها الحالية.

وأوضح المراكبى فى تصريحات صحفية أن المجموعة لا تنوى حاليا افتتاح مصانع جديدة لحديد التسليح، نظرا لوجود تشبع فى السوق المحلية من هذا المنتج.

وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة المراكبى للصلب إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصر من حديد التسليح تصل إلى 15 مليون طن سنويا، بينما يقل الاستهلاك المحلى عن هذا الرقم بكثير.

وارتفع حجم مبيعات مصر من حديد التسليح فى السوق المحلية بنسبة 9.6% خلال النصف الأول من العام الجارى ليصل إلى 3.061 مليون طن، وذلك مقابل مبيعات بلغت 2.791 مليون طن خلال الفترة المماثلة من عام 2023، بحسب بيانات حصلت «مال وأعمال ــ الشروق» عليها فى وقت سابق. وارتفع إنتاج مصر من حديد التسليح خلال أول 6 أشهر من 2024، إلى 4.158 مليون طن بنمو سنوى 37%، بدعم من توافر الدولار واتجاه الشركات للتصدير.

وتتراوح أسعار الحديد فى المصانع المحلية ما بين 36 ــ 41 ألف جنيه. وفى عام 2023، تراجع إنتاج مصر من حديد التسليح بنسبة 4%، ليصل إلى 8.047 مليون طن، وهبطت المبيعات 17.7% إلى 6.575 مليون طن، فيما قفزت صادرات مصر من الحديد (لفائف وقضبان)، بنسبة 258% خلال العام الماضى، لتصل إلى 1.700 مليون طن.

وتضم مصر 14 مصنعا لإنتاج حديد التسليح، أبرزها مجموعة حديد عز، وبشاى للصلب، والسويس للصلب، وحديد المصريين والمراكبى للصلب.

وفى مطلع العام الجارى، أعلنت الحكومة إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى بفائدة لا تزيد على 15٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج. وتستهدف الدولة زيادة الإنتاج الصناعى من نحو ٣,٦ تريليون جنيه عام /۲۰۲۳ ــ ۲۲ إلى ٤,٣ تريليون جنيه فى خطة عام ۲۰۲٤/٢٣ بمعدل نمو يزيد على 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو ٥,٧٤ تريليون جنيه فى نهاية خطة عام ٢٥/ ۲۰٢٦ مسجلا لمعدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج المناظر فى العام السابق.

وعانى القطاع الصناعى، خلال السنوات الماضية، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات.