محمد سعد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد: خاطبنا وزارة المالية لتعديل 25 بندا من قانون التعاقدات الحكومية

آخر تحديث: السبت 10 أغسطس 2024 - 6:08 م بتوقيت القاهرة

• الاتحاد يعمل على صياغة عقود جديدة باشتراطات دولية ويوقع ٥ بروتوكولات خارجية

قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء: إن الاتحاد طلب من وزارة المالية تعديل ٢٥ نصا من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات والمشتريات الحكومية.

أضاف سعد لــ«مال وأعمال ــ الشروق» أن اتحاد المقاولين يعمل على إعادة صياغة عقود المقاولات فى مصر بحيث تتماشى مع التعاقدات الدولية فى ظل المشروعات الضخمة التى تطرحها الدولة بالمشاركة مع شركات عالمية.

وبحسب سعد فإن التعاقدات الجديدة بين المقاولين والشركات الأجنبية ستكون وفقا للاشتراطات الدولية وهو ما انتبه إليه الاتحاد بالعمل على صياغة عقود جديدة تم إرسالها بالفعل إلى وزارة المالية للموافقة عليها.

أضاف أن التعاقدات العالمية تعمل وفقا لنظام «الفيديك» والذى ضمن وجود آليات لحل النزاعات دون اللجوء إلى القضاء من خلال مراكز التحكيم.

وقال سعد إن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء يعمل أيضا على توقيع بروتوكولات وشراكات مع مراكز تحكيم إقليمية ودولية فى الإمارات وغيرها من الدول، يمكن اللجوء اليها فى حال حدوث مشاكل بين شركات المقاولات المصرية والمطورين العالميين المتوقع دخولهم السوق المصرية.

أشار إلى أن قطاع المقاولات قادر على توفير العملة الأجنبية للبلاد من خلال جذب شركات عالمية للسوق المصرية بتمويل أجنبى، بجانب خروج الشركات المحلية للعمل فى الأسواق الخارجية.

أوضح أن الاتحاد استطاع إبرام بروتوكولات عمل مع دول السعودية والعراق واليمن وليبيا وتركيا، بهدف تسهيل الأعمال وخلق فرص للشركات المصرية فى هذه الأسواق.

وقال سعد إن الاتحاد يعمل أيضا على تجهيز العمالة المدربة على مستوى الفنيين والمهندسين للعمل فى الأسواق الخارجية بما يساعد على تعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية، موضحا أن اتحاد المقاولين سيقوم بتوقيع بروتوكولات مع مراكز تدريب لتأهيل العمالة ومنحها شهادات تؤهلها للعمل بالخارج.

وكشف سعد عن قيام الاتحاد بإعداد زيارة إلى العراق قبل نهاية العام الجارى لدراسة الفرص المتاحة وتهيئة العمل أمام الشركات المصرية.

وعن اجتماع الاتحاد المصرى للمقاولين مع وزير الإسكان قال سعد إن الاجتماع كان يهدف إلى مناقشة التحديات التى تواجه شركات المقاولات المصرية واستهدف اللقاء التأكيد على أهمية دعم قطاع شركات المقاولات فى تنفيذ المشروعات التنموية، وتمكين القطاع من التوسع بالأسواق الخارجية.

تابع: أن وزارة الإسكان طالبت بموافاة الجهات الإدارية بمعايير محددة لتقييم شركات المقاولات المتعاملة مع تلك الجهات طبقا للملاءة المالية وسابقة الخبرة، حتى يتسنى لتلك الجهات تقييم المقاولين وفقا لتلك المعايير، وكذا موافاة الجهات الإدارية بقوائم شركات المقاولات المتخصصة والمصنفة طبقا لمعايير التقييم.