وزير المالية: انطلاقة جديدة للضرائب الدولية تحافظ على حقوق الشعوب وتضمن العدالة

آخر تحديث: الأحد 10 أكتوبر 2021 - 11:49 ص بتوقيت القاهرة

سارة حمزة

العالم يعيد رسم القواعد الدولية لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد
مصر شاركت بقوة فى المفاوضات التاريخية حتى توصلنا إلى اتفاق يلبى متطلبات العدالة
١٣٦ دولة وافقت على الاتفاق.. وتمثل أكثر من90% من إجمالى الناتج المحلى العالمى
إعادة توزيع 125 مليار دولار من أرباح الشركات التكنولوجية على الدول الأخرى
فرض حد أدنى للضريبة بنسبة 15% بإيرادات عالمية متوقعة 150 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاتفاق التاريخى للضرائب، الذي أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انضمام 136 دولة إليه بينها مصر، يُسهم فى معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل، وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم.

ولفت إلى أن مصر شاركت بقوة فى مفاوضات هذا الاتفاق، الذى تمت صياغته بما يلبي إلى حد كبير المتطلبات المصرية، دفاعًا عن مستحقاتها الضريبية، وضمانًا للعدالة؛ وحفاظًا على حقوق الشعب المصري، وترسيخًا للاستقرار الاقتصادي.

وأضاف الوزير، عقب الإعلان عن هذا الاتفاق التاريخي، أن العالم يُعيد رسم القواعد الضريبية الدولية؛ لتتوافق مع عصر التكنولوجيا، موضحًا أن الثورة التكنولوجية التى شهدها العالم في العقود الماضية كانت تتطلب بالضرورة ثورة موازية في القواعد الضريبية تلبيةً لمتطلبات العدالة والحفاظ على موارد الدول وحقوقها الضريبية.

وأشار الوزير إلى أنه تم، بالأمس، الانتهاء من هذا الاتفاق الذي وضعت أول لبناته في الأول من يوليو الماضى، بالتوافق بين 136 دولة تمثل أكثر من 90% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في صفقة تاريخية رابحة لكل الأطراف، تُبشر بانطلاقة جديدة للضرائب الدولية، تسهم فى الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.

وأكد أن هذا الاتفاق التاريخي يتضمن إعادة توزيع نحو 125 مليار دولار من أرباح كبرى الشركات التكنولوجية بالعالم، على الدول الأخرى وفقًا لقواعد محددة، لتحصل كل دولة على نصيبها العادل من الضريبة على الأرباح، إضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة بنسبة 15‰ على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بأكثر من دولة، ومن المتوقع أن يحقق إيرادات ضريبية على مستوى العالم بنحو 150 مليار دولار سنويًا؛ بما يضمن استقرار نظام الضرائب الدولية وزيادة اليقين الضريبى للشركات وكذلك الإدارات الضريبية على حد سواء.

من جانبه قال رامىي يوسف مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هذا الاتفاق التاريخى، يعد أحد مكاسب العولمة والتحول التكنولوجي، ويحافظ على حقوق مصر من حصيلة الضرائب علي نشاط الشركات متعددة الجنسيات في مصر، ويكلل جهود وزارة المالية في مكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي، متوقعًا أن يُسهم هذا الاتفاق الدولي في تعزيز الإيرادات الضريبية لمصر من نشاط الشركات العالمية العاملة بالاقتصاد الرقمي.

وأضاف أن مصر شاركت بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي الدولى، على نحو يحقق المتطلبات المصرية إلى حد كبير فى صياغته النهائية، وأنه سوف يتم العمل خلال الفترة المقبلة على صياغة الاتفاقية متعددة الأطراف والتوقيع عليها خلال عام 2022.