• نائب وزير الإسكان: تقديم كثير من الحوافز والتيسيرات للمصريين بالخارج
قال عمرو نور الدين، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تحويلات المصريين بالخارج تتم من خلال 3 طرق، وهي الشكل الاستهلاكي أو المدخرات البنكية وكذلك الاستثمار العقاري، لذلك نحتاج للعمل على جذب المصريين بالخارج بالاستثمار في المشروعات المختلفة في مصر.
وأضاف نور الدين، خلال ندوة نقاشية بعنوان "مشاركة المصريين بالخارج في التنمية المستدامة – التحديات والفرص"، بحضور وزيرة التخطيط هالة السعيد، ولوران دي بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بمصر، والدكتور مارتينو ميللي مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وعدد من المسؤولين، أنه بالتعاون بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للاستثمار، تم توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء وحدة خاصة للمصريين بالخارج بالهيئة، تعمل على دعوة المصريين بالخارج للاستثمار في مصر من خلال التوعية بالفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة في هذه المرحلة.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن ضمان استمرارية تدفق تحويلات المصريين في الخارج يتطلب استقرار السياسات الاقتصادية وهو ما نشهده حاليا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح الذي تبنته ونفذته الحكومية المصرية، وما نتج عنه من استقرار مؤشرات الاقتصادي الكلي وتحقيق نمو اقتصادي قوي وكذلك استعادة ثقة القطاع الخاص.
وتابع أن الربط بين أهداف التنمية المستدامة والاستثمار في أسواق رأس المال يساعد على اجتذاب استثمارات كبيرة خاصة من المصريين في الخارج بمختلف الشركات التي تراعي هذه الأبعاد وأهمها الالتزام بالمعايير البيئية والحوكمة والمجتمعية.
وأوضح أن إدارة البورصة تعمل على بناء وتطوير قنوات تواصل من خلال الأطراف ذات الصلة بأسواق رأس المال وأهمها شركات الوساطة في الأوراق المالية تساعد المصريين في الخارج في الوصول إلى المعلومات التي تمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة في الأسهم، متابعا أن بحث كيفية تعظيم مشاركة المصريين في الخارج في الطروحات الدولارية التي تطرحها وزارة المالية لتمويل مشروعات تنموية بات أمر مهم وهو ما يرفع من درجة ارتباط المصريين في الخارج بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة المصرية.
فيما قال الدكتور خالد عباس نائب وزير الإسكان، إن هناك الكثير من الحوافز والتيسيرات التي تم تقديمها المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الهجرة ومن بينها مشروع بيت الوطن، الذي وفر أراض للمصريين بالخارج وحجز أكثر من 17 ألف قطعة بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار، بجانب أراضي الخدمات التجارية والإدارية والمشروعات المخصصة للإسكان للمصريين بالخارج.
وحول التحول الرقمي، أكد أن تلك الخدمات تمت بالكامل رقميا، ما يؤكد منح الفرصة بحيادية، بجانب تخصيص شباك موحد لخدمة المصريين بالخارج في الخدمات المختلفة وكذلك أجهزة المدن، وتيسير الخدمات للمصريين بالخارج، مؤكدا أن هناك عشرات المدن الجديدة التي توفر الفرص الاستثمارية للمصريين بالخارج، مع تقديم حزم تحفيزية للمصريين بالداخل والخارج بداية من الصعيد وحتى الإسكندرية وتوفير الخدمات والمرافق المختلفة.
من جهته، قال محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الوعي المجتمعي لدى الأهالي ارتفع تجاه أهمية التعليم الفني، ونحتاج في هذه المرحلة إلى تدريب وتأهيل العمالة المصرية وتصدير هذه العمالة إلى الخارج في أسواق العمل المختلفة، حيث ستسهم بشكل مباشر في ارتفاع التحويلات النقدية للمصريين بالخارج.
وأشار إلى أهمية مشروع "حياة كريمة" واعتبره أكبر كادر للاستثمار الصناعي في العالم، بسبب اعتماده بشكل كامل على المنتج المصري، ويعد ذلك فرصة ذهبية للمستثمرين للعمل على إنشاء مصانع محلية، مؤكدا أهمية الاستثمار الصناعي خلال هذه المرحلة، وربط ذلك بالاستهلاك العالي للمواطن المصري.
فيما قال هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إنه لاشك أن تواجد المصريين بالخارج وزيادة قدرتنا التنافسية للتواجد بالخارج أمر ضروري وحيوي، مشيرا إلى أن زيادة القدرة التنافسية والاستثمار البشري أمر في غاية الأهمية.
وأضاف أنه يجب معرفة أين تذهب هذه التحويلات والفترات التي يتم تحويل أكبر كمية من التحويلات، فمن المهم أن يتم معرفة هذه التفاصيل والمعلومات التحليلية لفتح الكثير من المصارف والخدمات للمصريين بالخارج، فضلا عن المزيد من التسهيلات، منوهًا بأنه لابد من الاهتمام بالتحويل الرقمي، وفرص الاستثمار والأوعية الادخارية وأنواع الاستثمار الآمن.
من ناحيته، أوضح فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك الكثير من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لرفع الثقة في الدولة المصرية، ما انعكس على زيادة تحولات المصريين بالخارج إيجابا، لتصل إلى هذه المعدلات التاريخية.
وأضاف أن وزارة الهجرة تقوم بجهود كبيرة لربط المصريين بالخارج بالوطن، وإشعارهم أن مصر تضعهم في قلب خطط التنمية المستدامة، لتحقيق رؤية مصر وخططها المستقبلية، مشددا على أهمية الاستثمار في صناعات بغرض التصدير وتشجيع المصريين على الاستثمار فيها، متابعا أن الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في مصر يدعم زيادة التحويلات ويساهد في تحقيق قفزات إيجابية على كل المستويات، ما أدى لاستقرار مؤشرات الاستقرار الكلى الثمانية: النمو، البطالة، التضخم، عجز الموازنة، الدين العام، الاحتياطي لدى البنك المركزي وواردات سلعية تكفي لأكثر من 8 أشهر، سعر الصرف، ميزان المعاملات الجارية داخل ميزان المدفوعات، وغيرهم.
وفي ختام الندوة، أكدت وزيرة الهجرة أهمية الدراسات البحثية للاستفادة من بيانات التحويلات وأبرز الأماكن والشرائح التي قامت بالتحويل لتعظيم الاستفادة، موضحة أهمية تعظيم التحويلات الرقمية باستخدام الهواتف، وغيرها من الخدمات الرقمية التي تيسر على المصريين بالخارج.
كما أشاد نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد بجامعة نيويورك وعضو مجلس إدارة بنك أبو ظبي، بتعاون مؤسسات الدولة للاستثمار في تحويلات المصريين بالخارج، بجانب التوازن بين رغبة المصريين بالخارج في التحويل، وسياسة التحويلات النقدية، لتحقيق معدلات نمو أكبر.