«تشريعية النواب»: مشروع «الجمعيات الأهلية» يكفل الرقابة على المنظمات

قال النائب البرلماني إيهاب الطماوي أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية، والمقرر أن يُناقشه مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، يهدف إلى بناء دولة عصرية.

وأضاف «الطماوي»، خلال لقائه مع الإعلامية مروج إبراهيم، في برنامج «الساعة السابعة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي إكسترا»، مساء الخميس، أن مشروع القانون يوفر فكرة الرقابة على الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، من خلال 3 خطوات، متابعًا: «الخطوة الأولى تأتي من خلال إلزام صاحب الجمعية بفتح حساب بنكي واحد، في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري».

وأشار إلى إنشاء الجهاز القومي للتنظيم والإشراف على الجمعيات للاهلية ومصادر تمويلها، موضحًا أن دور هذا الجهاز يتمثل في المتابعة والإشراف على الجمعيات، ويعطي التصريح بالانفاق، وهو مكون من كل أجهزة الدولة ومن بينهم وزارة العدل.

وتابع: «دور وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا القانون هو المتابعة والإشراف على التنفيذ العملي لخطط التنمية بالمؤسسات، وكل هذه الخطوات الرقابية تعمل بجانب الرقابة الداخلية النابعة من الضمير الإنساني لمنظمي الجمعية».

وكان النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي سلم مشروع قانون المنظمات والجمعيات الأهلية، إلى الدكتو رعلي عبد العال، رئيس مجلس النواب؛ لإدراجه للمناقشة خلال جلسات المجلس الذي يستأنف جلساته الأسبوع المقبل.