«تشريعية النواب» تناقش تجريم «الممارسات الجنسية المثلية» الأسبوع المقبل

آخر تحديث: الجمعة 10 نوفمبر 2017 - 5:59 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ على كمال:

كشف النائب رياض عبدالستار مقدم مشروع «تجريم الممارسات الجنسية المثلية» أن مشروعه سيتم مناقشته داخل اللجنة التشريعية فى المجلس الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه يحمل العديد من العقوبات لممارسى المثلية الجنسية والمروجين لها.
وكان مجلس النواب أحال فى جلسته العامة أخيرا، قانون «تجريم الممارسات الجنسية المثلية» المقدم من عبدالستار وبتوقيع عدد من النواب إلى اللجنة التشريعية.

وحصلت «الشروق» على أبرز مواد القانون المكون من سبع مواد؛ بينها النص على معاقبة كل شخصين أو أكثر مارسا العلاقة الجنسية الشاذة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وفى حالة تكرار الواقعة تكون العقوبة خمس سنوات.
والحبس من سنة لثلاث سنوات لمن يحرض على العلاقات المثلية أو إعداد مكان لممارستها مع غلق المكان، وفى حالة تكرار الفعل تصل العقوبة لخمس سنوات.

ويحظر القانون بشكل قطعى الدعاية والإعلان عن حفلات تجمع المثليين ويعاقب المعلن بالحبس لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى حظر حمل أى إشارة أو رمز للمثليين ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
وكان الحديث انتشر حول المثلية الجنسية بعد حفل فرقة «مشروع ليلى» بمنطقة التجمع الخامس فى سبتمبر الماضى وإلقاء القبض على عدد من الشباب والفتيات إثر رفعهم لأعلام تروج للمثلية الجنسية.

وقال النائب رياض عبدالستار لـ«الشروق» إن ظاهرة الشذوذ الجنسى طرأت على المجتمع المصرى المعروف بتدينه الفطرى والتزامه بالأخلاق الحميدة، وجميع الأديان حرمت المثلية، متابعا: «المشرع المصرى حرص على عدم التعرض للأفعال اللاأخلاقية إلا بالقدر الذى يصون حرمة أفراد المجتمع، ويحميهم من الاعتداء على حريتهم».

وأضاف: «آن الأوان لإصدار قانون يجرم تلك الأفعال الشاذة حفاظا على قيم المجتمع وتقاليده الراسخة، وأن الأسرة والإعلام والمسجد والكنيسة لهم دور فى ذلك من خلال التوعية بمخاطر تلك الأفعال»، حسب قوله.

ولفت عبدالستار إلى أن الانحراف الأخلاقى لا يقل خطورة عن العنف والإرهاب بل هو أشد خطرا على المجتمع لأنه يقوض بنيان المجتمع، منتقدا بيان منظمة العفو الدولية الذى صدر، أمس، وذكرت فيه أن إقرار مثل «هذه القوانين البالغة التمييز يعد ضربة قوية لحقوق الإنسان وإسفينا جديدا فى نعش الحقوق الجنسية فى مصر»، حسب تعبير المنظمة.

وتابع: «النواب يشرعون قوانين لحماية المجتمع وهذا دورهم»، معتبرا أن المثلية الجنسية «ليست حرية بل مرض لابد من استئصاله والقضاء عليه؛ لأنه يضر بأجيال كاملة»، لافتا إلى أن قانونه «يحافظ على الشباب ومصر».