خبراء: مبادرة «المركزي» لإسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة «ينقصها آليات التنفيذ»

آخر تحديث: الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 1:48 ص بتوقيت القاهرة

سارة حمزة

أصحاب مصانع: مديونيات الكهرباء والطاقة والضرائب أزمة أخرى تحتاج لتدخل رئيس الوزراء

يرى عدد من الخبراء وأصحاب المصانع أن مبادرة البنك المركزى لإسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة، تساهم فى دعم المناخ الاستثمارى، لكن ينقصها آليات التنفيذ لضمان استغلالها بالشكل الأمثل، مضيفين أن هناك معوقات أخرى على الحكومة النظر فى سبل حلها مثل المديونيات الخاصة بالكهرباء والطاقة والضرائب.

قال مجدى شاهين، رئيس مجلس إدارة مصنع «أنكل أمريكا» للصناعات الغذائية، أحد المصانع المتعثرة، إن مديونيات مصنعه للبنوك بلغت نحو 22.5 مليون جنيه، لافتا إلى أن المصنع متوقف عن العمل منذ عام 1997، لكن حالته من ناحية الآلات والمعدات والمبانى جيدة جدا، ويمكن عودة الإنتاج خلال شهر واحد فقط بعد التسويات.

وأطلق البنك المركزى، الأربعاء الماضى، مبادرة لدعم القطاع الصناعى، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، تتضمن توفير قروض بفائدة أقل، وإسقاط الفوائد على المصانع المتعثرة.

وأضاف شاهين، أن مبادرات البنك المركزى لدعم المصانع المتعثرة تتنوع محاورها بين تمويل رأس المال العامل بـ 100 مليار جنيه، «وهذا أمر جيد جدا ليخلق حالة من النشاط الاقتصادى مما يساهم فى زيادة الإنتاج وفرص العمل».

وعن الجزء الخاص بدفع المصنع 50% من أصل القرض، شدد شاهين على ضرورة وجود آلية لتنفيذ هذا البند، خاصة أن «المصانع متوقفة تماما»، مطالبا البنوك بجدولة المبلغ المطلوب سداده، كما طالب بتضمين المبادرة سبل إزالة معوقات أخرى مثل الديون المتراكمة من فواتير الكهرباء والطاقة والضرائب والأحكام القضائية، مناشدا رئيس الوزراء بإسقاطها كاملة.

وتنضمن المبادرة دعم القطاع الصناعى عبر تخصيص 100 مليار جنيه، عن طريق تقديم البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية لتمويل رأس المال العامل لنحو 96 ألف مؤسسة صناعية بسعر فائدة 10% متناقصة سنويا، كما تتضمن المبادرة إسقاط ديون الفوائد عن المصانع المتعثرة، والتى يبلغ عددها 5184 مصنعا بإجمالى فوائد 31 مليار جنيه، وذلك بحسب تصريحات محافظ البنك المركزى، طارق عامر فى مؤتمر صحفى الأربعاء الماضى.

قال محمود برعى، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرين 6 أكتوبر، رئيس لجنة الصادرات والعلاقات الخارجية، صاحب أحد المصانع للصناعات الخشبية والمعدنية: إنه سدد كامل مستحقاته مع البنوك منذ 2010 ولكن يواجه مشكلة فى عدم قدرته على الاقتراض مرة أخرى بسبب «I ــ SCORE» الخاص به، وهو ما يصعب التوسع فى رأس المال العامل.

وطالب برعى البنك المركزى بأن يكون هناك آلية تنفيذ موحدة لتنفيذ مبادرة المركزى فى جميع البنوك، «حتى نتجنب روتينية بعض الإجراءات»، كما طالب بإنشاء جهة رقابية تتدخل لحل أى نزاع بين البنك وصاحب المصنع.

وأوضح برعى أن مبادرة المركزى هدفها الأساسى دعم الصناعة وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد، ولذلك يجب على الحكومة تدشين قائمة ببعض المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج ليتم إنتاجها داخليا والتقليل من فاتورة الاستيراد.

وهذه المبادرة ليست الأولى من نوعها؛ حيث أطلق الرئيس السيسى عام، مبادرة لتوفير 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة 5%.

وشدد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، على ضرورة الأخذ بالاعتبار فى مبادرة المركزى دراسة كل حالة على حدة لكى نتمكن من تقديم الدعم المناسب لها بما يسمح لها بالعودة للإنتاج مرة أخرى.

ويرى البهى، ضرورة وجود قانون أو توجيهات من وزير المالية بحل وإنهاء المنازعات الضريبية على المصانع المتعثرة، لاسيما أن عودة تلك المصانع للعمل يساعد فى توفير عائد كبير للخزانة العامة للدولة والاقتصاد الوطنى ككل.