بنك مصر يقود تحالفا مصرفيا مع بنك قناة السويس وبنك البركة لمنح تمويل مشترك بـ108 ملايين دولار لـMAFI
آخر تحديث: السبت 11 يناير 2025 - 5:34 م بتوقيت القاهرة
نجح تحالف مصرفى بقيادة بنك مصر مع بنك قناة السويس وبنك البركة ــ مصر فى منح تمويل مشترك طويل الأجل بمبلغ 108 ملايين دولار لصالح شركة إم إيه إف أى لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI، بغرض تمويل جزء من التكاليف الاستثمارية الخاصة بالمشروع الممول والبالغة فى حدود 180 مليون دولار أمريكى.
وتولى بنك مصر دور وكيل التمويل ومسوق التمويل الأوحد وبنك حساب رأس المال وبنك حساب الإيرادات والمرتب الرئيسى الأولى والبنك المقرض فى التحالف المصرفى، وبنك قناة السويس بصفته وكيل الضمان وبنك حساب خدمة الدين والبنك المقرض والمرتب الرئيسى الأولى، وبنك البركة بصفته البنك المقرض والمرتب الرئيسى الأولى.
وتم ضخ كامل حصة المساهمين فى المشروع والمقدرة بـ 72 مليون دولار حتى الآن قبل الحصول على التمويل.
وقد تم التوقيع بحضور أحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذى لبنك مصر، وعاكف المغربى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب بنك قناة السويس، وحازم حجازى الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس الإدارة بنك البركة مصر وأحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة إم إيه إف أى لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI، ولفيف متميز من قيادات البنوك المشاركة والشركة.
ويستهدف المشروع إنشاء وبناء وتنفيذ وتشغيل مجمع مصانع لإنتاج مركزات ومجمدات الفاكهة والخضراوات بمدينة السادات، ويتكون المجمع من خمسة مصانع متمثلة فى مصنع مركزات الحمضيات وCloudy Concentrates ومصنع مركزات طماطم والفواكه المتعددة ومصنع التجميد بتكنولوجيا (IQF) بالإضافة إلى مصنع التجفيد. ومن المقرر تصدير 100% من المنتجات التى سينتجها المشروع.
من جانبه قال أحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذى لبنك مصر، قائلا: إن مشاركة بنك مصر فى هذا التمويل تعد استكمالاً لدوره الرائد فى دعم الاقتصاد المصرى، وتماشيًا مع خطة الدولة للتنمية ضمن رؤية مصر 2030، حيث يولى البنك أهمية خاصة لتمويل مشروعات الأمن الغذائى؛ حيث نجح التحالف المصرفى بقيادة بنك مصر فى تقديم تمويل مشترك بقيمة 108 ملايين دولار لإنشاء مصنع متكامل لتصنيع وتجميد الفواكه والخضراوات لتقوية مكانة مصر فى الأسواق العالمية مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمى لتصنيع الأغذية، وخلق فرص عمل جديدة بما يخدم بشكل عملى خطط التنمية المستدامة.
وأكد عيسى أن هذا التمويل يعد بمثابة استثمار فى مستقبل مستدام، ويؤدى إلى زيادة الدخل القومى من خلال تشجيع تصنيع المنتجات الزراعية وتصديرها، مما يؤدى إلى تعزيز الحصيلة الدولارية ومن ثم زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتحسين ميزان المدفوعات، الذى سيعزز من قيمة الجنيه المصرى ويدعم النمو الاقتصادى المستدام.
وقال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة إم إيه إف أى لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI، بأن تأسيس هذا الكيان جاء بعد دراسات متعمقة مع مؤسسات دولية لدراسة احتياجات السوق العالمية من المنتجات و ةما يتناسب معها من مدخلات زراعية متوافرة فى السوق المصرية. ومن المتوقع أن يصل حجم الصادرات فى المرحلة الأولى إلى 200 مليون دولار، علما بأن المشروع قائم على خامات زراعية محلية بالكامل بنسبة 100% مع تصدير كامل إنتاجه كمنطقة حرة خاصة وسداد كل التزاماته الدولارية للبنوك بالدولار من حصيلة التصدير.
وصرح عاكف المغربى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بأن مشاركة مصرفه فى هذا التمويل المشترك تأتى تأكيدًا على التزام البنك بدعم المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة التى تساهم فى تعزيز النمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن بنك قناة السويس لعب دورًا رئيسيا كمرتب رئيسى أولى لهيكلة وإتمام هذا التمويل، ما يعكس ثقته فى هذا المشروع الاستراتيجى وأهميته للاقتصاد المصرى.
وقال عاكف المغربى إن المشروع يعد خطوة واعدة نحو تعزيز قطاع التصنيع الزراعى فى مصر، إذ يستهدف تصدير كامل إنتاجه إلى الأسواق العالمية، مما يدعم خطط الدولة لتعزيز حصائل النقد الأجنبى، ويحسن ميزان المدفوعات، ويعزز قدرة مصر التنافسية عالميًا. كما يوفر المشروع فرص عمل جديدة، مما يسهم فى دعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا فى الوقت نفسه إلى دور المشروع فى جذب استثمار أجنبى مباشر متمثل فى مساهمة الشركاء الأجانب فى رأسمال المشروع.
من جانبه قال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة مصر: «نفخر فى بنك البركة مصر بكوننا المرتب الرئيسى الأولى فى هذا التحالف المصرفى الذى يعكس التزامنا بدعم الاستثمارات الواعدة والمُبتكرة فى مصر، يأتى تمويل مشروع شركة إم إيه إف أى لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI كجزء من رؤية مصرفنا لدفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى».
وأضاف حجازى: «أن هذا المشروع لا يقتصر فقط على دعم قطاع التصنيع الزراعى المصرى، بل يساهم فى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمى للصناعات الغذائية، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يُعزز من التمكين الاقتصادى للمجتمعات المحلية».