وزير المالية: ندرس طرح سندات في الأسواق الخليجية لتنويع مصادر التمويل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن «هناك حرصاً كبيراً من الحكومة المصرية على مواصلة تنمية أواصر التعاون مع دولة الإمارات، خاصة في المجالات الضريبية، والاقتصادية، والمالية، والاستثمارية».

وأضاف، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، اليوم الأحد، أن مصر أصدرت أدوات دين على 3 شرائح خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين بقيمة 1.5 مليار دولار.

وأوضح أن الحكومة لا تزال تدرس طرح سندات في الأسواق الخليجية، وذلك ضمن خطط وزارة المالية لتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات، وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.

وأشار إلى أن الوزارة تشارك سنويا في القمة العالمية للحكومات ومنتدى المالية العامة بالدول العربية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي؛ لتسليط الضوء على موضوعات المالية العامة في الاقتصاد الكلي والمؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات الضريبية ومجالات تحسين القطاع العام والمجالات المتعلقة بتمويل المناخ.

وذكر أنه طرح خلال المنتدى رؤية مصر في تعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وتوفير مساحات مالية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمواطنين الأولى بالرعاية، إضافة إلى جهودها في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار المحلي والأجنبي من خلال العمل على تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، على نحو يسهم في إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص.

ونوه بأنه يجري العمل مع الإمارات على توسيع أطر التعاون وتوفير فرص جديدة لمشروعات مشتركة بين الجانبين، لافتاً إلى أن أطر التعاون تشهد نمواً مستمراً على صعيد التنسيق الحكومي وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات على مستوى القطاع الخاص في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.

ولفت إلى العمل على تحقيق ذلك من خلال توفير مقومات النجاح للمستثمرين، وتحسين البنية الأساسية وتوفير البيئة التشريعية المشجعة للاستثمار، بما يضمن تحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية والمشاركة في المشروعات التنموية الكبرى، على نحو يساهم في تشجيع الاستثمارات المشتركة.

وصرح بأن الاتفاق التكميلي لبروتوكول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضريبة على الدخل، الذي تم توقيعه مع الإمارات على هامش المنتدى اليوم يأتي في إطار التحديثات التي تحرص مصر والإمارات على إجرائها لتعزيز فرص التعاون الاستثماري المشترك بما يتسق مع تنامي العلاقات الثنائية في شتى المجالات خاصة الاقتصادية.

وشدد على أهمية هذا الاتفاق في ظل ما تفرضه التحديات العالمية من ضرورة تنسيق الجهود العربية؛ من أجل امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل المرن مع التداعيات السلبية في سلاسل الإمداد والتوريد، على نحو يتطلب تحفيز الاستثمار، وتعميق دور القطاع الخاص في المسار التنموي وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي فضلاً على تعزيز القدرات الإنتاجية.

وأكد حرص مصر على تقديم التسهيلات، وتذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية قد تواجه المستثمرين والشركات الإماراتية في مصر، على نحو يسهم توسيع قاعدة أعمالهم وأنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

ودعا مجتمع الأعمال الإماراتي إلى الاستفادة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية المحفزة للإنتاج والتصدير في مختلف المجالات، بما في ذلك الرخصة الذهبية ووثيقة سياسة ملكية الدولة والطروحات الحكومية.