انسحاب مصر من اتفاقية تجارة الحبوب.. مسئول أسبق بالتموين: إحنا أولى بالملايين اللي بتدفع اشتراك

علق الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، على انسحاب مصر من اتفاقية تجارة الحبوب الأممية، قائلًا إن الاتفاقية لا تحقق أي جدوى لمصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، إن الاتفاقية لا تمنح الدول المستوردة للقمح كمصر والصومال وجيبوتي وإثيوبيا أية ضمانات، منوهًا أنها لم تمنع الغرب من استغلال الأزمة.

وأضاف: «مصر لم تجد آلية لتحكم الأعضاء في الأسواق العالمية، كما أن الاتفاقية لا تدعم الدول المستوردة للغذاء؛ بسبب نقص المياه وليس القصور، ولذلك طلبت دورا أكبر من الرعاية، حتى يكون لها جدوى، مش مجرد ندفع كام مليون كل سنة اشتراك، إحنا أولى بيهم»، بحسب وصفه.

وأوضح أن اتفاقية الحبوب تشمل 3 حبوب رئيسية تمثل 65% من غذاء العالم وهي القمح والأرز والذرة، إضافة إلى الشعير والشوفان، لافتًا إلى أنها انطلقت عام 1950، في إطار تعزيز الشفافية والإعلان في أسواق الحبوب، وتشجيع التجارة بين الدول، ومنع الاضطرابات الكبيرة في أسواق الحبوب الأساسية بأنواعها الـ3.

ونوه أن العالم تعرض لموجات متتالية من أزمات الغذاء وارتفاع الأسعار، على مدار الـ15 عامًا الماضية، وبالرغم من ذلك ارتفع سعر القمح الغربي من 250 إلى 520 دولارًا، استغلالًا لأزمة روسيا وأوكرانيا.

ولفت إلى أن سعر طن القمح بلغ 480 دولارًا للطن في عام 2011، دون تدخل من الاتفاقية لمساعدة الدول الفقيرة المستوردة للغذاء، أو محاولة ضبط الأسعار مع الدول السبعة الكبرى المنتجة للقمح، أو تحض على الشفافية وعدم رفع الأسعار استغلالًا للأزمات.

وذكر أن القائمين على الاتفاقية قلقون من انسحاب الدول الإفريقية من الاتفاقية كما فعلت مصر؛ لأن الأمر سيكون بمثابة «فضيحة» لفاعلية تلك الاتفاقية.

واختتم: «بذل مجهود لإقناع مصر للعودة، والقاهرة لديها شروط للعودة مرتبطة بتقديم دعم الدول المستوردة للغذاء وتحجيم الأسعار العالمية؛ لأننا تضررنا كثيرًا من الأزمة التي أدت إلى خسارة الجنيه المصري، واستنزاف المخزون من المعلات الأجنبية، والاضطرار للتعويم بما أضر بالأسعار والتضخم».

وأرجع مصدر حكومي مسئول، أسباب انسحاب مصر من اتفاقية تجارة الحبوب متعددة الجنسيات «GTC»، التابعة للأمم المتحدة، بدءا من يونيو المقبل، بعد اشتراك طويل دام لـ28 عامًا، إلى اتباع الحكومة الآن سياسة التقشف وترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلد حاليًا، وخاصة توفير الدولار للسلع الأساسية والأشياء ذات الأولوية فقط.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن مصر غير مستفيدة من تلك الاتفاقية بشكل كبير، كما أن مصر تدفع اشتراكات دورية بقيمة كبيرة، مقابل الحصول على خدمات تلك الاتفاقية من حيث مدها بالمعلومات بكل ما يخص الحبوب عالميًا، وقيامها بتعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري.

ووقعت مصر على اتفاقية التجارة العالمية، والتي تعد المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، منذ بدايتها في عام 1995، وكانت عضوًا في المجلس الذي يحكمها منذ عام 1949، وفي فبراير قدمت طلبًا بالانسحاب اعتبارًا من 30 يونيو 2023.